وزير الخارجية يشارك في اللقاء الافتراضي مع الجالية المصرية بفرنسا
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شارك الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اللقاء الافتراضي الذي نظمه السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مع الجالية المصرية في فرنسا اليوم، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، والسفير تامر توفيق القنصل العام بباريس، والسفيرة هايدي سري القنصل العام بمارسيليا، وبمشاركة السفير تامر المليجي مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والسفيرة سيلفيا فؤاد نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية.
وأشاد الوزير عبد العاطي بالجالية المصرية في فرنسا ودورها في تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، وأكد حرص وزارة الخارجية على بذل الجهود لتلبية متطلبات الجاليات المصرية في الخارج والتعامل مع شواغلهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
واستعرض أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، مع تسليط الضوء على جهود رقمنة الخدمات القنصلية، والمبادرات الجديدة التي طرحتها الوزارة للمصريين في الخارج بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، ومنها مبادرة «بيتك في مصر» لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج، ومبادرة فتح الحسابات البنكية للمصريين في الخارج من خلال البعثات الدبلوماسية، واتاحة امكانية التحويل النقدي من الخارج عبر التطبيقات الآمنة.
حرص الدولة على التواصل مع مواطنيهاوشدد وزير الخارجية على حرص الدولة على التواصل مع المصريين بالخارج من مختلف الأجيال، داعيا المشاركين للتفاعل الإيجابي مع الفعاليات التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن وفي مقدمتها مؤتمر المصريين في الخارج المقرر عقد النسخة السادسة منه في أغسطس المقبل، لافتا إلى أهمية ممارسة المصريين في الخارج لحقوقهم الدستورية والمشاركة بفعالية في الاستحقاقات النيابية القادمة.
خدمات ميسرة للمصريين في الخارجمن جانبه، استعرض السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج البنود التنفيذية للمبادرات المختلفة التي طرحتها الوزارة، بهدف توفير الخدمات الميسرة للمصريين في الخارج، والتفاصيل اللوجستية المتعلقة بالمشاركة في النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي يجري الإعداد له من الآن بناء على توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وأشار إلى الفعاليات المتعددة التي تعكف الوزارة على تنظيمها للأجيال المختلفة من المصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة، موكدا حرص الدولة على التواصل المستمر والفعال مع أبناء الوطن في الخارج. وعدَد من الآليات التي تم استحداثها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل التواصل بين المصريين في الخارج والوزارة، داعيا الحضور لطرح استفساراتهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم عبر هذه الوسائل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية فرنسا المصريين في الخارج الخدمات اللوجيستية المصریین فی الخارج للمصریین فی الخارج المصریین بالخارج الخارجیة والهجرة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك في مائدة مستديرة بواشنطن نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة. عُقد اللقاء بحضور بيتر تيشانيسكي، الرئيس التنفيذي للمجلس، وبمشاركة عدد من كبار التنفيذيين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية في مجالات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
أكد الوزير في كلمته أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على اتساق السياسات النقدية والمالية والتجارية مع وضوح دور الدولة كمُنظّم ومُمكّن للاقتصاد، بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص ليقود النمو ويُحفّز الاستثمار طويل الأجل. وأوضح أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين، بالتوازي مع جهود فعالة للسيطرة على التضخم، وسط توقعات قوية بانخفاضه خلال عام 2026.
أشار الخطيب إلى أن مصر تُولي أولوية قصوى لتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن مصر تستعد للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال، «Business Ready» في عام 2026 من خلال لجنة وطنية تضم جميع الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، حيث تم وضع أجندة متكاملة للإفصاحات اللازمة وفقًا للمعايير الدولية، وتستهدف مصر أن تكون ضمن أول خمسين دولة في التقرير في محور تنافسية التجارة والاستثمار. وأضاف أن التحول الرقمي يُشكل ركيزة أساسية في بيئة الأعمال الجديدة، حيث أُطلقت منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص، تم من خلالها إصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا فقط مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، ويجري حاليًا العمل على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل البيروقراطية. كما أكد أن زمن الإفراج الجمركي شهد تحسنًا جذريًا، حيث انخفض من 16 يومًا في عام 2024 إلى 5.8 أيام حاليًا، مستهدفًا الوصول إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، بما يدعم التجارة ويخفض التكاليف ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
أوضح الوزير أن مصر تبنت وثيقة سياسات تجارية جديدة تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتوسيع النفاذ للأسواق وتحقيق التوازن التجاري وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار وتفعيل أدوات الحماية وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن هذه الوثيقة تُشكّل بوصلة استراتيجية مرنة للتجارة الخارجية تدعم قدرة الاقتصاد المصري على الاستجابة للتحولات العالمية وتجعل التجارة أداة لتمكين الاستثمار الصناعي والخدمي. وشدد على أن مصر تعمل على تحقيق توازن في علاقاتها التجارية الدولية من خلال استثمارات مباشرة متبادلة، موضحًا أن الولايات المتحدة وأوروبا شركاء استراتيجيون وأن المطلوب هو تحديد مستهدفات استثمارية واضحة مع كل شريك تجاري تضمن استدامة العلاقات وتدفع نحو شراكات طويلة الأجل تُسهم في تحقيق القيمة المضافة.
أكد الوزير أن القارة الإفريقية تمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية، حيث أطلقت الحكومة خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية في مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط الإفريقي، لتمكين موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع وتعزيز تكامل سلاسل القيمة وربط القاعدة الصناعية المصرية باحتياجات الأسواق الأفريقية.
لفت الخطيب إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعات الوسيطة والصناعات المغذية للسيارات والسياحة والاتصالات ومراكز البيانات والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر تصلح بأسرع ما يمكن لأن الإصلاح أصبح التزامًا لا خيارًا وأن الدولة تؤسس اليوم لمرحلة أكثر استدامة تستهدف تحويل الاقتصاد المصري إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات.
شهد اللقاء تفاعلاً إيجابيًا من الحضور حيث أشاد ممثلو الشركات الأمريكية برؤية الحكومة المصرية وسرعة تنفيذ الإصلاحات واستفسروا عن الخطط المستقبلية للتوسع في المشروعات المشتركة والحوافز الاستثمارية الجديدة وآليات حماية المستثمر الأجنبي.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتهيئة مناخ استثماري يتسم بالشفافية والتكافؤ والاستقرار، داعيًا الشركات الأمريكية إلى استكشاف الفرص الواسعة التي يتيحها الاقتصاد المصري اليوم والاستفادة من تحولات بيئة الأعمال والشراكات الإقليمية التي تقودها مصر في المنطقة. وأكد أن الحكومة لا تكتفي بإطلاق الإصلاحات، بل تتابع تنفيذها على الأرض من خلال آليات واضحة وسريعة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين، مشددًا على أنه يتم التعامل مع أية مشكلات تطرأ بشكل فوري ومنسق بين مختلف الجهات الحكومية، وأن باب الوزارة مفتوح دائمًا لأي مستثمر لديه استفسار أو عائق، في إطار التزام الدولة بإرساء مناخ استثماري جاذب وعادل وسريع الاستجابة.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يمدد حظر تصدير السكر 6 أشهر
بعد خفض أسعار الفائدة.. أفضل شهادات الاستثمار في البنك الأهلي ومصر
وزير البترول يبحث مع «أركيوس إنرجي» تعزيز الاستثمارات في استكشاف الغاز بالبحر المتوسط
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا