متحدث الوزراء: تحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة زيادة الموارد والإصلاحات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن اتباع سياسة سعر الصرف المرن التي تم تطبيقها العام الماضي، حققت الاستقرار في سوق النقد الأجنبي والسياسة النقدية بصفة عامة والقضاء على السوق الموازية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب زيادة الموارد من العملة الصعبة مع زيادة تحويلات المصريين من الخارج.
وقال متحدث مجلس الوزراء، في مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز" اليوم /الخميس/ - "إن هناك موارد أخرى يتم الاعتماد عليها لتحقيق تلك الأهداف، منها زيادة الصادرات وعائدات السياحة، وصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، لافتا إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص من خلال العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوفير الحوافز، أبرزها تخفيف الأعباء من خلال توحيد الرسوم وجهة التعامل واتباع استراتيجية سياسة الصناعة.
وحول الإمكانات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمستثمرين، أوضح متحدث مجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية واعدة وتوفر كل الإمكانات والمزايا الاستثمارية والحوافز للمستثمرين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الأسبوع شهد الأسبوع الماضي افتتاح 11 مصنعا بالمنطقة بإجمالي استثمارات 544 مليون دولار، توفر 10 آلاف فرصة عمل، وبخلاف أن تلك الاستثمارات الكبيرة تمثل فرصة جذب للاستثمارات المباشرة، فهي تساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء المؤشرات الاقتصادية تحويلات المصريين من الخارج سوق النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
تحسن الاقتصاد يفتح باب خفض الأسعار.. مطالب بآليات إلزامية للتجار
في ظل إعلان الحكومة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني وانحسار الأزمة الاقتصادية، تتجدد المطالب باتخاذ خطوات عملية لخفض الأسعار في الأسواق، بما يضمن وصول أثر هذا التحسن إلى حياة المواطنين اليومية.
طالب خبراء في تصريحات لـ صدى البلد بضرورة وضع آليات واضحة لإلزام التجار والمصنعين بتمرير مكاسب الاستقرار الاقتصادي إلى المستهلك النهائي.
وقال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وانحسار الأزمة الاقتصادية؛ يمثل فرصة لاتخاذ خطوات عملية لخفض الأسعار في الأسواق، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
وأوضح أن المؤشرات الإيجابية التي كشف عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار أكثر استقرارا، مع تراجع معدلات التضخم وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، وهي عوامل من شأنها تعزيز قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتقليل كلفة الاستيراد، ما يتيح المجال أمام انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب آليات واضحة وفعالة؛ لضبط الأسواق، وضمان التزام التجار والمصنعين بتمرير أثر هذا التحسن إلى المستهلك النهائي، بدلا من الاكتفاء بتحقيق هوامش أرباح إضافية.
وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الأسواق لا تخفض أسعارها تلقائيا مع تحسن الأوضاع، ما يستدعي الرقابة وتفعيل القوانين.
وقال الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب: استبشر المواطنون خيرا، بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بانتهاء الأزمة الاقتصادية في مصر، وبدء تحسن الأوضاع، وهو ما سيترتب عليه تراجع في الأسعار.
وأشار النائب، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، استشهد بالعديد من الأرقام التي تكشف أن هناك تحسنا ملحوظا في الآداء العام للاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين.
وأوضح هشام حسين، أن الإشكالية جاءت عقب لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الغرف التجارية، ليخرج بتصريح مفاده أنه لا يمكن إلزامهم بتخفيض الأسعار، وأن الأسعار تخضع لسياسات العرض والطلب.
وتابع عضو مجلس النواب: تصريحات وزير التموين تثير التساؤل حول غياب دور الحكومة في إلزام التجار بتخفيض الأسعار، لاسيما في ظل ما يتم تقديمه من تسهيلات للمستثمرين والمصنعيين، وهو ما يتوجب عليه الاستجابة في خفض الأسعار.
وأكد حسين، أن العديد من التجار يلجأ إلى زيادة الأسعار مع أي تحريك في سعر صرف الدولار أو أسعار الوقود، متسائلا: لماذا مع التراجع في أسعار الدولار على سبيل المثال وتحسين الأوضاع الاقتصادية لا يتم خفض الأسعار؟.
وطالب النائب هشام حسين، الحكومة بضرورة استغلال كافة الوسائل الممكنة من أجل أن يشعر المواطن بأن هناك تحسن حقيقي في الأوضاع الاقتصادية، وانعكاسها عليه بشكل مباشر.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات