مساعدات مالية ومواد غذائية وعينية لـ 30 حالة من الأولى بالرعاية بالمنوفية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية وبطاطين وكوتشيات لــ 30 حالة إنسانية لمساعدتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام ، واللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد، مديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والعمل.
وأمر محافظ المنوفية إدارة العلاقات العامة بالديوان بتوفير سيارة لاصطحاب حالة إنسانية إلى مكتب التأمينات والمعاشات لبحث إمكانية تسهيل إجراءات صرف المعاش الخاصة به، وفى لفتة إنسانية طيبة وجه المحافظ بتوفير أحد الأجهزة الكهربائية " غسالة " لمواطنة من ذوي الظروف الاجتماعية الصعبة حيث أنها تعول ثلاثة أبناء من ذوى الأمراض المزمنة مراعاة لظروفها المعيشية.
وحرص محافظ المنوفية علي الاستماع لكل حالة على حدة للاطمئنان علي ظروفهم الصحية والمعيشية ، موجهاً وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 5 حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والرمد لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 5 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع 4 حالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية ، فضلاً عن توجيه مدير مديرية التموين ببحث مطالب عدد من الأسر حتى يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة لهم.
وفى نهاية اللقاء ، أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لدعم محافظ المنوفية الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم وتقديم يد العون لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية مساعدات إنسانية المزيد محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
مسئول حزبي : التعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم تؤكد الحرص على دعم الفئات الأولى بالرعاية
أشاد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة بالتعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة اليوم لمجلس النواب على قانون الايجار القديم، مؤكدا أن التعديلات الجديدة تعكس الحرص على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر فضلا عن دعم المستأجرين من الفئات الأولى بالرعاية.
فترة انتقالية لإنهاء أزمة الإيجار القديموأشار همام – في تصريحات اليوم - إلى أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي الذي عقد خلال الفترة الماضية كشفت بأن التعديلات السابقة بحاجه إلى أعادة نظر .
وأكد ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي وهو ما وضعه في الأعتبار القانون من خلال وضع نص صريح وواضح بأن الأولوية في التخصيص للمستأجرين بعد تحرير العلاقة الايجارية للفئات الأولى بالرعاية معربا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.
تحقيق العدالة والحماية الاجتماعيةوأشار همام إلى أن فلسفة القوانين التي يصدرها مجلس النواب أن يكون جورها تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية للمواطنيين وهو ما يجب أن يتحقق في قانون الايجار القديم المقرر مناقشته في البرلمان خلال الايام المقبلة .