إنجاز 40 بالمائة بمشروع تطوير متنزه الحزم بالرستاق
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
يتواصل العمل في مشروع تطوير متنزه الحزم بولاية الرستاق، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 40%.
وتعمل محافظة جنوب الباطنة على تطوير مختلف المواقع والمداخل في ولايات المحافظة، بهدف تعزيز مرافقها الترفيهية من خلال مشروع تطوير مدخل منطقة الحزم، الذي يقع بعد دوار الحزم، مما يسهل الوصول إليه لسكان الولاية وزوارها، بما في ذلك القادمين من ولاية المصنعة.
ويهدف المشروع إلى توفير مساحة ترفيهية حديثة تلبي احتياجات المجتمع المحلي، حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من الخدمات الأساسية، مثل محطة المها لتعبئة الوقود، ومسجد الودود، ومدرسة صهيب بن سنان، إلى جانب قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة.
ويشتمل متنزه الحزم على مجموعة من المرافق المصممة لتعزيز راحة الزوار وتجربتهم، ومنها: ممشى بطول كيلومتر واحد، محاط بتشجير طبيعي لتوفير الظل وخلق بيئة مريحة للمشي ومقاعد مكسوة بالرخام، تتيح للزوار فرصة الاسترخاء والاستمتاع بالأجواء المحيطة وكذلك منطقة ألعاب للأطفال، مزودة بمقاعد وطاولات للعائلات لضمان تجربة ممتعة وآمنة للصغار وأكشاك صغيرة للبيع، تقدم خيارات متنوعة، مما يسهم في تحسين تجربة الزوار ودعم الأنشطة التجارية الصغيرة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.