أسوان تشارك بأكبر حدث بيئى عالمي .. شاهد
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه بالتنسيق مع وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد شاركت المحافظة فى الحدث البيئى العالمى السنوى المتمثل فى الإحتفال " بساعة الأرض " والذى يشهد مشاركة واسعة بمختلف دول العالم من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة .
تم تنفيذ ذلك السبت 22 مارس الجارى بدءاً من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 9:30 مساء للمساهمة فى ترشيد إستهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الإحتباس الحرارى ، وظهور مصر بالمظهر المشرف لدعم قضايا البيئة .
وأشار المحافظ إلى أن هذا الحدث المتمثل فى " ساعة الأرض " يعد رسالة قوية للأجيال الحالية والقادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد إستهلاك الطاقة حيث تم إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية فى كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة بمجالس المدن ، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى ، وتخفيض إضاءة الحدائق والطرق العامة بنسبة 50 % ، وغيرها من الأماكن غير الحيوية.
وتم ذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة فرع أسوان ووزارة السياحة والآثار بمحافظة أسوان وتنفيذاً لبروتوكول التعاون بينهما لرفع الوعى البيئي لدى فئات المجتمع المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن "ساعة الأرض" هى حدث عالمى سنوى من تنظيم ( الصندوق العالمى للطبيعة ) ، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة فى مواجهة التغيرات المناخية ، ويجرى خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة فى آخر سبت من شهر مارس.
وكانت مدينة سيدنى الأسترالية هى أولى المدن التى بدأت هذه الحملة فى 2007 ، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار فى المنازل والأماكن العامة ، ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة ، ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية وشاركت مدن العالم تباعاً .
وكانت "دبى" المدينة العربية الأولى التى شاركت فى هذه الفعالية عام 2008 ، وتبعتها القاهرة فى عام 2009 حيث تم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بها ، ثم تبعتها الرياض عام 2010 ، ومن المعتاد أن يطفئ أكثر من ٣٥٠ مكاناً شهيراً حول العالم أضواءه للإحتفال بهذه المناسبة بما فى ذلك برج إيفل بفرنسا ، وناطحة سحاب إمباير ستيت فى نيويورك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان المزيد ساعة الأرض
إقرأ أيضاً:
الإصلاح الزراعي.. يغتال أحلام الفلاحين؟
على أطراف الحقول في عزبة الأجينة بمحافظة القليوبية، يجلس الفلاح المصري متعبًا، يتأمل أرضًا كانت بالأمس مأواه ومصدر أمانه، فإذا بها اليوم تتحول إلى عبءٍ يهدد مستقبله.
سنواتٌ طويلة عاشها هؤلاء الفلاحون على وعد التمليك، ينتظرون اللجان ويُعدّون أوراقهم، مؤمنين بأن العدالة ستبلغ الحقول، فإذا بهم يُفاجأون بقرارٍ يرفع قيمة إيجار الفدان إلى نحو سبعةٍ وثلاثين ألف جنيه سنويًا، وهو رقم يتجاوز قدرة من يزرع بيديه ويعيش على حصادٍ متواضع.
في عزبة الأجينة، حيث يزرع الأهالي أراضي “حوض العشرات” و“حبرانة” منذ عقود، تحوّل الأمل إلى صدمة. القرار الصادر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استنادًا إلى توصيات اللجنة العليا لتسعير أراضي الدولة المنعقدة في يونيو / حزيران 2023، رفع القيمة الإيجارية إلى 25 ألف جنيه للفدان في القليوبية، و23 ألفًا في الإسكندرية، و22 ألفًا في الغربية.
أرقامٌ جامدة على الورق، لكنها في الواقع سكينٌ في يد الفلاح. فكيف يُنتظر من مزارعٍ بسيط أن يسدّد هذه المبالغ في ظل غلاء مستلزمات الزراعة وتراجع العائد؟
يؤكد فلاحو الأجينة أن ما يحدث تجاوز حدود قدرتهم، وأنهم باتوا مهددين بالملاحقة القضائية والسجن وربما فقدان الأرض نفسها. يقول أحدهم: «كنا ننتظر لجنة التمليك فجاءتنا لجنة التسعير… الأرض التي ربّتنا أصبحت عبئًا علينا.»
كلمات تختصر معاناة الريف، وتعيد السؤال القديم: هل ما زال الإصلاح الزراعي يسير في طريقه الصحيح؟
لقد مضى أكثر من سبعين عامًا على قانون الإصلاح الزراعي الذي أطلقه جمال عبد الناصر ليقول إن «الأرض لمن يزرعها». كان ذلك القانون وعدًا بالمساواة، ورمزًا للعدالة الاجتماعية التي منحت الفلاح كرامته بعد عقودٍ من التهميش. أما اليوم، فتبدو الصورة معكوسة؛ فبدلًا من أن يصبح الفلاح مالكًا، أصبح مستأجرًا يطارده القلق والدَّين.
ويرى الفلاحون أن القضية لم تعد محصورة في أرقام الإيجار، بل في جوهر العدالة الاجتماعية التي بُنيت عليها فكرة الإصلاح من الأساس. فهم لا يرفضون حق الدولة في مواردها، لكنهم يطالبون بمعادلة منصفة توازن بين حقوق الخزانة العامة وقدرة الفلاح على البقاء في أرضه.
إن الأزمة الراهنة تتطلب تدخلًا عاجلًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي المهندس محمد الخطيب، لإعادة النظر في منظومة التسعير، حتى لا تتحول السياسات الإصلاحية إلى أداة ضغط تُقصي من خُلقوا ليزرعوا.
فالأرض لا تُثمر إلا حين يشعر الفلاح بالأمان،
ولا يكون الإصلاح إصلاحًا إذا صار خصمًا لأصحاب التراب والعرق.