"الكابنيت" يعقد اجتماعا هذا الأسبوع لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، 09 فبراير 2025، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) سيعقد اجتماعًا لمناقشة المرحلة الثانية من صفقة التبادل يوم الثلاثاء أو الخميس من الأسبوع الجاري.
يأتي ذلك رغم مرور 21 يومًا على بدء تنفيذ الصفقة، في حين كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم الـ16.
وكان مسؤولون إسرائيليون قد صرحوا في البداية بأن المفاوضات ستُستأنف بعد لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والتنسيق مع واشنطن، لكن تم تأجيلها لحين عودة نتنياهو من واشنطن واجتماع الكابينت.
في مقابلة إذاعية، تهرب وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يواف كيش من الرد على أسباب تأخير المناقشات، مكتفيًا بالقول إن التركيز الآن على استعادة الأسرى، وإن المرحلة الثانية تعتمد على إنهاء حكم حماس في غزة .
وفي السياق نفسه، أفادت تقارير إعلامية بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعتزم رفض منح تفويض لبحث المرحلة الثانية، فيما تشير التقديرات إلى أن نتنياهو سيحاول إقناع الكابينت بأن التغيرات السياسية في الولايات المتحدة تستدعي إعادة النظر في الصفقة، مع تقديم ضمانات أمريكية لدعم القضاء على حكم حماس في القطاع. وفق مكان
المصدر : مكان اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي ينسحب بالكامل من "نتساريم" وداخلية غزة تُصدر تنويها عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يوجهون مطالب إلى نتنياهو غالانت: إسرائيل على علم بتدهور صحة الأسرى بغزة منذ وقت طويل الأكثر قراءة صحيفة: ترامب ونتنياهو سيعلنان عن تقدم في التطبيع بين إسرائيل والسعودية وزارة الأشغال: عملية حصر الأضرار في غزة ستبدأ قريبًا بمشاركة 700 مهندس حجاوي: سيتم اليوم أو غدا تزويد مدينة جنين بسيارات إسعاف ومواد إغاثية فارس: الجهود متواصلة من أجل توفير مكان لإقامة المحررين المبعدين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
«دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة.
ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يُعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفّض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعياً جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن.
وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية.
وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهراً.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية