هل تكفي نية واحدة لصيام رمضان أم يجب تكرارها يوميًا؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن نية الصيام في رمضان تكفي لمرة واحدة في أول ليلة من الشهر، ويصح الصيام حتى لو لم ينوِ المسلم كل يوم على حدة، ومع ذلك، فإن تجديد النية يوميًا يُعدّ الأفضل والأكمل، اتباعًا للسنة النبوية.
وأوضحت الدار أن النية من أهم مقاصد العبادات، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (متفق عليه)، ما يبرز دور النية في تحديد مقصد الإنسان من أي عمل يؤديه.
وبشأن نية الصيام، جاء في الحديث الشريف: «مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» (رواه أبو داود والترمذي وغيرهما)، ما يدل على ضرورة النية قبل الفجر، واتفق الفقهاء على أن محل النية هو القلب، ولا يشترط التلفظ بها.
واختلفت المذاهب في مسألة تجديد النية، فبينما يرى بعض العلماء وجوب عقد النية كل ليلة قبل الفجر، يرى آخرون أن النية في أول ليلة تكفي لصيام الشهر كله، كما هو الحال في مذهب المالكية.
أما الأحناف، فذهبوا إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية مستقلة، لأن الامتناع عن المفطرات يعدّ دليلاً كافيًا على القصد بالصيام.
وبناءً على ذلك، فإن الأفضل للمسلم أن يعقد النية كل ليلة، ولكن إن خشي النسيان، فيجوز له أن ينوي في أول ليلة من رمضان صيام الشهر كاملاً، ويكون صيامه صحيحًا.
دعاء نية الصياماللهمَّ إنّي نويت أن أصوم رمضان كاملًا لوجهك الكريم إيمانًا وإحتسابًا، اللهمَّ تقبّله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولًا”.
“الْلَّهم أَهِلَّه عَلّيْنَا بِالْأَمْنّ وَالإِيْمَانَ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامَ وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلَّلَة وَدِفَاع الْأَسْقَام وَالْعَوْن عَلَى الْصَّلاة وَالصِّيَام وَتِلَاوَة الْقُرْآَن.. الْلَّهم سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلَّمَه لَنَا وَتَسَلَّمْه مِنّا مُتَقَبَّلًا حَتَّـى يَنْقَضِي وَقَدّ غَفَرْتَ لَنْا وَرَحِمْتَنَا وَعَفَوْتَ عَنَّا فَمَنْ صَامَه وَقَامَه إيْمَانًا وَإحْتِسَابًا خَرَجّ مِـٍنَ ذُنُوْبِه گيَوْمَ وَلَدَتْه أمُّه”.
اللهم إني أسالك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.
اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دعاء نية الصيام نية الصيام المزيد
إقرأ أيضاً:
ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؛ فأنا طبيبة أعالج موظفي الشركات العامة وذلك عن طريق تعاقدي مع مستشفى حكومي، وكثيرًا ما يطلب مني المرضى أن أساعدهم بأن أصف ما لا تحتاجه حالتهم؛ لأن شركاتهم لا تدفع مصاريف علاجهم كاملة. فما رأي الدين في ذلك؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: من المقرر شرعًا أن الـمُعِينَ على المعصية شريك فيها، وحيث إن هؤلاء المرضى يطلبون أدوية وغيرها مما لا تحتاج إليه حالتهم الـمَرَضية فإن ذلك من قبيل أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعًا؛ لأن هذا من المال العام الذي ينتفع به الأرامل واليتامى وذوو العاهات وغيرهم، ومن ثم تكون إعانة هذه الطبيبة لهؤلاء المرضى وصرف ما لا تحتاجه حالتهم المرضية من الأدوية حرامًا شرعًا. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
حكم استبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية أخرى
قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات، وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.
وأضاف "سلطان" ، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم قيام الموظف غير المريض بإستبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية اخرى؟)، أن هذا لا يجوز لأن التأمين الصحي هذا جعل للمرضى فقط وليس لتبديل العلاج بالمال أو بالكماليات بمعجون الأسنان أو حفاظات الأطفال، وحتى فى قانون التأمين لو اطلع الطبيب على هذا لعاقب من يفعل ذلك.
وأشار إلى أن بعض الصيادلة يقومون بالاتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة والمخصصة لذوي الحاجة من خلال صيدلياتهم العامة حرامٌ شرعًا؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، ومخالفةٍ لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما أن معاونتُهم على ذلك من قِبَل بعض العاملين بوزارة الصحة أو المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة.