وزيرة التخطيط تنافش المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس النواب التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ندعو البنك الدولي إلى مزيد من الشراكات لتمكين القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ في اجتماع مجلس المحافظين العرب، بحضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك، حيث ترأس الاجتماع عبد الله ولد سليمان، ولد الشيخ سيديا، وزير الشئون الاقتصادية والتنمية بجمهورية موريتانيا، وبمشاركة الدكتور فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وممثل الصناديق الإقليمية.
جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 13 - 18 أكتوبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان «سياسات التحول الهيكلي لإطلاق إمكانات النمو»، والتي يشارك بها محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية من الدول الأعضاء، إضافة إلى عدد من مسئولي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.
تعزيز مرونة الاقتصادات العربية
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون الإقليمي والدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليًا بشكل عام والأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.
وأشارت إلى إيمان مصر بأن تعزيز مرونة الاقتصادات العربية يتطلب الموازنة الدقيقة بين استقرار السياسات الكلية والحفاظ على الاستثمارات في التنمية البشرية والبنية التحتية، موضحة أنه على الرغم من التحديات العالمية، فستظل المنطقة قادرة على تحقيق نمو إيجابي مدعوم بجهود الإصلاح، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص.
إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل
وأكدت «المشاط»، أن مصر تثمّن دور مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دعم الدول العربية عبر السياسات والاستشارات والتمويل الميسر الذي يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أهمية استمرار مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في تقديم الدعم القائم على الحاجة والاعتبارات الإنسانية والتنموية، مع التركيز على إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل.
كما أشادت بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات التمويل العربية في دعم جهود التنمية بالمنطقة، مؤكدة ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق تكامل إقليمي يُعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات.
تعزيز دور الدول النامية
وحول التعاون مع مجموعة البنك الدولي، أشارت «المشاط»، إلى ترحيب مصر بما يقوم به البنك الدولي من تطوير لاستراتيجيته الجديدة لتوسيع نطاق التأثير التنموي وتعزيز دور القطاع الخاص في تعبئة التمويل، موضحة أن الإصلاح الجاري داخل مجموعة البنك الدولي يمثل فرصة لتعزيز دور الدول النامية، بما في ذلك الدول العربية، في صياغة الأولويات العالمية، وأنه من الضروري زيادة القوة التصويتية للدول النامية داخل مجموعة البنك الدولي.
وفيما يخص تمكين القطاع الخاص ودعم الابتكار؛ أكدت أن تعزيز دور القطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق نمو شامل ومستدام، حيث تدعو مجموعة البنك الدولي إلى تكثيف الجهود لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة من خلال أدوات الضمان والتمويل المبتكر، مشيرة إلى إشادة مصر بالمنصة الموحدة للضمانات، التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، حيث ترى فيها فرصة مهمة لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات ذات أولوية في منطقتنا العربية.
وأضافت أن المنطقة العربية تشهد تحديًا متزايدًا في خلق فرص العمل للشباب، مما يتطلب حلولًا مبتكرة، مؤكدة إيمان مصر بأن الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي هما الركيزتان الأساسيتان لتعزيز الإنتاجية وفتح مجالات عمل جديدة.
واختتمت حديثها مؤكدة التزام مصر بدعم الجهود المشتركة للمحافظين العرب في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي، مع التأكيد على الاستمرار في التعاون البنّاء مع مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعوب.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا