الإمارات.. 18 خدمة تفاعلية للمنشآت والعمالة المساعدة عبر الهاتف
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن 18 خدمة للمنشآت والعمالة المساعدة من مركز الاتصال التابع للوزارة، على الرقم 600590000.
وتشمل الخدمات الخاصة بأصحاب المنشآت التقارير الخاصة بأصحاب المنشآت، ومنها كشف رواتب المنشأة "حماية الأجور"، وقائمة بطاقات عمل المواطنين، وفائض الضمانات المصرفية، وكشف إلغاء أعمال المنشأة، وتقرير التوطين الخاص بمستهدفات التوطين، والحصول على نسخة من عقد العمل، التقرير الشامل للمنشأة فضلا عن خدمة تستهدف العاملين في القطاع الخاص وتمكنهم من طلب شهادة لمن يهمه الأمر.
وتشمل الخدمات الخاصة بأصحاب عمل العمل المساعدة كشف حساب العمالة المساعدة وتقرير حماية الأجور، والحصول على نسخة من عقد العمل.
وتضم الخدمات أيضاً، دفع رسوم الموافقة المبدئية لتصريح العمل، ودفع رسوم تقييم المنشأة المحظورة، ودفع غرامة تصريح العمل، ودفع رسوم موافقة من هم على كفالة ذويهم وحاملي الإقامة الذهبية، بالإضافة إلى دفع غرامة المنشأة والدفع السريع لغرامة عدم الالتزام بالاشتراك في منظومة التعطل عن العمل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
4 حالات تسمح بالجمع بين المعاش والراتب
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن هناك 4 حالات استثنائية تسمح للمتقاعدين أو المستحقين بالجمع بين المعاش والراتب من العمل دون حدود، هي: إذا كان المتقاعد قد تقاعد من عمل حكومي مدته (25) سنة فأكثر، بشرط ألا تكون خدمته قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي، إذا كان قد يتقاضى معاشاً بموجب مدة خدمة استحق عنها معاشاً من صندوق آخر غير صندوق تقاعدي آخر غير هيئة المعاشات، إذا كان قد استحق معاشاً عن مدة خدمة منتهية قبل إنشاء قانون الهيئة العامة للمعاشات، ويجوز للأرملة الجمع بين نصيبها في معاش زوجها وبين راتبها من العمل أو معاشها بصفتها الشخصية.
وبينت حول ما إذا عاد المتقاعد إلى أي عمل في الدولة ما مصير معاشه وهل يجوز له الجمع بينه وبين راتبه من العمل، أنه يعود المتقاعد للاشتراك مجدداً مع هيئة المعاشات إذا كان العمل الجديد تابعاً للهيئة، ويُوقف صرف المعاش إذا كان الراتب من العمل مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش سواءً كانت العودة للعمل مع جهة مشتركة مع الهيئة أو مع صندوق معاشات آخر في الدولة، أما إذا كان الراتب من العمل أقل من مقدار المعاش فيصرف له من المعاش بحدود الفرق بينهما، وإذا عاد المتقاعد بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل يُلغى معاشه.
وأكدت الهيئة أنه يجوز الخصم أو الحجز على المعاش أو المكافأة للمؤمن عليه وفق شروط تتضمن أن يكون الحجز تسديداً لدين النفقة المحكوم بها من القضاء، وأن يكون الحجز تسديداً لدين الحكومة لأسباب تتعلق بالعمل أو لاسترداد ما صُرف للمؤمن عليه من مبالغ بدون وجه حق خلال خدمته، مع عدم تجاوز نسبة الخصم ربع المعاش أو المكافأة.
كما أوضحت أن الآثار التي قد تترتب على استحقاق المؤمن عليه للمعاش أو المكافأة، عند انتهاء خدمته بقرار تأديبي من جهة العمل، تتضمن أنه إذا كان المؤمن عليه صاحب مكافأة فيحرم من ربع المكافأة، وإذا كان مستحقاً لمعاش تقاعدي فيحرم من ربع المعاش.
وكانت الهيئة أكدت أهمية إلمام صاحب العمل والمؤمن عليه بمتطلبات وشروط الحصول على خدمة «صرف المستحقات التأمينية»، وهي الخدمة التي تتيح لصاحب العمل تقديم طلب إنهاء خدمة لمؤمَّن عليه مسجَّل لدى الهيئة، لصرف مستحقات نهاية خدمته سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.