يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56 لزوَّاره كتاب "قضايا الطفولة في ميزان الشريعة"، بقلم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

في هذا الكتاب رصدٌ لقضايا الأطفال، من لحظة كونهم أجنةً في بطون أمهاتهم، حتى مرحلة الشباب، مستعرضًا القضايا الشائكة التي تعتري طريقهم، من حضانة، ونفقة، وتحديات في واقع الحياة، وما استحدث من قضاياه على المستوى التربوي، والطبي، والاجتماعي، فرصد المتغيرات التي طرأت على الأجيال الجديدة، والتي كان من المفترض أن تكون هذه التغيرات دافعًا إلى الإنجاز، والتقدم، وليس هادمًا للقيم، والأخلاق والدين، محذرًا الوالدين من خطورة الإفراط في التدليل، أو الشدة، فخير الأمور أوسطها، وإن التربية السليمة تقوم على المراقبة، ومراعاة الحال، واقتناص الأوقات التي تصلح للتوجيه القولي، والأوقات التي تصلح للتوجيه الفعلي، فإن النفس البشرية عادة ما تنفر من محاولات التوجيه والسيطرة، والعاقل الذي يعرف كيف يطوِّع المواقف للتوجيه السليم، وكيف يختار هذه الأوقات.

وقد استعرض الكتاب الرأي الشرعي في أمور مستحدثة لم تكن على عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- كبنوك الألبان البشرية، فعرض للآراء، مبينًا دليل كل رأي، ثم خلص في النهاية إلى الحكم المستنبط من الكتاب والسنة.

ومن أهم ما تعرض له هذا الكتاب، تقديم رؤية جديدة لموضوعات دُرِسَت بالفعل؛ كتحديد سن كفالة اليتيم، وضابط الأكل من ماله؛ حيث اقتضت الظروف الحياتية إلى إعادة النظر في تحديد سن كفالة اليتيم، فإن معطيات الحياة اليوم تضنُّ بأن يشق اليتيم طريقه وحده، في سن هو أحوج فيها إلى الرعاية، والتقويم.

ويشير المؤلف في مقدمة كتابه إلى أن للطفل في الدين الإسلامي الحنيف قدرًا كبيرًا من الاهتمام؛ ذلك أن الدين الإسلامي يُعنى بالشخصية المسلمة بكل جوانبها، منذ كونها جنينًا، حتى تستوي على سُوقها، ومن ثم وجَّه الدين الحنيف إلى عدم التكاسل والتغافل عن أبنائنا حتى يشتد عودهم، وهم بلا تعاليم تهذب نفوسهم، ولا أخلاق تؤدب روحهم، وقد علمنا رسول الله ﷺ كيفية التربية السليمة بحسن التَّعَهدِ لأبنائنا، وتفقد أحوالهم في كل صغيرة وكبيرة، ليس فقط لتوجيههم التوجيه الصحيح، وإنما للحفاظ على حقوقهم من رعاية، ومراعاة لنفستيهم ومعنوياتهم، والإنفاق عليهم، وتعليمهم؛ فإن إخراج طفل سوي إلى المجتمع يُنشِئُ شابًّا يمكن الاعتماد عليه.

ويؤكد المؤلف أن الشريعة الإسلامية أوجبت للطفل حقوقًا مادية، وأخرى أدبية، تسبق مولده، وتواكب نشأته، وتستهدف حفظَ بدنه وصحته، وإنماء ذهنه، وإحياء ضميره، وتحسين خلقه، حتى يبلغ الحلم، ويتحمل تبِعة التكليف الشرعي بالإيمان والعمل الصالح، فيسهم في عمران الكون ويحقق الخير لذاته وأمته.

وينبه المؤلف أننا جميعًا مسئولون عن أبنائنا وبناتنا، لا يخرج أحدَنا من هذه المسئولية عذرٌ؛ ولهذا فإن من حُسن الإيمان الالتفات إلى من نرعاهم ونعدهم لخير المستقبل، ولإعمار الأرض، والسعي والعمل، بعيدًا عما يعرقل أبناءنا من وسائل حديثة كان من المفترض أن تعينهم، وتيسر عليهم أمورهم، لا أن تكون معطلًا، بل مخربًا لعقولهم، وأجسادهم، لافتًا إلى أنها أمانة، نقضي عمرنا في أدائها؛ حتى يخلفنا من يكمل مسيرتنا، أو يصوبها؛ لتكون قرة عين في الدنيا، ودعوة صالحة عند لقاء ربنا، فلنتق الله في أولادنا، ولنحسن غرسهم؛ حتى نجني ثمار تربيتهم، عملًا وحبًّا، وقيمة نافعة لأنفسنا وأوطاننا.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عباس شومان الطفولة جناح الأزهر إصدارات الأزهر الأزهر الشريف المزيد

إقرأ أيضاً:

«النواب» يستجيب للأزهر بشأن تعديلات على مشروع قانون الفتوى الشرعية

وافق مجلس النواب، على مقترح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء، بإدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح «إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة»، بدلاً من «إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة 3، بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.

ووافق المجلس على جميع مقترحات الأزهر الشريف لتعديل هذه المادة.

اقرأ أيضاًأيمن أبو العلا: نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المنضبطة شرعيا

علي جمعة: إصدار قانون لتنظيم الفتوى أصبح مطلبا وطنيا ودينيا

مجلس النواب يناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الأسبوع المقبل

مقالات مشابهة

  • مصر.. البرلمان يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى.. ونائب: يواجه فوضى الفتاوى
  • منتدى الشارقة يناقش معيار تسديد الديون في ظل التضخم من منظور الاقتصاد الإسلامي
  • عند تعارض الفتاوى الشرعية .. من يملك القول الفصل؟
  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
  • «النواب» يستجيب للأزهر بشأن تعديلات على مشروع قانون الفتوى الشرعية
  • البرلمان يناقش قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات الشفوية الإلكترونية بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط
  • مجلس "النواب" يناقش قانوني تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ومزاولة مهنة الصيدلة
  • حاكم العاصمة الأرجنتينية: جناح “الشؤون الإسلامية” في معرض الكتاب يعكس وجه المملكة الحضاري
  • خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في الدين تجرؤ واستخفاف يقود للفتنة