لودريان في وادٍ وانتخاب الرئيس في واد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": في احوال استثنائية كما في احوال عادية يصعب تصوّر رسالة كالتي وجهها الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى النواب اللبنانيين. مغزاها انها تحاول تقديم احد الحلول الممكنة للتوافق سلفاً على شخصية تصلح لرئاسة لبنان يصير من ثم الى انتخابها. تعيينها رئيساً قبل الاقتراع لها في البرلمان.
ابرزت الرسالة من خلال السؤالين اللذين تضمنتهما المشكلة كأنها في مواصفات رئيس يتعذر وجوده الى الآن على وفرة المرشحين المتداولة اسماؤهم. ذهبت الى ابعد مما يفترض ان تُعنى به مبادرة باريس عندما راح الفرنسيون كما سفيرتهم في بيروت ينادون على الدوام باجتماع مجلس النواب في اسرع وقت وانتخاب الرئيس وفق الاصول الدستورية. اذ الرسالة تقف في مقلب معاكس من الاصول تلك اكثر من مرة:
أولاها، عندما تسأل النواب عن المشاريع ذات الاولوية الملقاة على عاتق الرئيس المقبل، فيما لا يملك الرئيس المنتخب سوى ادلائه بخطاب قَسَم غير ملزم لأي من الحكومات المتعاقبة في عهده ولا تالياً المجالس النيابية. يملك ان يعد لا ان يتعهد وينفذ. منذ اتفاق الطائف يعرف الرؤساء المنتخبون ان التوازنات السياسية هي التي تنشىء السلطتين الاجرائية والاشتراعية، وهما اللتان تنظمان آلة الحكم والادارة والاسلاك. وهما اللتان تمنحان الرئيس حصته لا اكثر.
ثانيها، ان تحديد مواصفات الرئيس والاتفاق عليها مقرونة بتسوية سياسية من ثم يُبنى على هذه اختيار الشخص، لا تناقض فحسب المادة 49 في الدستور باشتراطها انتخاب الرئيس بالاقتراع السري، بل تذهب الى قياس مجرَّب في استحقاقات رئاسية ماضية بربط اختيار الرئيس سلفاً بالتسوية على ما يقتضي ان يحمله عهده المقبل.
ثالثها، وقد تكون هي المسألة الحيوية والرئيسية التي تجاهلتها رسالة لودريان، او ربما لم تعها ابداً، تكمن في ان النزاع الدائر ليس على مواصفات الرئيس بل على الخيار الذي يمثله. ليس خافياً ان انتخاب رئيس للجمهورية منذ الرئيس الياس هراوي الى الامس القريب والى المشكلة القائمة حالياً، هو خيار الاستراتيجيا قبل ان يكون الرجل. في احسن الاحوال اختيار الشخص الذي يجسد الاستراتيجيا هذه وفق تصوّر الفريق الاقدر على فرضها.
عندما اقترحت فرنسا في الاشهر الاخيرة ثنائية فرنجية - نواف سلام كانت تعيد تأكيد المعادلة هذه. لم يكن حزب الله، ابان المراسلات غير المباشرة مع الفرنسيين آنذاك في الشغور الرئاسي الحالي، بعيداً من تقبّل الثنائية المقترحة هذه ما دام ضمن الاستراتيجيا التي يتطلبها في فرنجية، واعاد بعث الروح في ما رافق حقبتيْ الحريري الاب والابن. الادق في ما رافق المراسلات غير المباشرة انه وافق على سلام ولم يرَ عائقاً فيه. تحمّس الفرنسيون للثنائية هذه بعد مراقبتهم جلسات البرلمان بين ايلول 2022 وكانون الاول منه عندما ترجحت الاوراق البيض، ضامرة اسم فرنجية، بين 63 صوتاً و52 صوتاً، وكان الاوفر حظاً بين المرشحين الآخرين والمؤهل لانتخابه رئيساً لاقترابه من غالبية النصف زائداً واحداً. بخروج رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من تحالفه مع حزب الله شهرذاك تدنت الاصوات الى ما دون النصف، فسحبت باريس ثنائيتها المقترحة من التداول. ليس بعيداً من الآن، في ضوء التطور الدائر في تطبيع علاقة باسيل بالحزب بعث الروح فيها مجدداً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يحظر استخدام واتساب على أجهزته
أعلن مجلس النواب الأميركي حظر استخدام "واتساب" على جميع الأجهزة الخاصة بالمجلس، وذلك عقب مخاوف أمنية متعلقة بالتطبيق وآلية تشفير البيانات الخاصة به وفق ما جاء في تقرير وكالة رويترز.
وأشار التقرير إلى أن مجلس النواب اعتمد على إرسال مذكرة لجميع الأعضاء والموظفين، مؤكدا حظر استخدام التطبيق بسبب المخاوف الأمنية والتي تتضمن غياب الشفافية حول حماية بيانات المستخدمين وعدم تشفير البيانات المخزنة مما يتسبب في ثغرات أمنية عديدة.
وتأتي هذه المذكرة مباشرة من المسؤول الإداري الرئيسي للمجلس، مرشحا استخدام تطبيقات التواصل الأخرى مثل "تيمز" ومراسلات "آبل" أو "ويكر" التابع لشركة "أمازون" فضلا عن "سيغنال" وتطبيقات "آبل" للتواصل السريع.
ولاقت هذه الخطوة استهجانا واضحا من "ميتا" التي أكد المتحدث الرسمي باسمها أنها تعتمد على أعلى مستوى من الأمن السيبراني مقارنة ببقية التطبيقات.
وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الأزمات الأمنية التي واجهها تطبيق "واتساب" الفترة الماضية، بدءا من اختراق الشركة الإسرائيلية "باراغون" لهواتف مجموعة من الصحفيين والحقوقيين في أكثر من مكان حول العالم، وربما تعد مشكلة السلطات الإيطالية مع التطبيق أحد أبرز هذه القضايا الراهنة.
وفي كلا الحالتين أنكرت إدارة "ميتا" هذا الأمر واستهجنت بلغة شديدة مدعية أن تطبيقها مؤمّن بشكل كامل وقادر على مواجهة جميع الهجمات السيبرانية مهما كانت.
ولكنها ليست المرة الأولى التي يحظر فيها مجلس النواب استخدام تطبيق ما على الهواتف الصادرة منه، إذ حظر سابقا استخدام تطبيق "تيك توك" عام 2022 تزامنا مع بداية أزمة التطبيق الأمنية.
ورغم ترجيح مجلس النواب لاستخدام تطبيقات أخرى مثل "سيغنال" فإن الأخير ليس آمنا بشكل كامل، وربما كان المثال الأوضح على ذلك أزمة "سيغنال غيت" التي حدثت منذ عدة أسابيع.
إعلان