ماذا فعلت وزارة النقل بـ 2 تريليون جنيه؟.. الرئيس السيسي يصارح المصريين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نفذت وزارة النقل عددا من المشروعات العملاقة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة البلاد، شملت "تطوير الطرق والمحاور والكباري، وإنشاء شبكة جديدة من الطرق، فضلا عن تطوير كافة الموانئ البحرية والجافة، وتطوير قطاعات السكك الحديدية والجر الكهربائي.
2 تريليون جنيه لتطوير المرافقوفي هذا الصدد، قال الرئيس السيسي، إن وزارة النقل حصلت على نحو 2 تريليون جنيه، يعني ألفين مليار جنيه؛ لتطوير المنظومة كاملة، مؤكدا تطوير المحطات والقطارات، مقارنة بالوقت الحالي والوقت السابق.
وأوضح الرئيس السيسي، خلال لقائه طلاب الأكاديمية العسكرية، أن تحسن الوضع الاقتصادي يسهم في إدارة أفضل للسياسة الخارجية، مؤكدا أن تغيير سلوكيات بعض المواطنين فيما يخص التعامل مع التطوير الذي شهدته وسائل النقل يكون من خلال جودة وسيلة النقل نفسها، مضيفا: "كل حاجة ممكن تتعمل ومن ضمن الحاجات اللي ممكن تساهم في تغيير الذوق العام للناس وتصرفاتهم، هي جودة الوسيلة".
وكانت آخر جهود الدولة في تطوير شبكة النقل، تتمثل في تطوير شبكة القطار السريع التي تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم، حيث يدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة.
ويبلغ طول الخط 675 كم، بعدد محطات تبلغ 21، ومركز للتحكم والسيطرة، ويتكون من 15 قطارا سريعا، و34 قطارا إقليميا، و14 جرار بضائع.
ويتكون القطار السريع من 4 خطوط من خطوط جار تنفيذها (السخنة - العلمين الجديدة - مطروح 675 كم - 6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل 1100 كم - قنا - الغردقة - سفاجا 225 كم - الخط الرابع / بور سعيد - أبو قير والمخطط تنفيذه بالمشاركة مع القطاع الخاص 250 كم) بإجمالي أطوال 2250 كم.
طرق نفذتها وزارة النقلخططت وزارة النقل لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم منها، وجار العمل في 1200 كم.
كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، وجرى الانتهاء من تنفيذ 7800 كم منها، وجار العمل فى 2200 كم.
ومن أهم الطرق التي تم الانتهاء منها:
تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول290 كم، وبتكلفة 10,4 مليار جنيه.تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته، بتكلفة 1,35 مليار جنيه.تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسي علم بطول 200 كم، وتكلفة 1,7 مليار جنيه.تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم، وتكلفة 2,2 مليار جنيه.تطوير وازدواج طريق قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 108 كم، وتكلفة 1 مليار جنيه.تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ( المرحلة الأولي بطول 76 كم )، وتكلفة 11,2 مليار جنيه.إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق (المرحلة الأولي بطول 10 كم)، وتكلفة 1 مليار جنيه.إنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتي ( المرحلة الأولي بطول 11 كم )، وتكلفة 475 مليون جنيه.تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم، وتكلفة 2,2 مليار جنيه.ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم، وتكلفة 600 مليون جنيه .استخدام النظم العالمية
ومن جهته، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ممثلة في وزارة النقل، تبذل الكثير من الجهود؛ من أجل تطوير قطاع النقل بشقيه البري والبحري، مضيفاً أن مشروعات النقل ساهمت بشكل مباشر في توظيف عدد كبير من العمال في قطاع النقل وهذا ساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.
وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تعيش طفرة هائلة في قطاع النقل، إذ تقوم وزارة النقل بمشروعات كبيرة في كل القطاعات وكل أوجه النقل، ويشمل ذلك تطوير الطرق بشكل كبير، ونقل السكة الحديد بأنواعها، والموانئ.
وأشار جاب الله، إلى أن أعمال تطوير النقل والكباري تتم وفقاً لأحدث النظم العالمية واستغلال موقع مصر الإستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر، مؤكداً أنها تسهم في توفير آلاف من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وسبق، واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير النقل النهري، في اجتماع عقده الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مفيد صلاح الدين، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.
إنجازات لقطاع النقلوأكد رئيس الوزراء، أهمية تنفيذ هذه الخطة التي تستهدف زيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، خاصة فى ظل المردود المُتحقق من هذه الخطوة وبخاصة تقليل التكلفة، وخفض استهلاك الوقود، ومراعاة البعد البيئي.
واستعرض وزير النقل حينها- مُحددات خطة تطوير النقل النهري في كافة عناصرها، حيث أكد أنه فيما يخص نقل البضائع، فإن الدولة تستهدف البدء فــــي تفعيـــل منظـــــومة النقل النهـــري ببناء وحدات نهـرية متطورة بمواصفـات قياسية وعالمية تتناسب مع البنية التحتية الحالية، وذلك للاستفادة من المزايا العديدة للنقل النهري وأهمها ترشيــــد استهـــلاك الســـــــولار بنسبة 64%، مع تقليل كثـافة التحرك على الطرق والكباري للحفاظ عليها وتقليــل تكاليف الصيانة، إلى جانب تقليــل الحـوادث وخفض التلـوث البيئــــي، بالإضافة إلى أن الوحدات النهرية تصنع في مصر بمكون محلى (80%) مما يُقلل الاستيراد.
والجدير بالذكر، أنه خلال الأيام الماضية، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن توطين صناعة النقل في مصر سيوفر 6 مليارات دولار، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتدعيم القطاع الخاص، وصندوق النقد الدولي ليس له أي علاقة بهذا الأمر.
