مقترح إيطالي لتسريع انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت إيطاليا مقترحا لتسريع انضمام الدول المرشحة إلى الاتحاد الأوروبي بما في ذلك دول غرب البلقان.
وقدم وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال فعاليات الاجتماع الوزراي مع دول غرب البلقان ومجموعة "أصدقاء غرب البلقان" الذي استضافته روما اليوم الإثنين وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، ورقة لموقف بلاده تتضمن بعض المقترحات الملموسة.
وأوضح أن المقترح الإيطالي يركز على ثلاثة عناصر رئيسية بينها التكامل التدريجي، بدءًا من القطاعات الرئيسية مثل الأمن السيبراني، وتعزيز الإدارة العامة، وإدارة الهجرة والتعاون بين الشركات، وتبسيط عملية الانضمام من أجل تجنب العراقيل، إضافة إلى التواصل الاستراتيجي لتعزيز فوائد التكامل.
ولفت إلى أن وزير الخارجية الإيطالي عرض المقترح على ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس وممثلين عن دول غرب البلقان " ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا"، ومجموعة أصدقاء غرب البلقان "النمسا، وكرواتيا، واليونان، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وسلوفينيا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دول غرب البلقان الاتحاد الأوروبي دول غرب البلقان
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الإستراتيجية.
وشمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح «اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة»، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية للاتحاد، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة دولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.
ولتعزيز الكفاءة المؤسسية، ألغى المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد.
أخبار ذات صلةكما منح المرسوم بقانون مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يخدم أهداف الاتحاد، وبما يعزز حضوره وتمثيله التجاري والصناعي على المستويين المحلي والدولي.
وفي سياق تعزيز الحوكمة ووضوح المسؤوليات القيادية، تضمن المرسوم بقانون إضافة مادة جديدة تُعنى بتحديد اختصاصات رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وتخويله صلاحيات اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة تنفيذ أعمال الاتحاد، واعتماد الهياكل واللوائح الإدارية والمالية، وإصدار القرارات اللازمة لضمان فعالية الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا التعديل التشريعي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر ديناميكية وكفاءة، بما يعزز موقع الدولة كمنصة إقليمية رائدة في التجارة والصناعة، وقادرة على استيعاب مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
المصدر: وام