رئيس الوزراء: انخفاض معدل التضخم دليل على تحسن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
اجتمع اليوم، 19 مارس، 2025، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع عدد من وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، للتباحث حول أهم الأمور الاقتصادية وما يشغل الاقتصاد المحلي في مصر، وكيف تنعكس القرارات العالمية الاقتصادية على الاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء في مؤتمر اليوم، إلى تعافي الاقتصاد المصري بشكل كبير، مشيرا إلى إتمام المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
كما يعد انخفاض معدل التضخم الحالي برهان على مدى تحسن الحالة الاقتصادية في مصر.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، وتصاعد حجم تحويلات المصريين من الخارج.
وأشار مدبولي إلى تحسن حالة العوائد السياحية وحجم العوائد المالية التي حققها قطاع السياحة المصرية خلال عام 2024، وخطة الدولة التي تتضمن تسويقا جيدا للمعالم السياحية في مصر والترويج السياحي الجيد الذي يساهم في تزايد أعداد الوافدين إلى مصر.
اقرأ أيضاًمدبولي: توجيه رئاسي بتشكيل «مجموعة عمل» لوضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما المصرية
مدبولي: التعاون ضروري لإيجاد حلول إنمائية في ظل الأزمات العالمية
خلال جولته بالعاشر من رمضان.. مدبولي يتفقد نماذج وحدات سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الحماية الاجتماعية اجتماع الحكومة الأسبوعي قرارات مجلس الوزراء حزمة الحماية الاجتماعية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن تشجيع الصناعة مؤتمر الحكومة الأسبوعي قانون الرياضة الحكومة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة ١٠٪ خلال عامين، وتراجع والدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار.
وأضاف وزير المالية، وفقا لتقرير نشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ تعكس تحسن الاقتصاد «ما حدش بيجامل بفلوسه»، وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي.
وأكد أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوى مع مبادرة «التسهيلات الضريبية»، وشجعنا على إطلاق «الحزمة الثانية» منها، حيث زادت الإيرادات الضريبية ٦٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى دون فرض أعباء إضافية مع تطبيق مسار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.