للعام التاسع.. فاعل خير يتبرع بسداد ديون 49 مواطنًا.. عاجل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
مسقط- العُمانية
تبرّع مواطن من محافظة الظاهرة للعام التاسع على التوالي للإفراج عن جميع الحالات التي انطبقت عليها شروط مبادرة "فكّ كُربة" الإنسانية في محاكم الظاهرة في نسختها الـ12، البالغ عددها 49 حالة من المعسرين.
وأعرب المحامي الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية عن شكره للمواطن على التعاون الدائم الذي يُسهم في الإفراج عن جميع الحالات المعسرة في محافظة الظاهرة للعام التاسع، مؤكّدًا على أنّ هذا الدعم المتواصل يعكس القيم النبيلة والإنسانية لدى أبناء المجتمع العُماني.
وأشاد الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي المشرف العام على مبادرة "فكّ كُربة" بالدعم المتواصل الذي تحظى به مبادرة هذا العام سواءً من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد، داعيًا الجميع إلى الإسهام في إعادة الأمل إلى المُعسرِين وذويهم بما يُعزز قيم التراحم والتكاتف والتعاون.
وأسهمت مبادرة "فكّ كُربة" خلال رحلتها الإنسانية منذ عام 2012 في الإفراج عن أكثر من 7110 حالات ويمكن التبرع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة (www.fakkrba.om)، والحساب البنكي المخصّص للمبادرة، بالإضافة إلى إمكانية التبرع عبر تطبيق "ثواني".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام - عاجل
أقرّت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية المنظمة لعمل أسواق النفع العام، مؤكدة أن جميع إجراءات الإصدار، والإلغاء، والتجديد، والتعديل، والإيقاف للترخيص يجب أن تتم وفقًا لما نص عليه نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة في لائحة الاشتراطات ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، إلى جانب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، وكذلك الحصول على موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط وموافقة الأمانة أو البلدية المعنية على الموقع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
وأوضحت الاشتراطات أن أسواق النفع العام يجب أن تُقام في مواقع مستقلة تقع ضمن الاستخدامات التجارية أو المواقع الاستثمارية المعتمدة من الأمانة أو البلدية.
ويُسمح بإقامة أسواق المواشي خارج النطاق العمراني بشرط أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية ومعاكسة لاتجاه الرياح السائدة في المنطقة، مع مراعاة توجهات مخططات المدن المحلية والإرشادية من حيث استعمالات الأراضي واتجاهات النمو العمراني.
وأكدت الاشتراطات أنه لا يسمح بإقامة أسواق المواشي بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات، وأن المواقع يجب أن تكون على طريق تجاري أو طريق إقليمي، مع ضرورة توفير طريق يربط السوق بالطرق المؤدية إلى داخل المدينة وخارجها.
وبالنسبة للتصنيف، فقد تم تحديد مواقع الأسواق داخل النطاق العمراني وخارجه، مع الالتزام بالارتدادات المطلوبة والارتفاعات المسموح بها ونسب التغطية وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة، والالتزام بضوابط التشجير الصادرة عن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
وأكدت الاشتراطات على عدم تعارض موقع السوق مع الاستخدامات المحيطة به من الناحية البيئية أو حركة المرور، وأشارت إلى أن نشاط أسواق المواشي والحيوانات مدرج ضمن الفقرة «1101» الخاصة بالاستخدامات المؤقتة في اللائحة التنفيذية المحدّثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام 1450 هـ ، والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم 16000 وتاريخ 3/12/1435 هـ ، والتي تسمح بإقامة هذه الأنشطة خارج مراحل التنمية العمرانية وضمن منطقة حماية التنمية أو خارجها.
أما بالنسبة للأسواق الموسمية، فقد حددت الاشتراطات أن تكون المواقع مستقلة أو جزءًا من مبنى قائم ضمن الاستخدامات التجارية أو الاستثمارية المعتمدة من الأمانة أو البلدية، أو في المباني التجارية أو الساحات العامة والمواقع المخصصة للنشاط.
ويُسمح بإقامة الأسواق الموسمية خارج النطاق العمراني بشرط أن تكون مرتبطة بطريق تجاري أو طريق إقليمي، مع توفير طريق يربطها بالمدينة، وأن تكون الارتدادات والارتفاعات ونسب التغطية وفق نظام البناء في المنطقة، والالتزام بضوابط التشجير المعتمدة.
وأكدت الاشتراطات على ضرورة ألا يتعارض الموقع مع الاستخدامات المحيطة من ناحية التأثير البيئي أو حركة المرور، وعلى تطبيق الاشتراطات الخاصة بالنشاط إن وجدت، وأن تكون المداخل والمخارج على شوارع رئيسية، مع الالتزام بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية بعد انتهاء النشاط.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
وفيما يتعلق بالتصميم المعماري، ألزمت الوزارة بتسوير الموقع بسور نافذ بارتفاع لا يقل عن 1,5 متر، مع توفير مداخل ومخارج مستقلة للمركبات والمستفيدين، وأخرى مخصصة للشاحنات ومركبات التحميل والتنزيل.
ويُوصى بسفلتة ورصف الشوارع الداخلية الخاصة بالسوق، وتركيب مظلات في الساحات المفتوحة التي يُمارس فيها البيع والشراء، على ألا يقل ارتفاع المظلة عن 4 أمتار.
وأشارت الاشتراطات إلى ضرورة توفير ساحة مخصصة للمزاد في حال وجود نشاط للمزايدة داخل السوق، وفصل منطقة بيع الحيوانات الحية «المواشي والطيور» عن الأنشطة الأخرى، مع تقسيم الموقع إلى مناطق منفصلة بواسطة شوارع أو ممرات مشاة لا يقل عرضها عن 8 أمتار وفق نوعية الأنشطة.
وألزمت الاشتراطات بتوفير مكتب إداري لا تقل مساحته عن 20 مترًا مربعًا، ومكتب أمني لا تقل مساحته عن 16 مترًا مربعًا داخل الموقع، بالإضافة إلى دورات مياه ومغاسل ومصليات منفصلة للرجال والنساء.
ويسمح النظام بتوفير محلات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة للأنشطة المسموح بها داخل السوق، ضمن الضوابط المعتمدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
وأكدت الوزارة على أن الحصول على الترخيص البلدي شرط أساسي قبل البدء في التشغيل، مع الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية الصادرة من الجهة المشرفة، والحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المختصة قبل مزاولة النشاط.
وشددت الاشتراطات على منع ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو إضافة أنشطة غير مدرجة في الترخيص، مع منع استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد أو أي مساحة خارج حدود السوق المرخص له.
وأوضحت الوزارة أنه في حال إغلاق السوق من قبل الأمانة أو البلدية، يُمنع إعادة فتحه قبل معالجة المخالفة وموافقة الجهة المختصة، كما يُمنع نزع أو تغطية ملصق الإغلاق الرسمي.
ونصت الاشتراطات على أن تكون واجهات الأسواق خالية من أي ملصقات باستثناء ما يوضح مداخل ومخارج السوق وأوقات العمل وطرق الدفع الإلكتروني وتعليمات الجهات الحكومية، مع السماح بتركيب لوحة دعائية واحدة فقط وفق الأنظمة المنظمة.
واختتمت اللائحة بالتأكيد على منع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء الخاصة بالأسواق أو المحلات التجارية التي تكون جزءًا من مبنى قائم، التزامًا بالضوابط الهندسية والمرورية المعتمدة من الجهات البلدية المختصة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة