وزير الإسكان يتفقد محطة رفع صرف صحي ومشروع الغلق الآمن لمقلب المخلفات بالسلام
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم السبت، مشروعات رفع كفاءة محطة رفع صرف صحي رقم 4، الخاصة بالمنطقة الصناعية ومشروع الغلق الآمن لمقلب المخلفات بمنطقة السلام، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
واطلع المهندس شريف الشربيني، على سير العمل محطة رفع صرف صحي رقم 4 تصرف تصميمي ٢٥ ألف م3 / يوم، ومتوسط تصرف تشغيلي ١٨ ألف م3 / يوم، وتابع موقف أعمال الطرق المحيطة بالمحطة، بجانب متابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية، موجها بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للحفاظ على مكونات المحطة.
كما تفقد المهندس شريف الشربيني، مشروع الغلق الآمن لمقلب المخلفات بمنطقة السلام، والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى التخلص من الآثار السلبية للمقالب العشوائية، وإعادة تأهيل المشروع وإنشاء البنية التحتية للاستثمار وإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الحيوي، حيث يقع المشروع بمساحة إجمالية ٧٢ فدانا.
واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح عن التصور البديل للمنطقة الواقع بها مقلب السلام العمومي، موجها بوضع رؤية متكاملة بخطة زمنية محددة لتوريد مولدات الكهرباء وتركيبها لإنتاج الطاقة من غاز الميثان المنتج من المشروع، وضمان تحقيق أقصى استفادة من الغاز لإنتاج الطاقة.
a8f018e9-b7e5-49a7-899a-ba532a622bf6 aedf8785-8ef0-46fd-a697-d978724d044a 93d38dd9-8e5f-4158-af9a-22bae478b1ba 6114ff3d-21ca-449c-ab42-86e6c2de1aa3 365d14d7-ae1d-4960-bc04-98f5a994748f 6812ef80-50fb-4a2a-a162-f86590208032 7c95e54a-c664-4370-9324-5606a59c7180 4d6bbf5c-3413-4881-bbef-372f216996e1 df6a5294-f40f-435b-be6e-3e12578a369aالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة العبور الجديدة مياه الشرب والصرف الصحي إنشاء محطات تحلية المياه العبور المهندس شریف الشربینی
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف
تعاني مصر منذ سنوات من أعباء متزايدة نتيجة الاعتماد الكبير على استيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الريفية. وفي الوقت نفسه، تمتلك قرانا ثروة مهدرة من المخلفات الحيوانية والزراعية التي تُترك دون استغلال، رغم أنها تمثل مصدرًا غنيًا للطاقة إذا ما أُحسن توظيفها. ومن هنا تبرز فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية مصرية باعتبارها حلاً عمليًا وذكيًا يجمع بين البعد الاقتصادي والبيئي، ويقدم نموذجًا للتنمية المستدامة التي تبدأ من الريف.
تعتمد فكرة البيوجاز على تكنولوجيا بسيطة نسبيًا، حيث تُستخدم المخلفات العضوية – كروث الحيوانات، وبقايا المحاصيل، ومخلفات الطعام – في إنتاج غاز حيوي يمكن استخدامه في الطهي والتدفئة والإضاءة، إلى جانب إنتاج سماد عضوي عالي الجودة يُساهم في تحسين التربة وزيادة إنتاجية الأرض الزراعية. هذه العملية لا تتطلب تعقيدات تقنية كبيرة، بل يمكن تنفيذها بسهولة في القرى من خلال نماذج صغيرة أو متوسطة الحجم، تلائم طبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية والحيوانية.
إن تنفيذ هذا المشروع على نطاق واسع داخل القرى المصرية يحمل في طياته فوائد عديدة. فمن ناحية، يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، ويخفف العبء المالي عن الدولة في ظل الارتفاع العالمي المستمر في أسعار الطاقة. ومن ناحية أخرى، يُوفر مصدرًا طاقيًا مستدامًا ومجانيًا للأسر الريفية، مما يرفع من جودة حياتهم ويقلل نفقاتهم الشهرية. كما أن التخلص الآمن من المخلفات العضوية ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة والبيئة، حيث يُحد من انتشار الأمراض ويقلل من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي أو التكدس.
على مستوى الدولة، يُعد تعميم استخدام وحدات البيوجاز في الريف خطوة استراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ووسيلة فعالة لخفض فاتورة الاستيراد، وتقليل الدعم الحكومي للطاقة، مما يتيح توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إلحاحًا كالصحة والتعليم. أما على المستوى المحلي، فإن المشروع يُسهم في خلق فرص عمل جديدة في تركيب وصيانة الوحدات، وتوفير مصدر دخل إضافي من خلال بيع الفائض من السماد العضوي أو الغاز، فضلًا عن تعميق ثقافة الإنتاج بدلًا من الاستهلاك.
ومع ذلك، فإن تنفيذ المشروع يواجه عدة تحديات، لا يمكن تجاهلها. من أبرزها ضعف الوعي المجتمعي بأهمية وحدات البيوجاز وجدواها الاقتصادية والبيئية، خاصة في بعض القرى التي تفتقر إلى الثقافة البيئية. كما تمثل تكلفة التأسيس الأولية عقبة أمام بعض الأسر، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا أو مجتمعيًا لتوفير الدعم المالي المناسب. كذلك هناك حاجة ماسة لتدريب الكوادر الفنية القادرة على تركيب وتشغيل وصيانة هذه الوحدات، إلى جانب ضرورة وجود تشريعات مرنة تُشجع على إنشاء مثل هذه المشروعات وتضمن استدامتها.
ورغم هذه التحديات، إلا أن الفرص المتاحة لإنجاح المشروع كبيرة وواعدة. فالمبادرات القومية مثل “حياة كريمة” تمثل منصة مثالية لتضمين وحدات البيوجاز ضمن مشروعات تطوير القرى. كما أن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية يمكن أن يُسهم في تطوير نماذج محلية منخفضة التكلفة ومرتفعة الكفاءة. كذلك يُمكن للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية أن تلعب دورًا محوريًا في التمويل والتوعية، مما يعزز من فرص التطبيق السريع والفعّال لهذه الفكرة.
إن تحويل هذه الرؤية إلى واقع لا يتطلب سوى الإرادة والتنظيم. ويمكن البدء بعدد محدود من النماذج التجريبية في القرى ذات الكثافة الحيوانية المرتفعة، على أن يتم تقييم النتائج ثم التوسع تدريجيًا. فنجاح المشروع في قرية واحدة يمكن أن يُصبح نموذجًا يُحتذى به، ويُقنع المجتمعات الأخرى بإمكانية الاعتماد على أنفسهم في إنتاج الطاقة. ومن ثم، تتحول قرى مصر من مستهلكة للطاقة إلى منتجة لها، بما يُرسّخ قيم الاستقلال والإنتاج ويُساهم في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار واستغلال الموارد المتاحة.
ومن واقع التجربة والاطلاع على نماذج مماثلة في دول أخرى، أرى أن فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية ليست مجرد حلم، بل مشروع قابل للتنفيذ إذا ما تم إدراجه ضمن خطط الدولة للتنمية المستدامة. إنه استثمار طويل الأمد في الإنسان والبيئة والاقتصاد. بل أعتبره مشروعًا وطنيًا يُسهم في تعزيز الأمن الطاقي، وتحقيق العدالة البيئية، ورفع كفاءة الريف المصري اجتماعيًا واقتصاديًا.
ولذلك، أدعو الجهات المعنية إلى التعامل مع هذه الفكرة بمنظور استراتيجي، يبدأ من التوعية ويمر بالدعم الفني والمالي، وصولًا إلى التطبيق الفعلي على الأرض.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026