"مستدامة" ينظم ورشة عمل تدريبية للشركاء لتمكين تطبيقات حلول الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
افتتح برنامج "مستدامة" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تدريبية لشركاء البرنامج، تهدف إلى تمكين وتسريع اعتماد حلول الطاقة المستدامة في الصناعات الفلسطينية.
ويشارك في الورشة التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام في رام الله ، الجهات الفاعلة الرئيسية من القطاعين العام والخاص المعنية بالقضايا المتعلقة بالطاقة في فلسطين، بما في ذلك ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، ومجلس تنظيم الكهرباء الفلسطيني، ووزارة الحكم المحلي، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية (PSI)، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية (IPIEA)، وشركات توزيع الكهرباء والاتحاد الفلسطيني للطاقة المتجددة، والجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة، ومجموعة من مؤسسات القطاع الخاص.
وتتضمن ورشة العمل جدول أعمال شامل، ينقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالطاقة وتطبيقاتها الصناعية.
ويتناول المحور الأول، تطبيق ومراقبة أنظمة صافي القياس للقطاع الصناعي، واستعراض التطبيقات العالمية في هذا المجال.
بينما يتناول المحور الثاني، أنظمة وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية، والكهرباء وتقنيات التخزين في البطاريات لمشاريع الطاقة الشمسية الكهرضوئية، بما يمكن المشاركين من التعرف على أنظمة التخزين المتطورة وإمكاناتها لدفع استخدام الطاقة الشمسية، وخاصة في القطاع الصناعي.
ويركّز المحور الثالث على التشريعات والنظم ونماذج الأعمال التي تحكم شركات خدمات الطاقة، مما يوفر للمشاركين رؤى حول الأطر التعاقدية ذات الصلة.
ويقدم التدريب خبراء دوليون يتمتعون بالمهارات اللازمة والفهم المتعمق لقطاع الطاقة الفلسطيني، حيث تم تصميم المنهج التدريبي بعناية بناءً على التحليل الذي تم إجراؤه لتعزيز ممارسات الطاقة المستدامة في المشهد الصناعي.
وخلال افتتاحه ورشة العمل التدريبية، أكد رئيس مكتب برنامج "اليونيدو" في فلسطين، مدير برنامج "مستدامة"، السيد أحمد الفرّا، أن إنفاذ اللوائح والأنظمة أمر بالغ الأهمية لتطوير الصناعة الفلسطينية وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وقال الفرّا: "إن أنظمة صافي القياس للقطاع الصناعي لها دور محوري في توجيه مشهد الطاقة لدينا نحو الاستدامة البيئية مع تعزيز النمو الاقتصادي".
وأضاف: "من خلال تمكين الصناعات من استخدام وتوليد الطاقة المتجددة، تمكّن هذه الأنظمة الشركات من المساهمة بنشاط في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وحماية البيئة والمجتمعات التي تعمل فيها، لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية"، مشددا على أنه في الوقت نفسه لا ينبغي الاستهانة بتأثير ذلك على النمو الاقتصادي.
وتابع الفرّا: "غالبًا ما يتم اقتباس صيغة (الجميع فائزون Win-Win The) بشكل خاطئ، لكنني أعتقد أنها صيغة أكثر من مناسبة في هذه الحالة، حيث أن شركات التوزيع ستتمكن من الحصول على مصادر جديدة و مستدامة و بأسعار مجدية في حين أن المصانع الفلسطينية ستتمكن من استغلال الطاقة الشمسية وتقليل مدخلات الإنتاج.
بدوره، أكد مدير عام الصناعة والموارد الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني السيد خضر دراغمة، دور صافي القياس في إنشاء شبكات الطاقة اللامركزية التي تعطي الأولوية لمصادر الطاقة النظيفة لعملياتها.
وقال دراغمة إن أنظمة صافي القياس المصممة خصيصًا للقطاع الصناعي تعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال تمكين الصناعة من المساهمة بنشاط في التحول إلى الطاقة النظيفة، تدعم هذه الأنظمة المبادئ المزدوجة للمسؤولية البيئية والتقدم الاقتصادي، مما يضمن تنمية صناعية أنظف وأكثر مرونة.
وأضاف: من خلال صافي القياس، سنكون قادرين على التخفيف من تغير المناخ عن طريق تقليل الضغط على مواردنا الطبيعية. وفي الوقت نفسه، فإن اعتماد صافي القياس لن يؤدي فقط إلى خلق فرص العمل في قطاع الطاقة الصناعية، بل سيمكن صناعاتنا من تقليل تكاليف الطاقة الباهظة التي تعيق نموها، وبالتالي تصبح أكثر قدرة على المنافسة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تنفيذ أنشطة تدريبية متكاملة بالتعاون مع وزارة العدل لتحسين مؤشرات الحوكمة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حفل تكريم القاضيات والقضاة خريجي البرنامج التدريبي «قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إعداد وتأهيل الكوادر القضائية، وفي إطار فاعليات مشروع الحوكمة القضائية المنفذ تبعًا للتعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل. وتم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون بين وحدة التعليم التنفيذي بكلية الأعمال وكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وشارك في الفعالية الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور شريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة نهى المكاوي، عميدة كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من القيادات.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقديرها للجامعة الأمريكية بالقاهرة على جهودها في تنظيم واستضافة الفعالية، مشيدة بالدور المهم الذي تلعبه الشراكات الأكاديمية في دعم برامج التدريب المتخصصة وبناء القدرات، كما وجهت الشكر خاصة للمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والقاضيات والقضاة من مختلف الجهات القضائية، وشركاء النجاح الحاضرين.
وأضافت الوزيرة أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي كجزء من سلسلة متكاملة من الأنشطة والدورات التدريبية في إطار التعاون القائم مع وزارة العدل، وذلك ضمن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة بالمنظومة القضائية، الذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالشراكة مع نخبة من المؤسسات التدريبية والأكاديمية المرموقة، وفي مقدمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما يعكس التزام الوزارة بالارتقاء بقدرات الكوادر القضائية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت «المشاط»، أن مشروع الحوكمة القضائية يأتي اتساقًا مع التكليفات الرئاسية بشأن رفع تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وتماشيًا مع توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في مختلف مؤسساتها، مؤكدة أن الوزارة تضطلع بدور محوري في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري وبناء القدرات، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وشددت الوزيرة على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة، مشيرة إلى أن بناء الإنسان المصري يأتي في صدارة أولويات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأن تأهيل الكوادر القضائية يعد جزءًا أساسيًا في تطوير منظومة العدالة الحديثة التي تعتمد على البيانات والمعرفة والتحول الرقمي وأحدث أساليب الإدارة.
كما أكدت «المشاط»، أن تحديث منظومة العدالة يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعميق الإصلاحات الهيكلية، وأن القضاء الفعال الناجز يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن والمستثمر، وهو ما تعكسه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي تشدد على محورية سيادة القانون وفعالية المؤسسات في خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتحقيق النمو المستدام.
وأشارت الوزيرة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لتكريم القاضيات والقضاة خريجي البرنامج، وللتأكيد على أهمية التكامل بين الوزارات والجهات المختلفة في تعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية، موضحة أن جهود وزارة التخطيط تناغمت مع جهود وزارة العدل في دعم حوكمة المنظومة القضائية، كما تكاملت جهود المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مع وحدتي التعليم التنفيذي بكلية الأعمال وكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية في تنفيذ برنامج يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بإعداد وتأهيل كوادر الصفين الثاني والثالث، والارتقاء بتصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البروتوكول المنظم للمشروع تم توقيعه في مارس 2022 برئاسة مجلس الوزراء بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والمستشار الجليل وزير العدل.
وأكدت أن المشروع يهدف إلى دعم جهود الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية الإدارة العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتحقيق تطوير شامل للمنظومة القضائية يرتكز على مفاهيم الإدارة الحديثة والعدالة الناجزة وسيادة القانون، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يتكون من محاور متكاملة تشمل بناء القدرات والتعاون البحثي والخدمات الاستشارية، وقد شملت مرحلته الأولى تنفيذ برامج تدريبية متقدمة، من بينها حصول 38 قاضية وقاضي على الدبلوم الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد، وتنفيذ دورات مكثفة لرؤساء المحاكم الابتدائية، وتنظيم 12 فاعلية تدريبية استفاد منها نحو 120 من الكوادر القضائية، إلى جانب إيفاد 26 قاضية وقاضي للتدريب الدولي في مجال الحوكمة الإلكترونية.
وأكدت أن هذه الكوادر أصبحت نواة فاعلة قادرة على دعم جهود تعزيز الحوكمة داخل المنظومة القضائية ونشر ثقافة الإدارة الرشيدة واستخدام أدوات الإدارة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن مشاركتهم في إعداد أوراق السياسات والبحوث المتخصصة في قضايا القضاء وإدارة العدالة.
وفي ختام كلمتها، أثنت "المشاط"، على الجهود الدؤوبة للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تصميم وتنفيذ فعاليات المشروع، وقدمت التهنئة للسادة القاضيات والقضاة خريجي البرنامج التدريبي، مؤكدة تطلعها لتحقيق المزيد من النجاحات في تنفيذ أنشطة المشروع وصولًا إلى تحقيق أهدافه في دعم تقدم وازدهار الوطن.
من جانبه، رحب السيد وزير العدل بالحضور مثمنًا الجهد المبذول في تخريج دفعة جديدة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في دورة متميزة تمثل ثمرة للتعاون البناء بين وزارة العدل والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية في إطار مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية ، مؤكداً أن الدولة المصرية بتوجيهٍ من فخامة الرئيس قد أولت اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة العدالة انطلاقاً من إيمانٍ راسخٍ بأن العدل هو الحصن الواقي ، والركن الأوثق لاستقرار المجتمع .
وأشار وزير العدل إلى أن تلك الدورة تمثل مرحلة جديدة في البناء العلمي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية تؤهلهم للقيادة وتُعِينُهُمْ على فهم البنية المؤسسية وعلى إدارة التغيير في بيئات تتطلب يقظة وتحليل واستباق .
وفي ختام كلمته، وجه وزير العدل، التهنئة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية لاجتيازهم هذا البرنامج المتقدم ، موجهاً الشكر والتقدير إلى وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية بالقاهرة على ما قدموه من دعم وشراكة علمية متميزة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رفعة منظومة العدالة ورقي الوطن وعزه .
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