بعد انتقادات واسعة.. عضو لجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين يستجيب ويتقدم بطلب لإعفائه
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم محمد الجارحي، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، بطلب رسمي لرئيس اللجنة، وذلك للإعفاء من عضويته في اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخابات.
ويذكر أن محمد الجارحي، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، وجهت له انتقادات كثيرة من قبل الجمعية العمومية، بسبب دعمه لأحد المرشحين على مقعد النقيب.
ويتلخص دور اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين في تنظيم والإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها دون الانحياز لأحد المرشحيين.
وجاء نص بيان محمد الجارحي كالأتي:
في إطار حرصي على دعم العملية الانتخابية لنقابة الصحفيين بكل نزاهة وشفافية، ومع غلق باب الترشيح واقتراب موعد الانتخابات، أود أن أوضح موقفي بشكل صريح وواضح أمام زملائي الصحفيين والرأي العام.
أعلن أنني سأتقدم غدًا السبت بطلب إلى السيد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين لإعفائي من عضو المكتب چ٣ثسششية اللجنة. جاء هذا القرار انطلاقًا من قناعتي الراسخة بضرورة الالتزام بالحياد التام، وضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، وكذلك لتجنب أي تأويلات قد تُثار حول دعمي لمرشحين بعينهم على منصب النقيب أو العضوية.
كما أؤكد أن موقفي الداعم لبعض المرشحين ينبع من إيماني برؤيتهم وبرامجهم التي تصب في مصلحة النقابة والصحفيين، وهو ما أعتبره حقًا أصيلًا لي كعضو في الجمعية العمومية، بعيدًا عن أي صفة تنظيمية قد تفرض عليَّ التزامًا بعدم الانحياز لأي طرف.
أدعو جميع الزملاء الصحفيين إلى ممارسة حقهم الانتخابي بمسؤولية، واختيار من يرونه الأقدر على تحقيق تطلعاتهم وحماية مصالحهم، مع التأكيد على أهمية التنافس الشريف الذي يعكس روح المهنة ومبادئها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد الجارحى انتخابات نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
التقرير الأممي عن أحداث الساحل.. الشيباني يرد بـ"رسالة"
رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني بالنتائج التي توصل لها تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول أحداث الساحل السوري، مارس الماضي.
ووجه الشيباني رسالة شكر إلى رئيس لجنة التحقيق باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد تقرير اللجنة الأخير، مؤكداً أن "ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة".
وجاء في الرسالة: "تثمن الجمهورية العربية السورية هذه الجهود، كما تؤكد التزامها بإدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة".
كما أكدت الرسالة أن التقرير الدولي يتوافق في مضامينه الأساسية مع نتائج "اللجنة الوطنية المستقلة" التي شكلها الرئيس أحمد الشرع للتحقيق في أحداث مارس الماضي.
كما أشاد بالوصول غير المسبوق الذي منحه فريق اللجنة الدولية إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالعنف، مؤكدا "على غياب أي دليل على وجود سياسة حكومية لارتكاب الانتهاكات".
وأقر الشيباني "بالتحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا في إصلاح القطاعين الأمني والقضائي"، داعيا إلى "رفع العقوبات الدولية لدعم جهود الإصلاح".
واختتم الرسالة بالتأكيد على "الالتزام بالتعاون البناء مع المجتمع الدولي مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، معربا عن أمله في أن تشكل توصيات اللجنة "خارطة طريق للمرحلة المقبلة".
خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير نشرته الخميس، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمّنت انتهاكات "قد ترقى الى جرائم حرب".
وأوردت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن أعمال العنف التي ارتكبها "أعضاء قوات الحكومة الموقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها" اتبعت "نمطا منهجيا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار".
واستنتجت اللجنة: "ارتكاب أفعال قد ترقى الى جرائم حرب خلال أعمال العنف التي شملت القتل والتعذيب والأفعال اللإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل".
وأوضحت اللجنة في الوقت ذاته أنها "لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات".
وشارك مسلحون موالون للحكم السابق في الانتهاكات، وفق اللجنة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي