نظر طلب الإفراج المشروط المقدم من الرئيس الفرنسي الأسبق بعد سجنه 20 يوماً
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
تنظر محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، غداً الإثنين، في طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد نحو 20 يوماً فقط من دخوله السجن، بحسب قناة روسيا اليوم.
وفي حال قبول الطلب، يتوقع أن يطلق سراح الرئيس الأسبق خلال ساعات من صدور القرار، ليخضع لاحقا لإجراءات رقابية محددة وفق ما تنص عليه القوانين الفرنسية.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع لتقييم الطلب، حيث سيعرض فريق الدفاع عن ساركوزي ضمانات تؤكد التزامه بشروط الرقابة القضائية في حال الموافقة على الإفراج.
وكان ساركوزي قد دخل سجن "لا سانتيه" في باريس لتنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باريس الرئيس الفرنسي ساركوزي السجن محكمة الاستئناف القوانين الفرنسية
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تصدر حكم جديد يغير المفاهيم: الحضانة ليست حقا بل مسؤولية
-الاستئناف تسقط حضانة أم تزوجت.. و"العمل الطويل" يحرم الجدة للام من الحضانة
في حكم قضائي جديد أكد مبدأ أن الحضانة للأصلح لا للأقرب، قضت محكمة الاستئناف بإسقاط حضانة أم لطفل صغير بعد زواجها من أجنبي، كما رفضت منح الحضانة لوالدتها (الجدة لأم) لثبوت انشغالها الدائم بعملها وتركها الصغير لدى أقاربها دون إشراف مباشر، وقررت المحكمة ضم الصغير إلى أم الأب باعتبارها الأجدر على الرعاية والتربية في المرحلة الحالية من عمره.
تفاصيل القضية تعود وقائع الدعوى إلى قيام والد الطفل بإقامة دعوى أمام محكمة الأسرة بطلب إسقاط حضانة الأم، مؤكدًا أنها تزوجت، الأمر الذي يفقدها أحد أهم شروط الحضانة المنصوص عليها قانونًا.
وأوضح الأب أن الجدة للأم لا تصلح للحضانة أيضًا لانشغالها الدائم بعملها وتركها الطفل عند أقاربها لفترات طويلة، ما أثّر على حالته النفسية والتعليمية، مطالبًا بإسناد الحضانة إلى أمه (الجدة لأب).
- ضم الطفل إلى أم الأب لرعايته تفرغها
وبعد نظر الدعوى وسماع الشهود، اطمأنت المحكمة إلى صحة أقوال الأب وتقرير الباحث الاجتماعي الذي أوصى بضم الطفل لأم الأب، نظراً لقدرتها على رعايته وتفرغها الكامل له، وأصدرت حكمها بإسقاط حضانة الأم والجدة لأم وضم الطفل لأم الأب.
- رفض حضانة الجدة لأم لانشغالها بالعمل
أكدت المحكمة في حيثياتها أن المقرر قانونًا أن الزواج من أجنبي يسقط الحضانة، وأن الجدة لأم لا تعد أصلح حالاً إن كانت مشغولة بعملها بما يمنعها من الرعاية المباشرة..وأضافت أن العبرة ليست بدرجة القرابة وإنما بالأصلح لرعاية المحضون، تنفيذًا لمبدأ "مصلحة الطفل الفضلى"الذي يعلو على أي اعتبارات أخرى.
- زواج الأم وترك الطفل دون رعاية سبب كاف لإسقاط الحضانةيقول المستشار القانوني وليد خلف، إن الحكم يتسق مع أحكام المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة، والتي تنص على أن الحضانة تسقط بزواج الحاضنة، كما أن عمل الحاضنة أو الجدة إذا كان يحول دون رعاية الطفل رعاية كاملة يعد سببًا كافيا لإسقاطها.
- تطبيق مبدأ "مصلحة الطفل أولاًر..يتصدر محكمة الأسرةوأضاف أن السلطة التقديرية للمحكمة تمتد لتقدير الأصلح للطفل من بين ذوي الحضانة، ولا تلتزم بترتيب الأقارب في حالة ثبوت ضرر على الصغير، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يعكس توجه القضاء نحو تغليب المصلحة النفسية والاجتماعية للمحضون.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً