ألمانيا تخطط لإرسال خبراء حدود إلى معبر رفح
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
غزة – تعتزم الحكومة الألمانية إرسال خبراء في إدارة الحدود إلى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، حسبما ذكرت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية.
ولتسهيل عملية النشر، تخطط برلين لتعديل قرار وزاري صدر عام 2005، والذي كان يسمح في السابق بإرسال أفراد غير مسلحين فقط، وفقا لمصادر حكومية.
وسيسمح التعديل بنشر قوات مسلحة، حيث يعتبر الوضع الأمني الحالي خطيرا للغاية بالنسبة لحرس الحدود غير المسلحين.
وقد يكون النشر جزءا من بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي لمعبر رفح (EUBAM Rafah)، والتي من المقرر أن تستأنف عملياتها بعد انقطاع دام سنوات.
تم تعليق البعثة، التي تأسست في عام 2005 للمساعدة في السيطرة على المعبر، في عام 2007 عندما سيطرت حماس على قطاع غزة، حيث رفض الاتحاد الأوروبي التعاون مع المنظمة الفلسطينية المسلحة.
في المرحلة الأولية، سيتم نشر عدد منخفض من خبراء الحدود وموظفي الدعم من الاتحاد الأوروبي للإشراف على عمليات التفتيش على الحدود، إذا أمكن ذلك من بداية فبراير.
إن إعادة فتح معبر رفح هي جزء من اتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل بين حماس وإسرائيل، ومن شأنه أن يسمح بوصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الاثنين إن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا هي الدول الثلاث الأولى في الاتحاد الأوروبي التي ترسل أفرادا إلى رفح.
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك علنا إلى نشر قوات، ووصفته بأنه إشارة مهمة إلى التزام أوروبا بالمسؤولية العالمية.
المصدر: د.أ.ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بسبب غزة.. تمرّد داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي
منذ أواخر يوليو وقّع نحو 1,500 موظف من أصل 32 ألفًا على رسالة مفتوحة حذرت من تدهور الوضع الإنساني في غزة، بحسب "بوليتيكو". اعلان
تشهد مؤسسات الاتحاد الأوروبي حالة من التوتر الداخلي المتصاعد، مع احتجاج موظفين على موقف المفوضية الأوروبية من الحرب الإسرائيلية على غزة، متهمين إياها بـ "التقاعس عن الضغط على تل أبيب رغم اتهامها بارتكاب جرائم حرب"، وفق تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو".
وبحسب الصحيفة، يرى عدد متزايد من الموظفين أن "غياب الضغط الأوروبي على إسرائيل، في ظل اتهامات لها بارتكاب جرائم حرب، يضعهم أمام صعوبة أداء مهامهم دون خرق القوانين الأوروبية والدولية". ونقلت الصحيفة عن موظفة عرّفت نفسها باسم "رامونا" قولها إن مؤسسات الاتحاد "انتهكت التزامات الموظفين الأخلاقية والقانونية، وقمعت أشكال المقاومة الضميرية، وأخّرت اتخاذ إجراءات ملموسة".
وذكرت "بوليتيكو" أن الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اتهمت إسرائيل بانتهاك التزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية التجارة بين الجانبين، وطرحت خيار تعليق الامتيازات التجارية ووقف المشاركة في برنامج الأبحاث المشترك "هورايزون"، إلا أن قادة الاتحاد لم يتوصلوا إلى اتفاق بهذا الشأن.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم المفوضية، أريانا بوديستا، وفق ما أوردته الصحيفة، إن السياسة الخارجية شأن يخص الدول الأعضاء، مؤكدة أن على الموظفين أداء عملهم "بحياد وولاء وتجرد"، وأن أماكن العمل ليست ساحة للنشاط السياسي.
Related الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يؤكدان دعمهما لحل الدولتين ويحثان حماس على نزع سلاحهاتقرير: بريطانيا تستعين بشركة أمريكية لتنفيذ طلعات تجسس فوق غزة بحثاً عن رهائنالاتحاد الأوروبي يدين قتل إسرائيل لصحافيين في غزة.. كالاس: الأمر يمس بمبادئ حرية التعبيروبحسب "بوليتيكو"، منذ أواخر يوليو وقّع نحو 1,500 موظف من أصل 32 ألفًا على رسالة مفتوحة حذرت من تدهور الوضع الإنساني في غزة، وتوقعت ارتفاعًا في الوفيات المرتبطة بالجوع إذا لم يُمارَس ضغط أكبر للسماح بدخول المساعدات.
وأوضحت الصحيفة أن بعض الموظفين يدرسون القيام بإضراب، رغم انقسام النقابات وترددها في تقديم الدعم، في ظل مخاوف من تبعات قانونية أو مهنية. كما أشارت رسالة داخلية اطّلعت عليها الصحيفة إلى شكاوى من "إجراءات ترهيب" شملت التعامل الخشن من الأمن، وإنهاء عقود، ومنع عريضة داخلية مؤيدة لفلسطين.
وأضافت "بوليتيكو" أن الحادثة شملت إخراج سبعة موظفين يرتدون قمصانًا كتب عليها "لا للإبادة الجماعية" من مقصف مجلس الاتحاد الأوروبي، وإجبار أحدهم على حذف مقاطع فيديو من هاتفه. وتضمنت الرسالة أيضًا الإشارة إلى عدم تجديد عقود لبعض الموظفين، وحظر استبيان داخلي جمع أكثر من 1,500 توقيع خلال أقل من يومين.
ونقلت الصحيفة أن المفوضية والمجلس الأوروبي نفيا الاتهامات بالترهيب أو الإكراه على الاستقالة، واعتبرا الاحتجاجات تحركات ذات طبيعة سياسية. وأضافت أن المحتجين يرون أن تحركاتهم تهدف فقط إلى ضمان التزام الاتحاد بمعاهداته والقانون الدولي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء