هل نحن على مشارف صدام حتمي بين أميركا والصين؟
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
يعرّف السقوط الحرّ، اعتمادًا على الفيزياء الكلاسيكية التي وضعها العالم إسحاق نيوتن، أو اعتمادًا على نظرية النسبية العامة التي وضعها العالم ألبرت آينشتاين، بأنه سقوط الجسم باتجاه مركز الأرض من دون التأثير عليه بقوة أخرى غير القوة المكتسبة من الجاذبية الأرضية.
من يراقب سرعة تشظي العلاقة بين الصين وأميركا، يتخايل أنه أمام سقوط حرّ، حيث لا مفرّ فيه إلا بصدام مباشر بينهما.
فتحت الولايات المتحدة الحرب على مصراعيها، وباتت كافة الوسائل مشروعة الاستخدام، لهذا تعتبر أنّ حرب القنوات البحرية يجب أن تندرج من ضمن إستراتيجيتها لمحاربة توسع النفوذ الصيني بالتوازي مع إستراتيجية رفع الرسوم الجمركية التي دفعت بكين للتنديد بها عبر ممثلها لي تشنيغانغ أمام منظمة التجارة العالمية. كما أن حرب البحار يجب أن تندرج ضمن أجندتها في مواجهة التنين الصيني، وأن أي توتر على الساحة الدولية هو بمثابة القوة الجاذبة نحو إشعال الحرب التجارية مع بكين.
إعلانوضعت واشنطن في حرب إسرائيل على غزة إستراتيجية تحاكي الوقوف التاريخي إلى جانب تل أبيب لدعمها في تحقيق أهداف الحرب، لهذا كانت لها السند الدبلوماسي كما العسكري.
ولكن واشنطن هدفت عبر دعمها إسرائيل، التركيز على إزالة أي تهديد عسكري في القطاع لمشروعها الرئيسي في مواجهة الممر الاقتصادي الصيني عبر ربط غزة بالممر الهندي الشرق أوسطي الأوروبي ومنافسة طريق الحرير.
الرؤية الأميركية حول القطاع، أكدتها بعض المصادر في حركة حماس من تعرّضها، خلال الأيام الماضية، لضغوط مكثفة تهدف إلى دفعها للتخلي عن السلاح في غزة، والانسحاب من المشهد السياسي في القطاع، وذلك تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تتضمن البدء في إعادة الإعمار.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن أطرافًا تضغط بهدف تمرير خطة يتمّ إعدادها في دوائر دبلوماسية بعدة دول، لتقديمها إلى الإدارة الأميركية، تتضمن نزع السلاح في غزة كضمانة لوقف مخطط التهجير، والبدء في إعادة الإعمار.
راقت لرئيس الوزراء الإسرائيلي فكرة تهجير سكان غزة، حيث وجد فيها حلمه الذي يستطيع من خلاله تخليد اسمه في سجل من قدموا إلى الدولة الإسرائيلية الكثير. لكنّ إدارة ترامب، لها أهداف أبعد من أحلام نتنياهو، وهي ترتبط بجعل القطاع منطقة منزوعة السلاح.
لهذا اعتبر البعض أن دعوة ترامب لتهجير أهل غزة، هي طريقة ضغط تهدف إلى تفكيك البنية العسكرية للحركة، ليس من أجل ضمان أمن إسرائيل فحسب، بل من أجل ضمان أمن الممر الاقتصادي الهندي الذي يجد في قناة بن غوريون بديلًا حيويًا لقناة السويس لنقل السلع من نيودلهي إلى العمق الأوروبي.
وقعت كل من الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، برعاية أميركية، في نيودلهي في 10 سبتمبر/ أيلول عام 2023 على اتفاق الممر الاقتصادي الهندي، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بين آسيا والخليج العربي وأوروبا.
إعلانتتمحور فكرة المشروع في خفض التكاليف اللوجيستية للنقل، وتعزيز فرص التنمية في المنطقة التي يشملها. ويتكون المشروع من ممرين، هما الممر الشرقي، ويربط الهند بدول الخليج العربي، والممر الشمالي الذي يربط دول الخليج بأوروبا.
لكن الخلفية الرئيسية للمشروع تتمحور حول قطع الطريق على المشروع الصيني الذي افتتحه الرئيس شي جين بينغ عام 2013، وأطلق عليه "الحزام والطريق" بهدف جعل مدينة شنيغيان الصينية مركز الثقل التجاري العالمي، عبر نقل السلع من خلال قناة السويس وصولًا إلى العمق الأوروبي.
تطويق الولايات المتحدة للصين، لم يتوقف عند تجفيف الملاحة في قناة السويس، بل استدرك ترامب عمق التوسع الصيني. بعد إيطاليا التي أعلنت في اجتماع قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، انسحابها من "الحزام والطريق"، ما شكل نكسة للمشروع الصيني، يأتي ما أعلنه الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، 6 فبراير/ شباط الجاري، بانسحاب بلاده من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، في خطوة تأتي بُعيد أيام من استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي تسعى بلاده للحد من نفوذ بكين على قناة بنما.
واضحة هي أهداف ترامب، التي يريد من خلالها تطويق التهديد الصيني لبلاده، حيث على ما يبدو لم يعد له حدود، وما دخول الشركات الصينية "ديب سيك" – مثالًا في التنافس في ساحة الذكاء الاصطناعي – إلا دليل واضح على أن بكين لم تعد منافسة لواشنطن، بل أصبحت دولة مقلقة لمصير النظام العالمي الرأسمالي ذي القطب المهيمن. لهذا يرى بعض المراقبين أن ترامب فتح الحرب مع الصين باكرًا من خلال سلسلة من التعيينات لمسؤولين في إدارته ذات الخلفية الواضحة في عدائيتها للصين.
بما أن "الطحشة" على القطب الشمالي من قبل روسيا والصين بهدف فرض السيطرة على الممر القطبي المستقبلي الذي يعزز طرقًا تجارية بنقل أسرع للبضائع وأقصر بين 80% من معظم الدول الصناعية، وجدت الولايات المتحدة أنّه من الضروري بسط نفوذها هناك، عبر توسيع دائرة الحضور، لهذا لم يتوانَ ترامب في رفع شعار "شراء" جزيرة غرينلاند التي يهتم بها ترامب، إضافة إلى توفر المعادن فيها، فهناك الأهمية الجيوسياسية للجزيرة في القطب الشمالي.
إعلانإنّ تطويق التنين الصيني في الممرات البحرية الدولية من قبل واشنطن خطوة أكثر من ضرورية لخنق فرص التصدير لسلعها، إن لم نقل عرقلتها. لهذا باتت النوايا عند ترامب علنية وواضحة في هذا الخصوص، وكأنه لم يكتفِ في حرب الممرات البحرية ليضع على حدود الصين خطرًا داهمًا يتمثل في عدو صاعد، وحالم بجعل نيودلهي ملتقى للتجارة الآسيوية، ومركزًا للتواصل مع أوروبا عبر دول الخليج العربي.
لهذا لم يكن مفاجئًا تلك الخطوة التي أعلن عنها الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، بأن "بلاده ستبيع نيودلهي مقاتلات من طراز إف -35″، لتصبح بذلك الهند واحدة من الدول القليلة التي تمتلك هذه الطائرات الخفية فائقة التطور.
إن تسليح الهند وجعلها ثقلًا للتجارة العالمية في منطقة جنوب آسيا، هو بحدّ ذاته يندرج في سياق تضييق الخناق على التنين الصيني المستيقظ، وبات يهدد في صعوده جعل الصين دولة محورية بديلة عن الولايات المتحدة، وهي في ذلك متّبعة ذات النهج الذي اتبعته واشنطن بعد الحرب العالمية الأولى، عندما نقلت ثقل الاقتصاد العالمي من لندن إلى نيويورك.
هو السقوط الحر في العلاقات بين البلدين، وبحسب القوانين الفيزيائية، فهناك حتمية الصدام العسكري بعدما دخلت الحرب التجارية مرحلة متقدمة لا مقلقة على المستوى الوجودي، الأمر الذي دفع بالمراقبين لرفع تساؤلهم: متى سيطلق التنين لهيبه بوجه المضايقات الأميركية؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ درع أميركا الداخلي لمواجهة الأزمات
هيئة تأسست عام 1979 أثناء ولاية الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تقديم الدعم للمواطنين قبل الكوارث الطبيعية وأثناءها وبعدها. ومنذ إنشائها، أدخلت عليها الحكومات الأميركية المتعاقبة سلسلة من التعديلات وذلك استجابة لتزايد وتيرة الكوارث الطبيعية وما تفرضه من تحديات على المستويين المحلي والفدرالي.
وطرحت إدارة الرئيس دونالد ترامب مقترحا لإلغاء الوكالة بحجة التضخم وعدم الفعالية، ودعت إلى تبنّي نهج بديل في التعامل مع الكوارث يعتمد على تعزيز دور الولايات في إدارة الأزمات، بينما تقتصر الحكومة الفدرالية على تقديم الدعم المالي المباشر.
النشأة والتأسيسأُنشئت الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة بقرار تنفيذي صادر عن الرئيس جيمي كارتر مطلع أبريل/نيسان 1979. وفي 20 يوليو/تموز من العام نفسه أصدر كارتر أمرا تنفيذيا إضافيا وسّع من مهام الوكالة لتشمل إدارة الطوارئ والدفاع المدني على حد سواء.
ورغم أن التأسيس الرسمي للوكالة كان في أواخر سبعينيات القرن الـ20، فإن جذورها التاريخية تمتد إلى أوائل القرن التاسع عشر، إذ تُشير أدبياتها إلى أن أول تشريع فدرالي للإغاثة من الكوارث صدر بعد حريق كبير اجتاح مدينة بورتسموث بولاية نيو هامبشاير في ديسمبر/كانون الأول 1802.
وكان لهذا الحريق أثر بالغ في النشاط التجاري بميناء المدينة، مما دفع الكونغرس الأميركي عام 1803 لاتخاذ خطوة استثنائية تمثلت في تعليق تحصيل السندات المستحقة من التجار المتضررين عدة أشهر، وذلك في أول تدخل تشريعي من نوعه لتقديم الإغاثة في حالات الكوارث.
المقر والموارد البشريةيقع المقر الرئيسي للوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ في العاصمة واشنطن، وتنتشر مكاتبها الإقليمية العشرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما يضمن تنسيق الجهود الفدرالية وتعزيز جاهزية البلاد لمواجهة الكوارث الطبيعية.
وحتى عام 2024، كانت الوكالة تضم أكثر من 20 ألف موظف دائم موزعين على مستوى البلاد، إلا أن هذا العدد قابل للزيادة وقد يتجاوز 50 ألف فرد أثناء التعامل مع الكوارث الكبرى.
الوظائف والمهامتُعنى الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بتقديم الدعم للمواطنين في جميع مراحل الكوارث؛ قبل وقوعها وأثناء حدوثها وبعد انتهائها.
إعلانففي مرحلة ما قبل الكارثة، تركز الوكالة على توعية الأفراد والمجتمعات بالمخاطر المحتملة، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لتعزيز جاهزيتهم. وعند وقوع الكارثة تتولى الوكالة تنسيق الاستجابة الفدرالية للحالات التي يصدر بشأنها إعلان رئاسي باعتبارها كوارث، وتعمل عن كثب مع حكومات الولايات والمناطق القبلية والأقاليم لضمان سرعة وفعالية التدخل.
أما في مرحلة ما بعد الكارثة، فتتولى دعم الجهود المحلية والإقليمية للتعافي، عبر توفير الموارد والخبرات التي تساعد المجتمعات على تجاوز الأضرار وإعادة البناء.
وتوفر الوكالة شبكة أمان حيوية للمتضررين، تشمل مساعدات مباشرة ودفعة مالية طارئة بقيمة 750 دولارا للمواطنين الذين فقدوا منازلهم، وذلك للمساعدة في تغطية الاحتياجات الأساسية والعاجلة.
تعديل الصلاحياتفي عام 1988، تم توسيع صلاحيات الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ لتشمل بشكل رسمي مهام الاستجابة للكوارث وعمليات التعافي منها.
ومع هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن، أنشأت الحكومة الأميركية وزارة الأمن الداخلي، ودمجت الوكالة تحت مظلتها إلى جانب 21 هيئة اتحادية أخرى.
وفي أغسطس/آب 2005، تسبب إعصار كاترينا بدمار هائل بولاية مسيسيبي وخسائر بمليارات الدولارات، مما دفع الكونغرس إلى إقرار قانون لإصلاح منظومة إدارة الطوارئ. وبموجب هذا القانون، أصبحت الوكالة كيانا مستقلا ضمن وزارة الأمن الداخلي، ومنح مديرها دور المستشار الرئيسي لرئيس الجمهورية، ومجلس الأمن الداخلي، ووزير الأمن الداخلي، في كل ما يتعلق بإدارة الطوارئ على مستوى البلاد.
وفي عام 2012، ضرب إعصار ساندي الساحل الشرقي، متسببا بانقطاع الكهرباء عن ملايين السكان وأضرار اقتصادية واسعة، تبعته سلسلة من الكوارث الطبيعية في 2017 شملت أعاصير مدمّرة وحرائق غابات واسعة النطاق. وفي ضوء هذه الأحداث، أجرت الحكومة الفدرالية تعديلات على نهج إدارة الطوارئ، مع تركيز أكبر على تعزيز ثقافة التأهب، ورفع جاهزية البلاد، والحد من تعقيدات الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ.
وتُوّجت هذه الإصلاحات بإصدار قانون إصلاح التعافي من الكوارث لعام 2018، الذي منح الوكالة صلاحيات موسعة تهدف إلى تعزيز استثمارات الحكومة الفدرالية في إجراءات التخفيف من المخاطر، وبناء قدرات الشركاء على مستوى الولايات والحكومات المحلية والمناطق القبلية والإقليمية.
انتقادات وتحدياتعلى غرار باقي منظمات الإغاثة حول العالم، تواجه الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ تحديات متصاعدة في التكيف مع الواقع الذي فرضته الكوارث الطبيعية المتزايدة بفعل تغير المناخ، من حيث التكرار والشدة، وهو ما يفرض ضغوطا كبيرة على قدراتها التشغيلية.
في 2024، أصدر مكتب المحاسبة الحكومي تحذيرا يفيد بأن قدرة الوكالة على الاستجابة الفعالة باتت مهددة، مشيرا إلى أن القوى العاملة لديها تعاني من الإرهاق نتيجة العدد المتزايد من الكوارث التي تجتاح البلاد سنويا.
وفي تقرير منفصل صدر في مارس/آذار 2025، دعا المكتب ذاته الكونغرس إلى معالجة ما وصفه بـ"النهج المجزأ" لإدارة الإغاثة من الكوارث، والذي يتم حاليا عبر أكثر من 30 وكالة فدرالية. واعتبر التقرير أن هذه البيروقراطية المعقدة تعوق في كثير من الأحيان حصول الناجين على المساعدات الفدرالية، وتعرقل جهود التعافي.
ترامب ومساعي إلغاء الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئمع بداية ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه التوصية بـ"إلغاء" الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، مبرّرا ذلك بما وصفه بـ"التضخم الإداري وعدم الفعالية" في أداء الوكالة.
إعلانوعقب هذا التصريح، شهدت الوكالة موجة من التغييرات الحادة، تمثلت في استقالة أو إقالة أكثر من 12 مسؤولا من كبار كوادرها، بينهم خبراء مخضرمون في إدارة التعافي من الكوارث، إضافة إلى تسريح نحو 20% من موظفيها، مما أثار مخاوف بشأن قدرتها التشغيلية.
كما دعا ترامب إلى نقل مسؤولية إدارة الكوارث إلى حكومات الولايات، على أن تكتفي الحكومة الفدرالية بتقديم الدعم المالي. كما أنشأ مجلسا خاصا برئاسة وزيري الدفاع والأمن الداخلي للنظر في مستقبل الوكالة.
واستجابة لهذا التوجه، قررت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تقييد عمليات الإنفاق في الوكالة ومنحت نفسها حق التوقيع شخصيا على أي عقد أو منحة تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار.
ورغم هذه التحركات، فإن ترامب لا يمتلك الصلاحية القانونية لإلغاء الوكالة من جانب واحد، إذ يتطلب ذلك موافقة تشريعية من الكونغرس. وعلى الرغم من الانقسام السياسي، حظيت الوكالة بدعم واسع من كلا الحزبين منذ تأسيسها، نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه في الاستجابة للكوارث.
الفيضانات في تكساسشهدت ولاية تكساس في يوليو/تموز 2025 فيضانات كارثية ضربت منطقة الجنوب الأوسط، وأسفرت عن مقتل أكثر من 130، وهو ما اعتُبر أول تحدٍّ جدي يواجه الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقد أعلن ترامب "حالة كارثة كبرى" في الولاية، وزار المنطقة المنكوبة برفقة زوجته ميلانيا ترامب لتفقد الأضرار الناجمة عن الكارثة الطبيعية غير المسبوقة في تاريخ الولاية.
وسلطت عدد من التقارير الإعلامية الضوء على تأثير القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة ترامب على أداء الوكالة، مشيرة إلى أن تقليص عدد موظفيها بنسبة تقارب 20% والقيود التي فرضتها وزارة الأمن الداخلي على ميزانيتها، انعكست سلبا على فعالية عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الإغاثة في المناطق المتضررة.
ومع تصاعد الانتقادات، سارع الرئيس ترامب وعدد من مسؤولي إدارته إلى نفي وجود تقصير، مؤكدين أن التعديلات الإدارية التي أُجريت في الوكالة لم تؤثر في استجابة الحكومة الفدرالية للكارثة، وأن جهود الإغاثة في تكساس تمت كما هو مخطط لها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام