اسرائيل تتوعد المقاومين ومرسليهم بالمزيد من العنف والقتل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
في ختام اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي السياسي والامني المصغر الكابينت فقد منح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو و وزير الحرب يؤاف غالانت الصلاحية لإتخاذ اجراءات عسكرية مشددة ضد الشعب الفلسطيني وخاصة "المقاومين ومرسليهم"
اسرائيل تتوعد الفلسطينيين
وحسب تقارير اعلامية عبرية فان جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس شن عملية عسكرية واسعة النطاق في أنحاء الضفة الغربية، هدفها جمع السلاح واعتقال المقاومين و"العناصر الارهابية" من أجل أمن المواطنين الإسرائيليين على حد وصفه.
وكان المجلس الوزراري الاسرائيلي لشؤون الأمن قد اختتم اعماله في مكتب رئيس الوزراء بالقدس بعد اجتماع استمر اكثر من 3 ساعات
وطالب المتطرف وزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" المسؤول عن إدارة السجون بتنفيذ خطوات دراماتيكية ضد الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" الا ان الحكومة الاسرائيلية عبرت عن خشيتها من هذه الخطوة وقالت أنها قابلة لإشعال الوضع
وقد طالب بن غفير بحرمان الأسرى من القنوات التلفزيونية، وإلغاء التقسيم (الانتماء) الفصائلي بحيث لا يكون الأسرى من الفصيل الواحد معا في القسم نفسه.
وتعتبر اسرائيل ان الانصياع لاراء بن غفير قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية في غزة والضفة ومع فصائل فلسطينية في الجنوب اللبناني. وان مثل هذه الإجراءات يتطلب موافقة الكابينيت الأمني السياسي، فيما يتوقع أن تعارض أجهزة الأمن هذه المطالب.
كما رفضت حكومة الاحتلال في اجتماعها اقتراحات الوزير المتطرف بإغلاق الضفة وفرض حواجز جديدة وحتى النظر في قضية تشديد ظروف احتجاز الأسرى
الرئاسة الفلسطينية: الأمن لا يتجزأفي الغضون قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "العنف الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته على جميع المستويات السياسية والأمنية والمالية، من خلال السرقة الشهرية للأموال الفلسطينية، لن يجلب السلام والاستقرار لأحد". وشدد الناطق الفلسطيني على أن الأمن لا يتجزأ، إما سلام وأمن للجميع، أو لا سلام ولا أمن لأحد.
وقال أبو ردينة، إن السلام لن يتم دون رضى الشعب الفلسطيني، ووفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان السوري
قالت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة، إنّه "على مدى 78 عامًا حُرم الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، ولا سيّما حقه في تقرير المصير".
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، قرارًا بشأن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، وقد حظي المشروع، الذي صاغته كلٌّ من جيبوتي والأردن وموريتانيا وقطر والسنغال والسلطة الفلسطينية، بتأييد 151 دولة، مقابل 11 صوتًا ضد، بما فيهم الولايات المتحدة، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.
وأكد القرار "مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، ودعا إلى إنهاء احتلال الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967، وإلى التمسك بحل الدولتين، كما طالب إسرائيل بوقف أنشطة الاستيطان والامتثال للقانون الدولي".
إلى جانب ذلك، حثّ على استئناف المفاوضات، ودعا الدول إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات على الحدود، مع زيادة المساعدات المقدمة للفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية الحادة.
كما اعتمدت الأمم المتحدة قرارًا آخر طرحته مصر، ينص على انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية، باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة "عملًا غير قانوني".
وقالت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة، إنّه "على مدى 78 عامًا حُرم الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، ولا سيّما حقه في تقرير المصير". وأضافت: "حان الوقت لأن نتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذا الجمود المستمر منذ عقود".
Related كيف حوّلت منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية حيّاً فلسطينياً في القدس إلى "هدف للإخلاء"؟مقتل 7 فلسطينيين في غزة.. والشرطة الإسرائيلية تعلن تسلم بقايا جثمان رهينة من القطاع "انتحال هوية مشاهير".. اتهامات إسرائيلية لفلسطينيين باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر رسائل سياسيةوأشارت بيربوك إلى أن حماس ارتكبت "الفظائع في 7 أكتوبر 2023" وساهمت في "إطلاق أحد أحلك الفصول في هذا الصراع"، وفق تعبيرها.
وحذرت من أن توسّع المستوطنات، وعمليات الهدم، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية "يواصل تقويض آفاق قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، مستقلة، متواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة".
وقالت: "كل ما حدث خلال العامين الماضيين أكد ما نعرفه منذ عقود: لا يمكن حلّ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي عبر احتلال غير قانوني، أو ضمّ بحكم الأمر الواقع أو القانون، أو تهجير قسري، أو إرهاب متكرر، أو حرب دائمة".
وأضافت: "لن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون سلامًا وأمنًا وكرامة دائمة إلا عندما يعيشان جنبًا إلى جنب في دولتين مستقلتين ذات سيادة، بحدود معترف بها متبادلًا، واندماج إقليمي كامل".
وأتى القراران في إطار "إعلان نيويورك" الذي أقرّته دول عديدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025)، الذي تبنّى "الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة" التي طرحتها الولايات المتحدة. واعتبرت بيربوك: "نرى للأسف يوميًا أن هذه مجرد كلمات على الورق إذا لم نُنَفّذها".
كما أشارت رئيسة الجمعية إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، قُتل في غزة ما يزيد على 67 طفلًا، وشددت على ضرورة إيصال المساعدات إلى كامل القطاع ومن دون عوائق، ووفقًا للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية، بما في ذلك تلك التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأوضحت أن "كما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، فإن السماح للأونروا بأداء ولايتها ومواصلة عملها ليس مجرد بادرة حسن نية، بل التزام قانوني".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة