للعودة للأسواق الاوروبية.. مصر تستهدف زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تستهدف مصر زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي، في محاولة جديدة للعودة إلى سوق تصدير الغاز إلى أوروبا.
ونقل موقع "اقتصاد الشرق"، عن مسؤول حكومي رفيع (رفض الكشف عن هويته)، القول إن مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي، بنسبة 31% اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انخفاض الطلب المحلي في إسرائيل، وارتفاع عمليات الإنتاج المستهدفة.
يخدم الغاز الإسرائيلي في الغالب السوق المحلية هناك، وكذلك مصر والأردن المجاورتان، ويشمل إرسال الوقود إلى أوروبا عبر مصانع التسييل المصرية في إدكو ودمياط.
أضاف المسؤول، أن "واردات الغاز الإسرائيلي لمصر حاليا تبلغ 800 مليون قدم مكعب منذ يوليو/تموز الماضي وحتى الآن، وستستمر على نفس الكميات حتى سبتمبر/أيلول، على أن تزيد إلى 1.050 مليار قدم مكعب يومياً بداية من أكتوبر/تشرين الأول.
وتابع: "هذا سيعود بالبلاد لاستئناف التصدير من جديد".
وفي مايو/أيار الماضي، وافق وزراء الحكومة الإسرائيلية على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد، يمتد مسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر لنقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بهدف زيادة الصادرات لمصر.
اقرأ أيضاً
إسرائيل توافق على خطة لزيادة صادرات الغاز إلى مصر
وكانت إسرائيل قد شرعت في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير/كانون الثاني 2020، في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979.
وبلغت قيمة الصفقة حينها بين شركة "نوبل إنرجي" التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020، و"ديليك دريلينج"، وشركة "دولفينوس القابضة" المصرية، نحو 15 مليار دولار.
ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.
زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021.
وجنت مصر من صادرات الغاز 8.4 مليارات دولار في 2022، مقابل 3.5 مليارات دولار في 2021 بزيادة 140%.
واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تتوقف البلد الطامحة في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، عن التصدير في يوليو/تموز بعد أزمة كهرباء هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.
وتعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. وبلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليارات قدم مكعب، بحسب مسؤول حكومي.
اقرأ أيضاً
جلوبس: إسرائيل تسعى لتعزيز صادرات غازها إلى أوروبا بمساعدة مصر واليونان وقبرص
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر إسرائيل الغاز الغاز الطبيعي تصدير الغاز استيراد الغاز أوروبا الغاز الإسرائیلی الغاز الطبیعی من الغاز قدم مکعب مصر من
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة في حوار لـصدى البلد: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة.. نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لرغيف الخبز المدعم.. ونستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية لهذا العام
وزير الزراعة فى حوار لـ"صدي البلد" :
نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من قمح الخبز المدعم لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة المقدمة للمزارعين.. ونستلم نفس كميات الأسمدة نستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من القمح هذا الموسم مصر الأولي عالميا في إنتاجية الأرز والقمحيعد القطاع الزراعي من أهم أعمدة الاقتصاد القومي المصري والجبيل الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي، حيث يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي من خلال تصدير المحاصيل، كما أنه من أكبر القطاعات تشغيلا للعمالة في مصر .
وتخوض مصر معركة كبيرة لتحقيق أمنها الغذائي فى ظل التحديات العالمية الراهنة، ذلك غير تحديات التغير المناخي، وندرة المياه، وملوحة الأراضى وهنا تأتى أهمية وزارة الزراعة للتكيف مع تلك التحديات بأساليب علمية وبحثية حديثة .
وخلال لقاء "صدى البلد " مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كشف عن أهم التحديات التى تواجه القطاع وكيفية التغلب عليها، وكميات أسواق الأسمدة، كما تطرق الحوار إلي زراعة القمح والمستهدف لهذا الموسم، وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.
وإليكم نص الحوار ...
هذا الكلام عار تماما من الصحة، نحن نستلم 2.4 مليون طن أسمدة مدعمة وما زلنا نلتزم بتلك الكمية، كما أن الأراضي الزراعية فى مصر تحتاج إلي 2.1 مليون طن من الأسمدة، أى أننا لدينا حوالى 300 ألف طن احتياطى للتوسعات المستقبلية .
فكل شركات الأسمدة كانت تطالب بزيادة حصة الغاز لديها لزيادة الإنتاجية وهذا ما حدث بالفعل، و توسعنا فى إنتاج الأسمدة فبدلا من أن كانت الشركات تنتج نحو 5 ملايين طن ستنتج 7 ملايين طن، وبالتالى لدينا فرص متميزة للتصدير .
وأؤكد أن جميع صغار المزارعين مازالوا يستلموا كل حصصهم من الأسمدة المدعمة وفقا لطبيعة الأراضي والمحاصيل التى تُزرع فيها وحاجة الأرض للسماد لأن زيادة الأسمدة مضرة.
هل ارتفعت أسعار الأسمدة المدعمة المقدمة للمزارعين؟نحن نحرص على دعم الفلاح بشتى الطرق لذا فإنه لا يوجد ارتفاع فى أى أسمدة مقدمة حيث نسقنا الجهات والمصانع المعنية لضمان توريد كافة احتياجات الموسم الشتوي بالسعر المدعم عبر الجمعيات، مع ضخ كمية مناسبة أخرى بالسعر الحر في الأسواق.
مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح وبالفعل نجحنا فى زيادة إنتاجية الأرز ، حيث استطعنا أن ننتج حوالى 4 أو 5 طن من الفدان بعد أننا كنا ننتج نحو 2.5 طن للفدان فقط ، وهو ما يعد إنجازا حقيقيا يحسب للبحوث الزراعية والدولة المصرية بشكل عام، وبالتالى نرغب فى نقل تلك التجربة إلي الدول الإفريقية الأخري.
اذكر لنا أهم التحديات التى تواجه زراعة الأرز بمصر.. وكيف تم التغلب عليها ؟الزراعة تواجه عدة تحديات من ندرة مياه، أو تغيرات مناخية، أو ملوحة أراضي وبالتالى كانت هناك ضرورة ملحة لاستغلال موارد الدولة المصرية من خلال المراكز البحثية الاستغلال الأمثل، ومن العلماء والباحثين في معاهد البحوث الزراعية وهم بالفعل استطاعوا تقليل فترة إنبات المحاصيل الزراعية، وزراعة سلالات جديدة من الأرز تتحمل الملوحة والجفاف.
الأرز كان بالفعل من المحاصيل الشرهة للمياه ولكن الآن بفضل التقنيات الحديثة أصبح يحتاج مياه أقل فبعد أن كانت فترة الإنبات نحو 4 أو 5 أشهر أصبحت 3 أشهر فقط وبالتالى يؤثر على كمية المياه المستهلكة فأصبح يحتاج إلى مياه أقل.
على ذكر القمح.. ما هى خطة الوزارة لضمان نجاح الموسم المقبل؟فى البداية نستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من القمح هذا الموسم ، وبالتالي وجهنا قيادات الوزارة والمسئولين بالمحافظات بضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين، من أجل نجاح الموسم الجديد لزراعة القمح، باعتباره على رأس المحاصيل الاستراتيجية الهامة
كما يتم توزيع التقاوي عالية الجودة المعتمدة والمنتخبة، ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض، وتوزيعها على المزارعين في المواعيد المحددة وبأسعار مناسبة ، فضلا عن تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي من خلال حملات ميدانية وحقول إرشادية.
كيف تقوم الوزارة بتشجيع المزارعين على زراعة القمح؟من أهم السبل هو الإعلان في وقت مبكر عن سعر توريد مجزي ومحفز لمحصول القمح لهذا الموسم، بقيمة 2350 جنيهًا للأردب لدرجة النظافة 23.5، وهو سعر يتجاوز السعر العالمي للمحصول، لضمان اطمئنان المزارعين، وتحقيق الاستقرار لهم بحصولهم على عائد مجزي ، كما تحرص الوزارة علي التيسير على المزارعين خلال صرف مستلزمات الإنتاج، بحيث يتم التأكد من وصول مقررات الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها دون تأخير.
وأيضا الدولة المصرية تقف بكل طاقتها لدعم المزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، لنجاح الموسم وتحقيق طفرة في الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
هل حققنا الاكتفاء الذاتي من القمح للخبز المدعم؟مصر تستهلك ما بين 18 إلى 18.5 مليون طن من القمح سنويًا ، وننتج حوالى 10 مليون طن من القمح ولدينا 60% من الاكتفاء الذاتى منه ، و نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف الخبز المدعم .
دائما ما توجه الوزارة باستخدام الميكنة الزراعية فى الزراعة والحصاد.. ما تأثير ذلك على زيادة الإنتاجية والمزارع؟بالطبع استخدام الميكنة الزراعية والزراعة الآلية له تأثير إيجابي على زيادة الإنتاجية فالميكنة الزراعية تعمل على تقليل الجهد والوقت والتكلفة على المزارع، وزيادة كفاءة وجودة العمليات الزراعية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفاقد مما يحقق أعلى ربحية للمزارعين فمثلا وجدنا زيادة فى إنتاجية القمح بعد أن استفدنا من التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب .
ماذا عن تطوير التعاونيات الزراعية ؟التعاونيات الزراعية لا تقوم بالمهام المطلوبة على أكمل وجه لإنها عانت سنوات كثيرة من الإهمال ، ويؤدى ذلك إلى أن المزارع يقع تحت طائلة وتأثير الوسيط وهم التجار وبالتالي نحن كوزارة نحاول أن نضم الجمعيات التعاونية إلى منظومة الميكنة وبالتالى ينعكس على المزارع ويوفر له المستلزمات الزراعية بأسعار مناسبة .
نجد بعض السيطرة من التجار على الأسواق مما قد يرفع أسعار بعض المحاصيل أمام المواطنين.. كيف يتم حل ذلك ؟الحل لكل تلك المشكلات هو الزراعة التعاقدية، وبالتالى تكون كل الربحية للمزارعين والقضاء على الوسطاء والتجار ، ويجري حاليًا التوسع فيها للعديد من المحاصيل الهامة.
بالفعل حدث طفرة بحجم الصادرات الزراعية، حيث حققنا حوالي 7.5 مليون طن، وذلك بزيادة حوالي 650 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي ، وفى العام الماضي ، وتصدر مصر حاليا أكثر من ٤٠٥ منتج زراعي الى أكثر من ١٦٧ دولة حول العالم، وتواصل فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية ، وسنواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني .
وهذا النجاح يعود إلي الحجر الزراعى والمراكز البحثية المتخصصة فى فحص المنتجات الزراعية ، فضلا عن منظومة تكويد المزارع إذ تم تكويد أكثر من 6000 مزرعة ، بمساحة تقدر بنحو 450 ألف فدان، لتصدير منتجاتها بانتظام إلى الأسواق العالمية، والرقابة على المحاصيل ، والسمعة الطيبة التى تتمتع بها صادرات مصر الزراعية، كما نسعى لزيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 12 مليار دولار هذا العام .
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا