بكين-رويترز
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا ومع استعداد الأسواق لدخول الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ.
هبطت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 71.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0149 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أمس الاثنين وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بعد سجال في المكتب البيضاوي بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي.
ترى السوق الهوة الآخذة في الاتساع بين البيت الأبيض وأوكرانيا علامة على انحسار محتمل للصراع يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبات على روسيا وعودة المزيد من إمدادات النفط إلى السوق.
جاء التوقف بعد تقرير لرويترز يفيد بأن البيت الأبيض طلب من وزارتي الخارجية والخزانة صياغة قائمة بالعقوبات التي يمكن تخفيفها ليناقشها المسؤولون الأمريكيون مع الممثلين الروس في الأيام المقبلة ضمن المحادثات مع موسكو.
ومع ذلك، قال محللو جولدمان ساكس إن تدفقات النفط الروسية مقيدة بإنتاج روسيا في إطار أوبك+ أكثر من العقوبات وأن التخفيف قد لا يزيد التدفقات زيادة كبيرة.
كما تتعرض الأسعار لضغوط من قرار أوبك+ المضي قدما في زيادة إنتاج النفط المقررة بمقدار 138 ألف برميل يوميا، وهي الأولى منذ عام 2022.
وانخفضت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في 12 أسبوعا أمس الاثنين بسبب المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستضر بالنمو الاقتصادي العالمي.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات من كندا والمكسيك بنسبة 25 بالمئة حيز التنفيذ في الساعة (0501 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء مع فرض رسوم 10 بالمئة على الطاقة الكندية، في حين سترتفع على الواردات من السلع الصينية إلى 20 من 10 بالمئة.
ويتوقع المحللون أن تؤثر الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي، مما يضع ضغوطا نزولية على أسعار النفط.
وكتب محللو (بي.إم.آي) في مذكرة "يجد المشاركون في السوق صعوبة في قياس تأثير سيل الإعلانات المتعلقة بسياسات الطاقة التي أصدرتها إدارة ترامب هذا الشهر. ومع ذلك، فإن تلك التي تميل إلى الجانب السلبي، ولا سيما تدابير الرسوم الجمركية الأمريكية، لها التأثير الأكبر حاليا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
كيف تحوّلت سياسة ترامب الجمركية إلى «كابوس اقتصادي» للدول النامية؟
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة من العديد من الدول النامية، في سياسة أحدثت انقلاباً جذرياً على التوازنات التجارية التي كانت تستفيد منها هذه الدول لعقود، وأدت إلى إضعاف اقتصاداتها وزيادة الفجوة بين الشمال والجنوب.
الخلفية وتأثير الرسوم الجمركية
عبر سنوات طويلة، منحت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية امتيازات تجارية خاصة للدول النامية، خفضت بموجبها الرسوم الجمركية لتعزيز صادراتها إلى الأسواق العالمية، مما دعم نموها الاقتصادي.
لكن هذه السياسة تغيّرت مع إدارة ترامب، التي فرضت رسوماً جمركية مرتفعة تجاوزت في بعض الحالات 40% على سلع من دول مثل فيتنام، بنغلاديش، ميانمار، ولاوس، مقابل رسوم أقل على الشركاء التجاريين الأقوياء مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
هذا التفاوت بين الدول كشف عن مزيج من الحسابات الاقتصادية والسياسية التي تقف خلف سياسات ترامب، ما أدى إلى زيادة معاناة الدول النامية التي تفتقر إلى القوة التفاوضية والتحالفات الاقتصادية، فأصبحت التجارة أداة لتعزيز مصالح القوى الكبرى على حساب فرص النمو في الدول الفقيرة.
تفاصيل الرسوم وأثرها المباشر
ميانمار ولاوس: فرضت عليهما رسوماً جمركية بنسبة 40%، مهددة صادراتهما من الأثاث والملابس إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يوقف نمو هذه القطاعات الحيوية.
الهند: أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية إلى 50% على خلفية خلافات بشأن واردات النفط الروسي.
دول أخرى: سوريا (41%)، العراق وصربيا (35%)، الجزائر (30%)، والبرازيل (50%) في سياق عقوبات سياسية.
يُذكر أن هذه الرسوم أثارت أزمة لدى الدول الفقيرة، لأنها تفقد بموجبها المزايا التي كانت تكفل لها النفاذ السهل إلى السوق الأميركية، ما ينعكس سلباً على اقتصادياتها، وعلى قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح الدكتور محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية، أن الدول الغنية ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة تُخفض أو تعفي عنها الرسوم الجمركية، في حين تبقى الدول الفقيرة خارج هذه الاتفاقيات، فتُثقل صادراتها برسوم مرتفعة لحماية الصناعات الأميركية.
وأضاف عطيف في مقابلة مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن ضعف القدرة التفاوضية للدول الفقيرة وعدم وجود تحالفات اقتصادية يجعلها عرضة لهذه السياسات غير المتكافئة، إضافة إلى اعتبار سياسي يتمثل في منح مزايا جمركية للدول الحليفة لواشنطن ورفعها ضد الدول المحايدة أو المتباعدة سياسياً.
بدوره، أكد الخبير التجاري ديفيد هينيج من المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي أن سبب تضرر بعض الدول بشكل كبير هو الفوائض التجارية الكبيرة التي تحققها مع الولايات المتحدة، والتي اعتبرها ترامب “تهديداً غير عادي واستثنائياً للأمن القومي والاقتصاد الأميركي”.
ويرى محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، أن فرض الرسوم المرتفعة على منتجات الدول النامية يهدف إلى حماية الصناعات الأميركية والأوروبية من منافسة المنتجات منخفضة التكلفة، خاصة المصنّعة منها، بينما تظل المواد الخام التي تحتاجها الدول الصناعية منخفضة الرسوم لتعزيز استيرادها.
وأشار إلى أن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول النامية تتضمن ترتيبات موسمية للرسوم الجمركية، تحمي الإنتاج المحلي الأوروبي في أوقات الوفرة، وتسمح بتصدير منتجات زراعية منخفضة الرسوم في الفترات التي يقل فيها الإنتاج.
كما لفت بركات إلى اتفاقيات الصيد البحري التي تتيح لسفن الاتحاد الأوروبي العمل في المياه الإقليمية للدول النامية مقابل مبالغ مالية غير عادلة، في حين تُفرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات هذه الدول البحرية، ما يقيد تطور قطاعها البحري.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية