ضعف عدد المنافذ.. مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر إضافي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
واصلت وزارة الداخلية فعاليات، المرحلة الـ 26 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم مدها لمدة شهر إضافي، اعتبارا من أول فبراير المقبل، والتوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة.
وتستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 50%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.
وبالتزامن مع دخول فصل الشتاء، تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية، للانضمام للمبادرة، لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية، فضلا عن التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، بإضافة أسواق تجارية كبرى، وموردين لحوم وخضار وفاكهة، وتجار «جملة وتجزئة»، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، من خلال «2220 منفذا، 32 معرضا رئيسيا» بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة، حيث تم زيادة عدد من المنافذ، ليصبح إجماليها 1050 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات.
ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة المتهمة بقتل الطفلة «مكة» انتقامًا من والدها بالجيزة
اليوم.. محاكمة المتهم بقتل «لاعب مصارعة» عن طريق الخطأ بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادرة الداخلية وزارة الداخلية فعاليات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث مبادرة كلنا واحد كلنا واحد مواصلة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: تخفيضات تصل إلى 50% على الملابس والأحذية والحقائب (فيديو)
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر انعكست بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث شهدت العملة المحلية تحسنًا، وانخفضت معدلات التضخم، لكن من المهم أن يشعر المواطن بثمار هذه الإصلاحات في حياته اليومية.
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مبادرة خفض الأسعار جاءت بمبادرة طوعية من القطاع الخاص الوطني، الذي قرر عدم الانتظار حتى يظهر أثر الإصلاح على السلع النهائية، بل بادر فورًا إلى خفض الأسعار، عبر اتفاق المنتجين سواء المصنعين أو المستوردين مع سلاسل التجزئة والتجار على تقليص جزء من هامش أرباحهم لصالح المستهلك.
وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن المبادرة لا تقتصر على السلع الغذائية فقط، بل تشمل الملابس، والأحذية، والحقائب، بخصومات تتراوح بين 10% و50%، لتلبي احتياجات الأسر مع قرب موسم المدارس، كما تم الاتفاق مع منتجي الأجهزة الكهربائية والمنزلية على تخفيضات تتراوح بين 5% و25% حسب نوع السلعة وهامش ربحها.
وأضاف أن قطاع السيارات شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث توسعت المبادرة لتشمل هذا القطاع، ووصل عدد المعارض المشاركة في يوم واحد إلى 110 معارض في محافظة أسيوط وحدها، مع تغطية المبادرة لجميع المحافظات.
ولفت عز إلى أن المبادرة لا تشمل كل القطاعات أو جميع المحال التجارية حتى الآن، لكن هناك انضمامًا يوميًا لعدد كبير من المنتجين والمتاجر، بالإضافة إلى المشاركة الكاملة من سلاسل البيع الكبرى، مما يجعل المبادرة في توسع مستمر، بهدف تغطية كافة السلع التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة.
رحّب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بتكليف الحكومة للغرف التجارية والصناعية بإعداد دراسة لتحديد نسب خفض أسعار السلع والمنتجات، بالتوازي مع انخفاض سعر الدولار، تمهيدًا للإعلان عن آليات التنفيذ قبل نهاية الأسبوع الجاري
وأكد المنوفي أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على ترجمة التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، كما تُظهر استجابة سريعة لاحتياجات السوق والمستهلك المصري.
وشدد على أن انخفاض الأسعار مسؤولية جماعية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل تتطلب تعاونًا فوريًا وفعّالًا من جميع الأطراف، وعلى رأسهم المنتجون والمستوردون، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما ينعكس على خفض تكلفة الاستيراد ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن تحقيق التوازن في السوق يستلزم التزامًا من كافة مكونات المنظومة الاقتصادية، بما يضمن العدالة السعرية ويحافظ على القوة الشرائية للمواطن.
وأكد المنوفي أن جمعية "عين" تدعم بشكل كامل التوجه نحو توسيع قاعدة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل جديدة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين