تغير المناخ وتحديات تنظيمية تهدد أولمبياد الشتاء 2030 في فرنسا
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
#سواليف
تبدي #فرنسا قلقها من احتمال غياب #الثلج الطبيعي في #جبال_الألب خلال استضافة #دورة_الألعاب_الأولمبية_الشتوية لعام 2030، في ظل #التغيرات_المناخية المتوقعة.
وأثار علماء المناخ الفرنسيون مخاوفهم بشأن احتمال عدم تساقط الثلوج بشكل كاف خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة لعام 2030 في جبال الألب الفرنسية، مما قد يضطر المنظمين إلى الاعتماد على الثلج الاصطناعي لإجراء المنافسات.
وفقا لتقارير قناة BFMTV، فإن التغيرات المناخية تزيد من احتمالية حدوث شتاء خال من الثلوج في عام 2030، مقارنة بالوضع الحالي.
مقالات ذات صلةوتعد الجبال واحدة من أكثر البيئات حساسية لتغير المناخ العالمي، حيث يؤدي الاحترار إلى تأخر سقوط الثلوج في الشتاء وتسارع ذوبانها في الربيع.
وأشارت مجموعة الخبراء الدولية المعنية بتغير المناخ GIEC إلى أن غطاء الثلج في الجبال قد يفقد بين 10% و40% من سمكه بحلول عام 2050.
من جهته، أكد رئيس منطقة أوفرني-رون-ألب، لوران فوكسير، أثناء لقائه مع ممثلين للجنة الأولمبية الدولية، أن المنظمين يأخذون قضية توفر الثلج على محمل الجد، ويحاولون التغلب على هذه التحديات باختيار مواقع مرتفعة لإقامة المسابقات.
مثل المحطة المخصصة لسباقات التزلج التي تقع على ارتفاع 1400 متر، والتي قد تواجه نقصا في الثلوج، كما سيتم نقل الثلج بواسطة الشاحنات إلى مواقع أخرى، مثل تلك المخصصة لمسابقات البياثلون.
ومع ذلك، تواجه حتى آلات صنع الثلج الصناعي تحديات بسبب احتمال عدم انخفاض درجات الحرارة بما يكفي لتشغيلها. كما أثيرت تساؤلات حول ممارسات بيئية غير قانونية، مثل ضخ المياه من العيون الطبيعية لتزويد آلات صنع الثلج، وهو ما أدى إلى تعليق مشروع بناء خزان مائي خاص لهذا الغرض بسبب اعتراضات بيئية.
وستقام أولمبياد 2030 الشتوية في جبال الألب الفرنسية، بموازنة تصل إلى حوالي 2 مليار يورو، تحت إدارة لجنة تنظيمية برئاسة البطل الأولمبي إدغار غروسبيرون، الذي فاز بالميدالية الذهبية في التزلج الحر عام 1992.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولمبية الصيفية التي استضافتها فرنسا في صيف 2024 تعرضت لانتقادات واسعة من الرياضيين والسكان المحليين وبعض السياسيين.
إذ شهد حفل الافتتاح في باريس مشاهد مثيرة للجدل، مثل تقديم مشهد يسخر من لوحة “عشاء المسيح السري” لليوناردو دافنشي، بالإضافة إلى أخطاء مثل رفع علم اللجنة الأولمبية بشكل مقلوب وتقديم فريق كوريا الجنوبية على أنه فريق كوريا الشمالية.
وواجهت الدورة انتقادات بشأن جودة مياه نهر السين، حيث أجريت بعض المسابقات، إذ أظهرت الدراسات وجود تركيزات عالية من البكتيريا الضارة في المياه، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين جودتها بمبلغ بلغ 1.4 مليار يورو، إلا أن العديد من الرياضيين أبلغوا عن حالات عدم راحة بعد المشاركة، وأُدخل البعض منهم إلى المستشفى.
كما تلقت القرية الأولمبية انتقادات بسبب جودة الطعام وظروف الإقامة، حيث تم رصد أحد الرياضيين نائما في العراء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فرنسا الثلج جبال الألب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
«البلديات والإسكان» تعتمد اشتراطات تنظيمية لمحال بيع منتجات التبغ
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية لمحال بيع منتجات التبغ، بهدف تعزيز الصحة العامة، وضمان الامتثال للوائح ذات العلاقة، وتهيئة بيئة تجارية نظامية وآمنة في مختلف مدن المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تشمل جميع محال بيع منتجات التبغ ومستلزماته، بما في ذلك السجائر والمعسل والسجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أنه يُشترط للحصول على الترخيص تقديم سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الدفاع المدني، والالتزام الكامل بنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وبيّنت أن الاشتراطات تضمنت متطلبات مكانية، أبرزها أن يكون المحل ضمن مبنى تجاري داخل النطاق العمراني، وأن يبعد مسافة لا تقل عن 500 متر عن المساجد والمدارس، كما حُدد الحد الأدنى لمساحة المحل بـ36 مترًا مربعًا، مع تطبيق اشتراطات خاصة لكل أمانة وفقًا لعرض الشارع وتصنيف المواقع.
وألزمت المستثمرين بالمتطلبات الفنية والمعمارية، التي تتضمن تصميم الواجهات بما يتماشى مع الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للعمارة السعودية، وتوفير منحدرات مهيأة لذوي الإعاقة، وتركيب أنظمة إنذار وإطفاء، وتطبيق كود البناء السعودي في أعمال التهوية والتكييف والإضاءة والوقاية من الحريق.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية التي حددتها لائحة الاشتراطات، والتي تشمل منع خلط أو إعادة تعبئة المنتجات أو بيعها بتغليف غير مصادق عليه، مع إلزام المحلات بإثبات مورد المنتج، وحظر بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إضافة إلى منع استخدام الأرصفة العامة خارج حدود المحل، وتوفير كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، والالتزام بالنظافة العامة، والتخلّص الآمن من النفايات، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وشدّدت الوزارة على أهمية وضع لوحات تحذيرية داخل المحال تتضمن عبارات توعوية عن أضرار التدخين، إلى جانب عرض رمز الاستجابة السريع (QR) المرتبط ببيانات الترخيص والجهات الرقابية؛ بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق، مبينة أن الاشتراطات تحظر الترويج لمنتجات التبغ أو تقديمها مكافآت أو عينات مجانية، وتمنع بيع السجائر المفردة أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء.
وتتابع الجهات البلدية تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًا، مع تطبيق لائحة الجزاءات بحق المنشآت المخالفة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان الامتثال للأنظمة المعتمدة، بما يسهم في خلق بيئة عمرانية أكثر التزامًا وجودة.
ويمكن الاطلاع على الاشتراطات التنظيمية لمحال بيع منتجات التبغ من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-05/ashtratat%20mhlat%20by%60%20altbgh.pdf.
أخبار السعوديةوزارة البلدياتأخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "