النواب يسمح للوزير المختص بتحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في قانون العمل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب، على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعةأو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس النواب الأجانب فی
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري: ماينفعش نسيب المالك والمستأجر يتخانقوا لوحدهم
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم يوم الأحد المقبل، معلقا: "تصريح رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي الأخير محتاج وقفة كبيرة، لأنه بيبعث رسائل متضاربة".
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: "قال إن القانون الجديد فيه فترة انتقالية، وده مش معناه إن العقود هتتلغي أو الناس هتتطرد من بيوتها، طيب تمام.. لو كده، يبقى ليه الـ7 سنين اللي في المادة التانية؟، ولو الحكومة مش ناوية تطرد حد، ليه ما نحذفش المادة دي ونحترم حكم المحكمة الدستورية".
وأشار بكري إلى خطورة ترك الموضوع بدون تدخل حكومي واضح، مضيفا: "لو الحكومة هتسيبها بين المالك والمستأجر، ده خطر جدًا.. لأننا بنتكلم على ملايين الناس، ومش كلهم عندهم بدائل، يعني لو كل مالك قرر يطرد المستأجر هتبقى كارثة، والشرطة مش هتدخل.. يبقى كده عملنا فتنة اجتماعية بإيدينا".
وأضاف بكري: "أن الناس اللي ساكنة في الشقق القديمة دي دفعت فيها دم قلبها، وعملت عقد مع المالك بمزاج الطرفين، محدش ضربه على إيده، يبقى ليه فجأة بعد ٧ سنين نقوله امشي؟ ده هيولد شعور بالظلم والرغبة في الانتقام من المجتمع".
واختتم مصطفى بكري: «يا جماعة احذفوا المادة التانية، وريحوا الناس، احنا مش ناقصين قلق أكتر من كده، القانون لازم يكون عادل ومتزن ويحقق التوازن بين الطرفين».