أمين الفتوى: إخراج الزكاة في شكل شنط رمضان جائز شرعا بشروط
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك مساعي من المسلمين لمساعدة المحتاجين وإخراج زكاة المال وربطها بمناسبة دخول شهر رمضان.
أما ما يخص إخراج زكاة المال في شنط رمضان، أوضح محمد كمال، أن الأصل في الزكاة أن تخرج مالا.
إخراج زكاة المالوأوضح «كمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن هناك شروطا لإخراج زكاة المال في شكل شنط رمضان.
وأشار إلى أنه يجب أن تصل إلى الفقراء والمحتاجين، وأن يكون الشخص الذي يحصل على الشنطة في حاجة فعلية لهذه السلع، وضرورة أن تشتمل الشنطة على سلع أساسية يحتاجها المنزل، وألا تحتوي على مواد ترفيهية.
وأضاف أن فكرة الزكاة الهدف منها مساعدة الفقير، قائلًا: «طالما بهذه السلع أرفع الفقر وأحقق الحاجة يكون ذلك جائز ولمن قام بالزكاة الثواب والأجر من الله».
وشدَّد على أن الزكاة تصبح دينًا على من مرَّت عليها سنوات، طالما بلغ المال النصاب، مؤكدًا أنه يجب إخراج الزكاة عن المدة التي لم تُخرج فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد كمال زكاة المال شنط رمضان شنطة رمضان إخراج زکاة المال
إقرأ أيضاً:
ضوء أخضر اقتصادي أمريكي لسوريا.. لكن بشروط نارية ضد 3 دول
الرئيسان السوري والأمريكي (وكالات)
في خطوة دراماتيكية تفتح الباب أمام تحولات محتملة في الملف السوري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رسميًا، يوم الجمعة، عن تخفيف كبير وفوري للعقوبات المفروضة على سوريا، من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25، الذي يتيح معظم المعاملات التي كانت محظورة سابقًا بموجب العقوبات الأميركية.
القرار، الذي جاء استجابة لإعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 13 مايو، يمثل تحولًا لافتًا في السياسة الاقتصادية تجاه سوريا، ويُمهّد الطريق أمام فرص استثمارية ونشاط تجاري واسع، مع استثناءات صارمة تؤكد أن "التطبيع" لن يكون مطلقًا أو بلا شروط.
اقرأ أيضاً تحذير مبكر: صيف 2025 قد يكون "الأشد لهيبًا" في التاريخ الحديث 24 مايو، 2025 عودة مفاجئة للواجهة؟: واشنطن ترفع العقوبات عن شخصيات وكيانات سورية بارزة (أسماء) 24 مايو، 2025وزارة الخارجية الأميركية أوضحت أن التخفيف يشمل إعفاء مؤقتًا لمدة 180 يومًا بموجب قانون قيصر، بهدف تسهيل التعاون الدولي وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد، التي تعاني من انهيار اقتصادي مزمن.
لكن في الوقت ذاته، فرض القرار قيودًا صارمة تمنع سوريا من إجراء أي تعاملات مع ثلاث دول محددة هي: روسيا، إيران، وكوريا الشمالية، بوصفها الحلفاء الرئيسيين للنظام السوري في الماضي، وذلك في محاولة واضحة لفصل النظام عن شبكة تحالفاته التقليدية.
كما شدّد البيان على أن التخفيف لا يشمل أي كيانات مصنفة كمنظمات إرهابية، أو الجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو تجارة المخدرات، ما يعكس محاولة أميركية للجمع بين الانفتاح الاقتصادي المشروط، والضغط السياسي والأمني المستمر.
القرار الأميركي الجديد يُعد تحولًا مزدوج الرسائل: من جهة، يمنح دمشق نافذة اقتصادية هي الأوسع منذ سنوات، ومن جهة أخرى، يُغلق في وجهها أبواب التعاون مع أبرز داعميها الإقليميين والدوليين. فهل هو مقدمة لتغيير جذري في المسار السوري، أم ورقة ضغط جديدة على طاولة المفاوضات الدولية؟
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي