«CIB» يموّل مشروع «سولانا» في زايد الجديدة بقيمة 1.8 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
في إطار التزامه بدعم المشروعات التنموية الكبرى وتعزيز النمو الاقتصادي، أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 1.8 مليار جنيه مصري مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير (CRC)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع المقاولات والتشييد التابعة لمجموعة درة، لتمويل تنفيذ مشروع “سولانا” في زايد الجديدة بالقاهرة.
وتعكس هذه الاتفاقية ثقة البنك التجاري الدولي - مصر في مجموعة درة كشريك استراتيجي يتمتع بخبرة واسعة في قطاع التشييد والبناء، وقدرة على تنفيذ مشاريع متميزة تلبي تطلعات السوق العقاري المصري. كما تأتي ضمن جهود البنك في دعم التنمية العمرانية المستدامة وتعزيز الاستثمار في قطاع العقارات، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو تطوير المدن الجديدة.
أعرب عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في CIB، عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا: «نحن في CIB نحرص دائمًا على دعم المشروعات الكبرى التي تعزز التنمية الاقتصادية وتسهم في تطوير البنية التحتية. هذه الاتفاقية مع CRC هي انعكاس لثقتنا في قدرة مجموعة درة على تنفيذ مشروعات إنشائية عالية الجودة تدعم النمو المستدام للسوق العقاري المصري.»
ومن جانبه، أشاد المهندس محمد درة، رئيس مجلس إدارة CRC، بجودة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التجاري الدولي - مصر، مؤكدًا على أهمية هذه الشراكة، وقال:«تعاوننا مع CIB يعكس التزامنا المشترك بتقديم مشاريع ذات قيمة مضافة، تسهم في دعم قطاع العقارات في مصر. نحن فخورون بهذه الشراكة ونتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاحات معًا.»
اقرأ أيضاًبحضور وزيري التضامن والعمل.. توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر ومؤسسة صناع الخير للتنمية
بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وبنك مصر لدعم طلاب الجامعات المصرية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!