اليوم.. الحكم على منى فاروق بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها على الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية .
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمقيدة برقم 1524 لسنة 12024 جمع شئون اقتصادية، أن المتهمة تعدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
مما يؤجج من مشاعر مشاهديها وتثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة، بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية والتي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: منى فاروق اخبار الحوادث الفنانة منى فاروق
إقرأ أيضاً:
سفير مصر في روما: ممارسات إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة.. والقاهرة التزمت باتفاق المبادئ
قال السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، إن المجتمع الدولي بات أكثر وعيًا بطبيعة السياسات التي تتبعها إثيوبيا في ملف سد النهضة، مؤكدًا أن هذه الممارسات أصبحت واضحة أمام الجميع وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن مصر والسودان المائي.
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، أوضح راضي أن الاجتماعات السنوية لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» تعقد في موعد ثابت كل عام، مشيرًا إلى أنه استعرض أمام ممثلي الدول المشاركة، ما حققته مصر من مشروعات قومية وتنموية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن القاهرة لم تعترض من حيث المبدأ على إنشاء السد، بل وقعت عام 2015 على إعلان المبادئ الذي ينص صراحة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لإدارة وتشغيل السد، إلا أن هذا الاتفاق لم يتحقق نتيجة التعنت الإثيوبي.
وأوضح السفير أن أديس أبابا تروج لمعلومات غير صحيحة بشأن تدفق مياه النيل إلى مصر والسودان، في حين نجحت مصر في إدارة مواردها المائية بكفاءة عالية، بينما لم تُظهر إثيوبيا حتى الآن القدرة ذاتها في إدارة السد.
وأكد راضي أن غياب الشفافية ورفض تقديم أي صيغ اتفاق من الجانب الإثيوبي يعكس استمرار النهج الأحادي، محذرًا من أن تلك السياسات تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن نهر النيل يجب أن يظل مصدرًا للتعاون بين دول الحوض، مشيرًا إلى أن الخطاب المصري تجاه السد يشهد تحولًا واضحًا يعبر عن القلق المتزايد من الممارسات الإثيوبية.