غوتيريش يدعو للتحقيق في وفاة موظف أممي محتجز لدى الحوثيين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أدان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بشدة وفاة موظف ببرنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه تعسفياً من قبل جماعة الحوثي منذ 23 يناير الماضي.
وأعرب غوتيريش، في بيان صحافي، عن خالص تعازيه لعائلة الموظف الأممي وزملائه في برنامج الأغذية العالمي، وأبدى تضامنه مع جميع زملائه المحتجزين وعائلاتهم.
وأضاف إن "الظروف المحيطة بهذه المأساة المروعة لا تزال غير واضحة".
وأشار الأمين العام إلى أن العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية لا يزالون رهن الاحتجاز، والبعض منهم محتجز منذ سنوات. وأكد أن استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول. وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
كما أكد أن الأمم المتحدة تواصل متابعة هذا الوضع عن كثب وستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفيها في جهودهم الرامية إلى تقديم الخدمات للشعب اليمني.
بدورها طلبت الحكومة اليمنية من الأمم المتحدة اتخاذ موقف موحد وصارم ضد جماعة الحوثيين، بعد مقتل أحمد باعلوي، وهو أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي في سجون الجماعة بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان، إنها تلقت "بحزن بالغ مقتل أحمد باعلوي، موظف برنامج الغذاء العالمي جراء التعذيب في معتقل للحوثيين في محافظة صعدة".
ولفتت أنها سبق وأصدرت عدة بيانات تحذر فيها من خطورة استمرار اعتقال موظفي الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية، وتحميل منسق الشؤون الإنسانية جوليان هانس والمبعوث الأممي إلى اليمن المسؤولية الكاملة عن ضرورة تقديم صورة واضحة لما تقوم به جماعة الحوثيين ضد المختطفين في سجونها.
وباعلوي هو أحد سبعة موظفين لبرنامج الغذاء العالمي تعرضوا للاعتقال في شهر يناير الماضي أثناء تأدية عملهم في المحافظة التي تعد معقلاً للحوثيين.
وعبّر البرنامج عن "حزنه العميق وغضبه الشديد إزاء وفاة موظفه باعلوي أثناء احتجازه التعسفي شمال اليمن"، دون الإشارة إلى جماعة الحوثيين أو لظروف الاحتجاز التي أودت بحياته.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي بارز يدعو لوقف إطلاق النار بغزة ويؤكد وجود خطة إنقاذ شاملة
دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 21 شهرا، وما نتج عنها من تجويع متعمد للمدنيين.
وقال فليتشر في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كفى. غزة تتضور جوعًا. أوقفوا إطلاق النار الآن. علينا إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح - ولدينا خطة".
Enough. Gaza is starving. Ceasefire now. We must save as many lives as we can – and we have a plan.
My update to UN Member States on the steps necessary to stop this horror????https://t.co/VYrZUTHthP — Tom Fletcher (@UNReliefChief) July 24, 2025
وأرفق فليتشر المنشور برابط حول تحديثه الذي قدمه للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول الخطوات اللازمة لوقف هذه الفظائع في قطاع غزة.
وجاء في التحديث الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة في قطاع غزة سيمثل فرصة حاسمة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة، رغم أن ذلك سيواجه تحديات ميدانية كبيرة، من أبرزها التهديدات الأمنية للعاملين والمنشآت الإنسانية، وانهيار النظام العام بفعل غياب الشرطة المدنية، وتزايد نشاط العصابات المسلحة.
وأبرز أن التأخيرات المنتظمة أو رفض تنقل القوافل من قبل جيش الاحتلال، ما يؤدي إلى هدر الموارد وتعطيل الاستجابة. مشيرا إلى ضعف البنية التحتية للاتصالات، وصعوبة تنقل المساعدات بسبب الطرق المتضررة، وقلة المستودعات، ومنع دخول المركبات المدرعة والمعدات اللوجستية.
وأكد أن أكثر من 68 بالمئة من الطرق في غزة مدمرة، وأن الازدحام السكاني في الجنوب يعيق حركة القوافل.
وطرح التحديث حزمة من الشروط لضمان استجابة إنسانية فاعلة خلال أي وقف محتمل لإطلاق النار، أبرزها ضمان سلامة العاملين، وتوفير الأمن للمناطق الإنسانية، وإعادة تشغيل الشرطة المدنية، والسماح بدخول المعدات الحيوية كأجهزة الاتصال والمركبات المصفحة وقطع الغيار. كما طالب بفتح جميع المعابر وتوسيع ساعات عملها، والسماح بدخول شاحنات القطاع الخاص لتخفيف العبء على المساعدات الأممية.
وشدد على ضرورة إزالة الحواجز العسكرية من الطرق الرئيسية مثل صلاح الدين، وتمكين السكان من التنقل بحرية شمالًا وجنوبًا، مع ضمان عدم التعرض للاعتقال أو التفتيش التعسفي. كما أوصى بإعادة تأهيل الطرق والسماح بدخول المعدات اللازمة لصيانتها، وتسهيل إزالة الذخائر غير المنفجرة من المسارات الإنسانية.
وأكد أن المساعدات وحدها لا تكفي لإعالة أكثر من مليوني شخص، ما يستوجب دخول سلع القطاع الخاص بكميات كبيرة. ووضعت خطة لتحقيق توازن في توزيع الشاحنات: 350 تجارية، 150 تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، و100 من الهلال الأحمر والدول.
ودعا إلى تسهيل دخول المواد الحيوية التي تشمل قطع غيار المركبات والأنظمة الشمسية ومعدات المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي. كما حدد حاجة غزة اليومية إلى 265,000 لتر من الديزل و13,000 لتر من البنزين، إضافة إلى ضرورة تشغيل خطوط الكهرباء المغذية للمنشآت الصحية، وتمكين محطة الكهرباء من استئناف عملها بدعم من الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ينتظرون منذ أشهر إصدار تأشيرات لدخول غزة، في وقت ترفض فيه سلطات الاحتلال دخول العديد من العاملين الإنسانيين والطواقم الطبية، ما يعطل جهود الاستجابة.
وعرض خطة استجابة قابلة للتمديد لمدة 30 يومًا، تتضمن توزيع 100 شاحنة غذاء يوميًا وتوسيع دعم الأفران والمطابخ المجتمعية، مع تركيز خاص على النساء الحوامل والأطفال. وتشمل الخطة إعادة تشغيل 6 مستشفيات و8 مراكز رعاية صحية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لتصل إلى 80 بالمئة من السكان، وإنشاء مراكز لتثبيت حالات سوء التغذية الحاد، وتوزيع الخيام والمساعدات المنزلية الطارئة لنحو 200 ألف نازح.