المشاط تُشارك بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل، الذي انعقد تحت شعار "تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام"، وينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية، والسيدة/ كارولين ماكوسلاند، المدير القطري لمنظمة بلان إنترناشونال، وبمشاركة عدد من ممثلي وزارة الخارجية الدنماركية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، التزام مصر المستمر بدفع أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة، باعتباره حجر الزاوية الأساسي لتمهيد الطريق نحو المزيد من “الابتكار”، فضلًا عن كونه جزءًا جوهريًا من جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الوطنية المستمرة، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على القطاعات الحقيقية، والمتمثلة في قطاع الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل مع تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني.
وأوضحت «المشاط»، أن النمو الأخضر والالتزام بالتحول الأخضر يمثلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية في مصر، مشيرة إلى تحقيق خطوات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، والتي تساهم جميعها في تحقيق الرخاء الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
وأشادت بجهود شركاء التنمية ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي لعب دورًا أساسيًا في دعم أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع البرنامج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، وذلك لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي والفعال، يمكننا تحقيق المزيد من الانجازات، موضحة أنه في ظل التحديات العالمية، أظهرت قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والبناء، مرونة ساهمت في النمو الإيجابي في مصر، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن يصل معدل النمو إلى 4% في عام 2024، بما يمثل دليلًا على التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي ومرن.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطورات النمو الاقتصادي في مصر الذي شهد تعافيًا في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، كما أشارك إلى جهود الوزارة في دفع النمو الأخضر من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من بينها برنامج «نُوَفِّي»، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تعاون الوزارة مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك للرقمنة والابتكار (JTDI).
وتابعت أن دمج الاستدامة والعمل المناخي يمثل عنصرًا رئيسًا في المرونة والابتكار، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الجديد والذي يتماشى مع احتياجات الدولة ويمهد الطريق لتعزيز التكامل والتنسيق، موضحة أن ذلك الإطار الخاص بالاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية يتسق مع التغيرات المحلية والإقليمية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي، مستدام، وشامل من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين تخصيص الموارد من خلال اعتماد إطار تمويل وطني متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي، وبالتالي تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ودعم تسريع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن الابتكار يُعد عنصرًا رئيسيًا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام، وأن مصر ملتزمة بتعزيز مبادئ الاستدامة، والتحول نحو النمو الاقتصادي إلى جانب العمل المناخي، مؤكدة أنه من خلال الشراكات الدولية والعمل الجماعي يتم تعزيز جهود التحول الأخضر والابتكار، ويتجلى ذلك في الاتفاقيات التي تم توقيعها بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر، فضلًا عن تسليط الضوء على مشاركة القطاع الخاص وتمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول التعاون حريصة على تعزيز حضورها الدولي واستعراض إنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والمالية
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تحرص على تعزيز حضورها الدولي، واستعراض إنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والمالية، من خلال المشاركة في الاجتماعات المشتركة والفعاليات الاقتصادية الخليجية التي ستقام على هامش منتدى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتوسيع آفاق الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية، بما يدعم مسارات الإصلاح والنمو المستدام في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع معاليه اليوم, مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، والفريق المعني، عبر الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع، ثمن معالي الأمين العام دور صندوق النقد الدولي في تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون، مع تسليط الضوء على التحديات العالمية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك ضغوط التضخم وتقلبات أسعار النفط.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني
وبُحثت خلال الاجتماع التحضيرات، للاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل في شهر أكتوبر، والاجتماع القادم بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع دول آسيا الوسطى والقوقاز، إضافة إلى الفعالية الخليجية التي ستقام على هامش منتدى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر المقبل، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وعدد من الموضوعات الاقتصادية المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجانبين.
وأشار معالي الأمين العام، إلى أن النجاح الذي حققته الفعالية الاقتصادية التي أقامها مجلس التعاون في البنك الدولي خلال العام الماضي، أسهم في الإعداد والتحضير بشكل أكبر للفعالية الاقتصادية الخليجية المرتقبة التي سينظمها مجلس التعاون مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر القادم، التي ستشكل منصة مهمة لتعزيز الحوار حول عدد من الموضوعات المتعلقة باقتصادات دول المجلس، كما تمثل فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية الخليجية، بالإضافة إلى عرض قصص النجاحات العديدة والمتميزة في اقتصاديات دول مجلس التعاون.