وأضاف كامل الوزير، خلال تصريحات إعلامية، أن 6 مليارات دولار ما وفرته وزارة النقل، وشركة "الستوم الفرنسية" حصلت على أراضي ببرج العرب بمساحة تصل إلى 40 فدان.
وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن رئيس شركة الستوم الفرنسية وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مجمع مصانع في مصر لإنتاج احتياجات السكك الحديدية، مستدركا أن “الستوم الفرنسية” أقامت مصنعين في برج العرب للأنظمة والوحدات المتحركة.
وأشار الفريق كامل الوزير وزير النقل، إلى الموافقة على إقامة مصنع في منطقة كوم أبو راضي لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناته، متابعا أنه مع نهاية 2024 لن نستورد أي عربية للنقل في السكك الحديدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النقل منظومة النقل الرئيس السيسي القطار السريع رئيس مجلس الوزراء الفریق کامل الوزیر الرئیس السیسی وزارة النقل وزیر النقل وتکلفة 1
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لنفط الهلال: 4.3 تريليون دولار استثمارات مطلوبة لتلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي
دبي (الاتحاد)
قال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، إن توفير الإمدادات غير المنقطعة من الغاز الطبيعي، وبتكاليف معقولة بات يشكل ضرورةٌ حاسمةٌ لتحقيق التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي، مشدداً على الحاجة المُلحّة إلى استثمارات تصل إلى 4.3 تريليون دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة لمواكبة الطلب المتسارع على الغاز الطبيعي، وتعويض النقص الحاد في الاستثمارات الذي استمر لعشر سنوات كاملة.
وأكّد جعفر في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر أوبك الدولي بدورته التاسعة ضرورة العمل على تكثيف الاستثمارات، التي تضمن الحفاظ على أنظمة الطاقة الحالية وكذلك تنميتها، تحديداً في الدول النامية التي تشهد أسرع مستويات النمو في العالم بأكمله.
وأضاف: «يواجه العالم تحدياً هائلاً في مجال الطاقة، مع توقعات بنمو الطلب بأسرع وتيرة يسجلها العالم منذ عقود من الزمن. لذا، انتهى عصر تنمية الطاقة المتجددة على حساب مصادر الطاقة الأخرى، وآن أوان تطوير جميع مصادر الطاقة معاً جنباً إلى جنب. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى استراتيجية تكاملية، تضمن تنمية الغاز والنفط والطاقة المتجددة لتلبية احتياجات العالم المتصاعدة».
وشارك جعفر في حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان «سياسات وأنظمة: مستقبل طاقة عادل وواقعي»، تناولت الحاجة إلى سياسةِ طاقةٍ مدروسة ومنطقية يمكن التعويل عليها لتحقيق الاستدامة، وكان من بين المتحدثين في الجلسة تينغكو محمد توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة بيتروناس، وروفشان نجف، رئيس شركة النفط الوطنية لجمهورية أذربيجان «سوكار»، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام آيرينا التي يقع مقرها في أبوظبي.
وأوضح جعفر أن نمو الطلب على الطاقة في المستقبل سيأتي في الغالب من الدول النامية، كونها تشهد أعلى معدلات النمو السكاني والتحضر وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف، وهو ما يتطلب موارد جديدة. وأشار في هذا السياق إلى أن أكثر من 1.2 مليار شخص في الدول النامية يفتقرون إلى إمدادات الكهرباء غير المنقطعة، وهي فجوة تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وبيّن جعفر أن الدول النامية تحتاج إلى ما يُمكّنها من تطوير ثرواتها المحلية الوفيرة من الغاز الطبيعي، لتحل محل الوقود الأكثر تلويثاً وتوفير طاقة أنظف بلا انقطاع: «تُرغِم أزمة الطاقة الدولَ النامية على الاعتماد أكثر على الفحم، الأمر الذي يُقوّض بالنتيجة أهداف المناخ والتنمية أيضاً».
وأشار جعفر إلى أن مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ستزيد الطلب العالمي على الطاقة، لدرجة أن احتياجاتها بحلول 2030 قد تعادل إجمالي الطلب على الكهرباء في اليابان. وأوضح أن مراكز البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستتطلب استثمارات تقدر بـ720 مليار دولار في شبكات الكهرباء العالمية، وخاصة في الغرب، لتلبية هذه الزيادة الهائلة في الطلب.
وأضاف: «إن توفر إمداداتٍ غير منقطعة من الغاز الطبيعي وبتكاليف معقولة هو شرطٌ أساسيٌّ لتشكيل نظام طاقة عادل ومنصف، يضمن التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي للجميع بلا استثناء».
وبمجرد تحول العالم من الفحم إلى الغاز كوقود لتوليد الكهرباء، قد تنخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 15%، وتأثير ذلك بحد ذاته أقوى وأهم بكثير مما حققته تريليونات استُثمِرَت حتى الآن في الطاقة المتجددة.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، ارتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.2% في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط خلال العقد الماضي، بينما زاد الطلب على الكهرباء بنسبة 4.3%، أي أكثر بنحو الثلث من المعدل العام. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب في الدول النامية، إضافة إلى التحول نحو الكهرباء والرقمنة نتيجة ثورة الذكاء الاصطناعي، التي أنعشت نمو الطلب على الطاقة في العالم الغربي بعد سنوات من الركود. وقد شهد الغاز الطبيعي أعلى معدل نمو بين مصادر الطاقة الهيدروكربونية، بزيادة قدرها 115 مليار متر مكعب، أي بنسبة 2.7% في عام 2024، مقارنة بمتوسط سنوي قدره 75 مليار متر مكعب خلال العقد الماضي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات