وزير العمل: 2025 سيكون عاما فاصلا في انخفاض نسبة البطالة بمصر
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تعمل على التأثير في معدلات البطالة، موضحًا: "أتمنى أن يكون هذا العام فاصلا في انخفاض نسبتها، ونستهدف أن تكون 5.5%".
وأضاف جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "العامل المصري مطلوب بشكل كبير جدا في الخارج، وصباحا، اتلقيت بمجموعة من شباب مصر رفعوا روحي المعنوية بشكل كبير جدا، فالإمارات ستحصل على خدمات 50 من خريجي كلية التربية الرياضية وحضرت معهم مقابلات العمل، وهو ما يؤكد مصادقية وزارتنا في الإعلانات التي نطرحها".
وتابع وزير العمل: "في الأسبوع الماضي كنت في المملكة العربية السعودية وأجريت لقاءات مع 35 شركة سعودية تطلب العمالة المصرية بشكل كبير جدا وسط تحديات كبيرة لا بد لنا من العمل على مجابهتها، كما ان أوروبا في حاجة إلى العمالة المصرية وسنوفر لهم مراكز تدريب خاصة من أجل التشغيل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل معدلات البطالة
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال