تحرك حكومي لاستثمار الغاز المصاحب والحد من التلوث البيئي
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت لجنة النفط النيابية، اليوم الأربعاء، أن تطوير الغاز المصاحب أولوية حكومية لتعزيز الاقتصاد، فيما اشترطت وزارة النفط على الشركات المستخرجة للنفط، استغلال الغاز المصاحب والحد من التلوث البيئي.
وقال عضو اللجنة، صباح صبحي، إن "تطوير واستثمار الغاز المصاحب يعد من الأولويات الحكومية التي أقرها مجلس النواب، بهدف تقليل الاستيراد وتعزيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب الحد من التلوث البيئي".
وأوضح، أن "اللجنة تتابع جهود وزارة النفط في استثمار الغاز المصاحب، حيث أحرزت الوزارة تقدماً ملحوظاً، لا سيما من خلال جولات التراخيص الأخيرة، التي شملت عدداً من الحقول الغازية".
وأشار إلى أن "وزارة النفط اشترطت على الشركات المستخرجة للنفط استغلال الغاز المصاحب ومنع حرقه أثناء عمليات الاستخراج، مما أسهم في تقليل استيراد الغاز من الخارج".
وأضاف، أن "اعتماد الحكومة والوزارة على الغاز المستخرج من الشركات النفطية انعكس إيجاباً على قطاع الكهرباء".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز المصاحب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد ينشر توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025
رفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية لعام 2025، وذلك بفضل تخفيف المملكة إجراءات تخفيض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع.
وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025 إلى أربعة بالمئة من ثلاثة بالمئة توقعها في نيسان/ أبريل . كما عدِل نمو 2026 بالرفع قليلا إلى أربعة بالمئة أيضا.
ويتوقع الصندوق أن يؤدي النمو المتسارع في الدول المصدرة للنفط والغاز بمنطقة الخليج إلى رفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأوسع "مع تبدد آثار الاضطرابات في إنتاج النفط والشحن وتراجع آثار الصراعات الجارية".
ويتوقع الصندوق الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 3.5 بالمئة في 2025، مقابل ثلاثة بالمئة توقعها في أبريل نيسان، وارتفاعا من 2.6 بالمئة العام الماضي.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في 2026 بمقدار 3.8 بالمئة.
وقال الصندوق "يعكس هذا إلى حد بعيد التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السعودية حيث كان إلغاء تخفيضات إنتاج النفط أسرع من المتوقع، ومصر حيث جاء الناتج في النصف الأول من 2025 أفضل من المتوقع".
والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وهي في خضم خطة تحول اقتصادي واسعة النطاق تُعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى المساعدة في تنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن النفط والغاز وزيادة النمو غير النفطي.
وتستثمر الرياض بشدة في قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة.
لكن خفض إنتاج النفط الطوعي وانخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع الإيرادات واتساع العجز المالي، فضلا عن تقليص بعض المشروعات.
وقالت وزارة المالية السعودية الشهر الماضي في بيان تمهيدي عن الميزانية إن النمو غير النفطي فاق إلى حد بعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي البالغ 3.6 بالمئة في النصف الأول من 2025، بزيادة 4.8 بالمئة في الفترة نفسها، وأسهم بأكثر من 55 بالمئة في مجمل الناتج المحلي الإجمالي.