كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، عن إطلاق مبادرتين رئيسيتين تهدفان إلى تحويل تحديات سوق العمل إلى فرص نوعية.
جائ ذلك خلال افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، والذي يُعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تحت شعار مستقبل العمل في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.

أخبار متعلقة الرقم الموحد بديوان المظالم يتلقى 81 ألف مكالمة تقريبًا خلال 2024ولي العهد يستقبل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية السيد بيل كلينتون

وأكد "الراجحي" أن المملكة ملتزمة بتطوير سوق العمل ومواجهة التحديات العالمية من خلال إطلاق مبادرتين رئيسيتين الأولى أكاديمية سوق العمل والتي سيكون مقرها الرياض، وستعمل على تقديم برامج تدريبية متقدمة لرفع كفاءة القوى العاملة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأكمل: "أما الثانية تقرير استشراف المستقبل الذي يهدف إلى تقديم توصيات عملية قائمة على أبحاث متعمقة ويضع استراتيجيات مبتكرة لسد فجوات المهارات وتعزيز التعلم مدى الحياة مما يسهم في بناء سوق عمل مستدام وقادر على مواكبة التطورات العالمية.


مشاركة دولية واسعة

وشهد المؤتمر مشاركة 40 وزيرًا للعمل من مختلف دول العالم بما في ذلك دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو إلى جانب أكثر من خمسة آلاف مشارك ومئتي متحدث من صناع السياسات والخبراء والمختصين في سوق العمل من أكثر من مئة دولة

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر الدولي لسوق العمل أصبح منذ تأسيسه قبل عام منصة رائدة لتشكيل مستقبل أسواق العمل وذلك بفضل مساهمات الحضور القيمة ومشاركتهم من جميع أنحاء العالم مشيرًا إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحولات العالمية التي تؤثر في سوق العمل

تغيرات عاملية جذرية


وأكد أن العالم يمر بتغيرات جذرية تؤثر بشكل مباشر في سوق العمل من بينها التطورات التكنولوجية السريعة التي تتطلب تطوير المهارات والقدرات البشرية لمواكبة التحولات الرقمية والتغيرات الديموغرافية الأساسية التي تؤثر على توزيع القوى العاملة عالميًا والقضايا البيئية والاقتصادية الناشئة مثل التكيف مع تغير المناخ والتي تفرض تحديات جديدة على سوق العمل وتستدعي استراتيجيات مبتكرة لمواجهتها.

وأشار الراجحي إلى أن هناك تحديات متزايدة تواجه أسواق العمل عالميًا، حيث يبلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل حوالي سبعة وستين مليونًا فيما يقدر أن نحو عشرين في المئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين خمس عشرة وأربع وعشرين سنة لا يعملون أو يشاركون في التعليم أو التدريب.


صعوبة التوظيف

كما أضاف أن 40% من أصحاب العمل يواجهون صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة بسبب عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع متطلبات سوق العمل فيما تتجاوز نسبة بطالة الشباب 30% في بعض مناطق العالم مما يجعل الحاجة ملحة إلى استراتيجيات فعالة لسد فجوات المهارات وتعزيز استدامة أسواق العمل.

واستعرض الراجحي عددًا من الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030 بهدف تمكين القوى العاملة، وتحفيز التحول في سوق العمل ومن أبرزها برامج التدريب المتخصصة، وإطلاق استراتيجية تنمية الشباب في المملكة التي تهدف إلى توفير فرص أوسع للشباب وتعزيز دورهم في بناء الاقتصاد الوطني وسياسة التدريب التعاوني التي تركز على ربط التعليم بسوق العمل لضمان تأهيل الخريجين وتأمين فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة ببناء سوق عمل مستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمقيمين مشددًا على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل

ودعا الراجحي جميع المشاركين في المؤتمر إلى التعاون وتبادل الأفكار والممارسات الناجحة بهدف تشكيل مستقبل سوق العمل العالمي وتعزيز استدامته مؤكدًا أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير استراتيجيات مبتكرة تدعم التوظيف والمهارات والتدريب والاستدامة الاقتصادية في مختلف دول العالم

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري الرياض المؤتمر الدولي لسوق العمل تحديات سوق العمل سوق العمل البطالة وزیر الموارد البشریة القوى العاملة فی سوق العمل وزیر ا

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية

البلاد (الرياض)

وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.

وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.

وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • ترامب يفرض رسوما جديدة على 60 شريكا تجاريا بدعوى العمل القسري
  • الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • الإدارة الأمريكية تفرض رسوما جمركية جديدة مرتبطة بممارسات العمل القسري
  • المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف الثورة الوطنية
  • الروبوتات البشرية تبدأ بمزاحمة الإنسان على الوظائف في مصانع العالم
  • مصطفى بكري : مبادرة «طابع الوفاء» خطوة لدعم أصحاب المعاشات
  • رويترز تكشف معلومات جديدة وخطيرة عن حمولة الطائرة الإيرانية التي وصلت اليمن.. طهران ارسلت كمية من الذهب وعتاد عسكري ونحو 20 خبيراً من الحرس الثوري
  • نائب وزير الخارجية : من يورّط نفسه مع النظام السعودي سيدفع الثمن
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة