مفوضية الانتخابات:إجراء الانتخابات العامة ستكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد، عن آلية تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما أكدت أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية يجب أن يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية بـ 45 يوماً، وذلك استناداً الى القانون الانتخابي رقم 12لسنة 2018 المعدل،.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي: إن “موعد الانتخابات يتم تحديده من قبل رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات على أن لا يكون هذا الموعد بمدة تسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بمدة لا تقل 45 يوماً من أول جلسة عقدها البرلمان والتي عقدت في يوم 9/ 1/ 2022“.وأضافت إن “هذه المدة تعد المدة الأصغرية، أي لا يمكن أن تجرى الانتخابات قبل انتهاء موعد انتهاء الدورة الحالية بأقل من 45 يوماً، أي قبل يوم 25 من شهر تشرين الثاني 2025 ، على أن يتم تحديدها بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انتهاء الدورة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:حدوث متغيرات في النتائج وتوزيع المقاعد
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات،الأثنين، عن استبعاد ستة مرشحين منذ انتهاء العملية الانتخابية وحتى الآن، مؤكدة حدوث “متغيرات حقيقية” في النتائج وتوزيع المقاعد.وقال المستشار القانوني في المفوضية حسن سلمان، للتلفزيون الرسمي إن “عدد المرشحين الذين تم استبعادهم منذ ما بعد الانتخابات ولغاية هذه اللحظة بلغ نحو 6 مرشحين”، مبيناً أن “آخر حالة استبعاد جاءت نتيجة طعن في أهلية أحد المرشحين، ما أدى إلى نجاح الطعن واستبعاده”.وأضاف، أن “هناك متغيرات حقيقية طرأت على النتائج، حيث فقدت بعض القوائم مقاعد كانت محسوبة لها بعد استبعاد مرشحين فائزين”، كاشفاً عن “تغيير في كوتا النساء بمحافظة نينوى، حيث انتقل مقعد الكوتا من قائمة إلى أخرى، وتم استبدال المقعد بمرشح رجل في القائمة التي كانت تحوز الكوتا سابقاً”.وأوضح، أن “قرارات الاستبعاد المبنية على الطعون في الأهلية لا تستوجب إعادة فتح المحطات أو العد والفرز اليدوي”، مؤكداً أن “أي إشارة أو طعن يرد إلى المفوضية قبل المصادقة النهائية من المحكمة الاتحادية سيتم دراسته من قبل مجلس المفوضين واتخاذ القرار اللازم بشأنه”.