إطلاق حملة إعلامية شاملة لتغطية زيارة الأربعينية ونقلها من المحلية إلى العالمية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أغسطس 23, 2023آخر تحديث: أغسطس 23, 2023
المستقلة/- أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، اطلاق الحملة الإعلامية الشاملة لتغطية زيارة الأربعينية.
وقال مدير دائرة التنظيم الإعلامي في هيئة الإعلام والاتصالات، جادر الجادر، في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إنه “تم اطلاق الحملة الاعلامية الشاملة لتغطية الزيارة ونقلها من المحلية والعربية إلى العالمية”.
وأضاف الجادر، أنه “تم نشر فرقا وطواقم إعلامية في جميع المنافذ الحدودية، فضلا عن نصب أبراج بالمنافذ الحدودية منها 127 بكربلاء المقدسة و232 برجا في النجف الأشرف لتقوية الشبكة”.
وأكد “وضع إجراءات لتسهيل دخول الصحفيين ومعداتهم للتغطية، ونقل هذه الرسالة الانسانية للعالم”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية