بريطانية اتهمت بعض شرطي رغم أنها بلا أسنان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
السومرية نيوز- منوعات
تم إعفاء امرأة من السجن بعد اعتدائها على ضابط شرطة عضته في ذراعه بعد أن تبين للمحكمة أن الهجوم كان غير مؤذي كون المرأة بلا أسنان. وكانت هانا هاردي، 33 عامًا، أطبقت فمها على ذراع الشرطي فيما يُصنف عادةً على أنه اعتداء شرس، لكن الشرطي المعروف باسم بوبي شعر "بضغط" فقط دون أية آثار حادة، ولم يصب بأذى.
وكان سبق للمرأة أن قضت قبل ذلك ما يصل إلى ستة أشهر في السجن بتهمة الاعتداء على عاملة طوارئ ولتخرج حينها بغرامة.
وفي المرة التالية حضرت الشرطة إلى حيها حين حصل نزاعً بين الجيران في وركينغتون، كمبريا، اشتركت به هاردي، مع زوجها ولكن حين حاولت الشرطة القبض على أحد المشاركين حاولت المرأة التدخل لوقف الاعتقال عن طريق عض ذراع الضابط.
وتم تغريمها لاحقا 330 دولارا أمريكيا وفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" بعد اعترافها بالاعتداء (على الشرطي) واستخدام السلوك المهدد والمسيء.
ولم توضح الصحيفة سبب انهماك المرأة في النزاع وهي حرفيا بلا أسنان.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي، أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو