الزيارة التي قام بها وفد ديني درزي إلى إسرائيل في 15 مارس/ آذار 2025 لم تكن سوى الشرارة التي أعادت إشعال المشروع الإسرائيلي لتوظيف الأقليات والجماعات العرقية والدينية في تقسيم المنطقة العربية.
وفي فقه السياسة المجردة، قد تُعتبر هذه الخطوة بداية لإستراتيجية تهدف إلى مزيد من الضغط على حكومة أحمد الشرع، التي باتت تل أبيب تعتبرها تهديدًا مستقبليًا لمشروعها الاستيطاني في المنطقة العربية.
أكد منظمو زيارة الوفد الدرزي من السويداء والقنيطرة، أن زيارتهم لا تحمل أي دلالات سياسية، وإنما الغاية تعزيز الروابط بين دروز سوريا وفلسطين والتي انقطعت منذ خمسين عامًا، حينما منع الرئيس حافظ الأسد وابنه بشار الزيارات على جانبي الحدود بين أبناء العمومة في القنيطرة والسويداء وأقاربهم في الجولان المحتل.
ولكن الإعلام الإسرائيلي، ومراكز القوى في إسرائيل ضخّمت الحدث، وسعت إلى توظيفه في إطار السياسة الإسرائيلية القديمة التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إعادة تفعيلها تحت ستار (تحالف الأقليات)، حيث أعلن في ضوئها أنه سيتدخل لحماية الدروز ليس في إسرائيل، وإنما في سوريا.
فهل ستشهد المرحلة المقبلة توظيفًا واستغلالًا للدروز ضد وحدة سوريا؟ وهل من الممكن أن تتوسع سياسة إسرائيل نحو جماعات دينية متذمّرة من تغيير النظام في سوريا، كالعلويين، الذين تضرّروا من التغيير في سوريا وفقدوا السلطة، وأعلنوا العداء للنظام كما اتّضح في أحداث السّاحل الأخيرة!
إعلانلا شك أن توظيف إسرائيل ملفَّ الأقليات ليس بجديد، فقد أعلنت منذ نهاية السبعينيات عن مشروعها حول تحالف الأقليات في الشرق الأوسط، ونشر الصحفي الإستراتيجي الإسرائيلي أوديد ينون في فبراير/شباط 1982، وثيقة بعنوان "الخطة الصهيونية للشرق الأوسط في الثمانينيات"، والتي تستند إلى رؤية مؤسّس الصهيونية ثيودور هيرتزل مطلع القرن الماضي، ومؤسسي الكيان الصهيوني، ومن بينهم بن غوريون، والمتعلقة بإقامة "إسرائيل الكبرى".
بُنيت هذه الإستراتيجية على تكثيف الاستيطان بالضفة الغربية، وطرد الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية، وتهجيرهم بالحرب والتجويع والحصار؛ تمهيدًا لضم الضفة وقطاع غزة لإسرائيل، تمامًا مثلما يحصل الآن في غزة والضفة.
وقد شكلت تلك الخطة حجر الزاوية في رؤية القوى السياسية الصهيونية وبضمنها حكومة بنيامين نتنياهو، وكذلك في سياسات مؤسستَي الجيش والاستخبارات الإسرائيليتَين.
وفقًا للخطة الصهيونية فإن الأقليات ستكون سندًا أساسيًا للسياسة الصهيونية. إذ إنّ الاستبداد العربي، واحتكار السلطة، وعدم قدرة العقلية العربية على استيعاب الآخر المختلف دينيًا وعرقيًا، ستدفع بالأقليات والجماعات الدينية إلى أن يكونوا حلفاء طبيعيين لإسرائيل، وعلى سياسيي الدولة العِبرية توظيف التذمّر لدى أبناء الأقليات؛ لتمرير سياساتهم في تمزيق المنطقة العربية.
ورغم تبدّل الحكومات الإسرائيلية وحروبها المستمرة حيال الفلسطينيين، وفي لبنان، بقيت هذه الإستراتيجية قائمة، وظلت إسرائيل تتحين الفرصة لتنفيذها في أي لحظة ضعف أو انهيار في النظام الإقليمي العربي.
وقد شكّلت لحظة سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأوّل 2024، فرصة تاريخية لإسرائيل لتنفيذ إستراتيجيتها عبر استثمار حالة الفوضى في الأمن، وانهيار الجيش السوري لقضم مساحات واسعة من الجنوب السوري، وحاولت استغلال الانقسامات الداخلية، وهواجس بعض الجماعات الدينية، لكسب ثقة الدروز والأكراد والمسيحيين والعلويين، فهدّدت بالتدخل لحماية الدروز من النظام الجديد في سوريا.
إعلانوحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركيّة، فإنّ إسرائيل تسعى إلى تعزيز قناعات الدروز برفض السلطة السورية الجديدة، والمطالبة بحكم ذاتي فدرالي، وتخطط لضخّ مليار دولار لتحقيق هذا الهدف.
وقد أكّد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل لديها تحالف مع الدروز، وعلينا دومًا مساعدتهم، في حين صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأنّه سيُسمح للعمال الدروز القادمين من سوريا بدخول إسرائيل.
وضمن هذا الخُطة نقلت إسرائيل ما يزيد عن عشرة آلاف سلة غذائية للدروز في السويداء، وبعض القرى المحاذية لحدود إسرائيل.
الدروز والهوية العربيةينحدر الدروز من قبائل عربية، ولسانهم وعاداتهم عربية إسلامية، ولهم فلسفتهم الدينية وشعائرهم التي يتميزون بها عن بقية الطوائف الإسلامية الأخرى، ويؤكد تاريخهم أنهم ساهموا في غالب المنازلات الوطنية الكبرى ضد الاستعمار في سوريا ولبنان وفلسطين.
ولا يزال التيار العروبي القومي يشكل ثقلًا كبيرًا داخل الطائفة الدرزية، وهذا الثقل التاريخي رسمت معالمه مساهماتهم الفعالة في حركة التحرر والبناء الوطني في سوريا، ولبنان، حيث تقدّمت شخصيات سياسية واجتماعية، لعبت دورًا في تاريخ النضال السوري، مثل سلطان باشا الأطرش، وفارس الخوري، وكمال جنبلاط، ولم تظهر منهم طوال تاريخهم في سوريا أي نوازع انفصالية، وطالما عارضوا المشاريع الصهيونية لتقسيم سوريا.
بيدَ أن سقوط النظام ومجيء حكومة ذات لون إسلامي، والخطاب الذي بثته بعض الجماعات الإسلامية المتحالفة مع النظام، فضلًا عن أثر أحداث الساحل السوري الأخيرة على الأمن المجتمعي، قد انعكس ذلك برسائل سلبية، على واقع الدروز، عبّر عنها رئيس الطائفة الدرزية موفق طريف بتصريحات تعبّر عن مخاوف واضحة من النظام الجديد، وتحديدًا رئيسه أحمد الشرع، حيث قال: إنه لا وفاق ولا توافق مع الحكومة السورية الجديدة التي وصفها بالمتطرّفة ولا يمكن التفاهم معها.
إعلانهذا التصريح من أكبر رجال الدين الدروز، فتح الباب لشخصيات درزية طامعة في الظهور إلى إطلاق تصريحات مماثلة، ولكن هذه المرّة بتشجيع التطبيع مع إسرائيل، وهي المرّة الأولى التي يظهر فيها بعض الدروز بصورة المتعاون مع ما كانوا يعتبرونه محرمًا على هُويتهم الوطنية وانتمائهم القومي.
فقد صرّح مالك أبو الخير، الأمين العام لحزب اللواء السوري في السويداء، بأن الزيارة التي قام بها وفد ديني درزي لإسرائيل، هي "تمهيد للعلاقات بين سوريا وإسرائيل"، وأن هذه العملية ستتمّ بشكل تدريجي وتشمل جميع الطوائف، ولن تقتصر على الدروز فقط.
والواضح أن الهيمنة الإسرائيلية على مناطق جنوب سوريا، والتأييد الأميركي لسياسات نتنياهو، سيتركان مساحة لظهور قوى سياسية وشخصيات اجتماعية درزية مؤيدة للسياسة الصهيونية في حماية سكان جنوب سوريا.
وهذا إن حصل فسيكون على حساب الصوت العروبي والتاريخ الوطني للدروز، وهو ما حذّر منه الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، حيث يسعى الاختراق الفكري الصهيوني، إلى استخدام بعض الدروز كإسفين إسرائيلي لتقسيم سوريا والمنطقة العربية تحت شعار "تحالف الأقليات"، وهو المشروع الذي عارضه والده كمال جنبلاط ودفع حياته ثمنًا لذلك.
موقف الحكومةلا يزال الموقف السياسي الرسمي حيال الإستراتيجية الصهيونية يتسم بالضعف وعدم الوضوح، وربما يعود ذلك إلى انشغال حكومة أحمد الشرع بملفات أخرى تعتبرها أكثر أهمية.
إضافة إلى ذلك، يبدو أن الشرع يفضّل تجنّب أي اهتمام بهذا الملف، حتى لا يمنح إسرائيل ذريعة لتكرار زيارة وفود من جماعات دينية سورية شاردة ومعارضة، مثل العلويين في الساحل، الذين ربما أصبحوا بعد الأحداث الأخيرة أكثر استعدادًا للتعاون مع أي حليف يهدد أو يقوض سلطة النظام الجديد في سوريا.
المطلوب من النظام هو مزيد من الحكمة في التعامل مع جنوح بعض الشخصيات الدينية والإعلامية والاجتماعية التي باتت تؤثر علانية التعامل مع إسرائيل ضد الأمن السوري، ففتح جبهات ثانوية سيكون مرهقًا للنظام، والمطلوب من حكومة الشرع البدء بنهج جديد للتعامل السلمي مع مناطق الأقليات، ومنهم الدروز، عبر إعادة إعمار مناطقهم وتشجيع المشاريع الزراعية والصناعية الصغيرة والمتوسطة المدرّة للدخل، ومعالجة مشكلات البطالة والفقر والهجرة المتصاعدة في مناطقهم.
إعلانفمناطق الدروز تشهد هجرات متواصلة إلى خارج سوريا، ولهم جاليات كبيرة في أميركا اللاتينية، ومن الملحّ في هذه الفترة، الإسراع بإرسال وفود حكومية من شخصيات درزية موالية لمناقشة مخاوف السكان من النظام الجديد، والبدء بجملة من السياسات الاجتماعية التي تطمئنّ السكان حول مستقبلهم، مثل فتح باب التطوع لأبناء الطائفة للانضمام إلى الجيش السوري الجديد، والأجهزة الأمنية والإدارية، والقيام بحملة تعيينات لحمَلة الشهادات من أبناء المناطق الدرزية، وإبعاد الأصوات المتشددة داخل المؤسسة السياسية والأمنية السورية، والتي تثير بتصريحاتها وممارساتها مخاوف الدروز وغيرهم من الطوائف السورية الأخرى حول مستقبل وجودها وتمثيلها في الواقع السوري الجديد.
إن مستقبل سوريا واستقرارها السياسي يعتمدان، بلا شك، على ما يعتمده النظام الجديد من سياسات تليق بتاريخها العريق، وحاضرها المعقد.
ينبغي للنظام الجديد أن يكون بمثابة البوصلة التي يلتفّ حولها الجميع، وصولًا إلى الاستقرار والتنمية. وهو ما يتطلب حكمة سياسية بعيدة المدى، تقوم على تعزيز التضامن الوطني، وترسيخ قيم المشاركة والعدالة بين السوريين بلا استثناء.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان تحالف الأقلیات النظام الجدید من النظام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ما دلالات تسليم أمن السويداء لضابط من نظام المخلوع بشار الأسد؟
أثار تعيين "اللجنة القانونية العليا" التي شكلها شيخ عقل الدروز حكمت الهجري في السويداء، العميد شكيب أجود نصر، في منصب قيادة الأمن الداخلي لمحافظة السويداء، وهو أحد أبرز ضباط النظام السابق، تساؤلات عن دور "فلول النظام" في الأحداث الدامية التي شهدتها السويداء مؤخراً.
ونصر الذي كان يشغل منصب رئيس فرع "الأمن السياسي" في طرطوس، يتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة بحق السوريين خلال شغله لعدد من المناصب الأمنية في عهد النظام البائد.
تعيين أجود نصر، سبقه تسريبات عن مشاركة واسعة لفلول النظام في معارك السويداء، وخاصة أن العديد من التقارير أشارت إلى لجوء المئات من ضباط النظام البائد إلى السويداء، قبيل سقوط النظام البائد.
وفي هذا السياق، يؤكد الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان، أن المجلس العسكري في السويداء يضم عدداً كبيراً من ضباط النظام، وهو ما يشكل واحداً من التحديات التي تعيق إنشاء علاقة بين المجلس العسكري في السويداء والحكومة السورية.
وأكد أن الأمر ذاته ينسحب على منطقة شمالي شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي المنطقة التي هرب إليها العشرات من ضباط وعناصر جيش النظام (الفلول) البائد، الذين يتهموا بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين.
وفي رأي علوان، فإن الدولة السورية ستشترط تسليم الضباط من السويداء و"قسد"، لكن السؤال: "هل تستجيب الأطراف لمطلب دمشق؟".
بدوره، أوضح الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي، أن الانهيار السريع لجيش النظام، حول السويداء لمكان آمن للضباط الهاربين، وبالتأكيد فإن أعدادهم كبيرة لأن معظم تشكيلات جيش النظم كانت تتواجد في الجنوب السوري.
وأضاف لـ"عربي21" أن المجلس العسكري في السويداء تشكل باكراً بعد أيام من سقوط نظام الأسد، ليكون بؤرة لأي عمل عسكري يستهدف تعطيل مسيرة العهد الجديد.
استفزاز دمشق
وعن دلالات تعيين شكيب نصر من قبل حكمت الهجري، اعتبر المعراوي، أن الهدف استفزاز الحكومة في دمشق، وتقديم السويداء مركزاً للثورة المضادة على العهد الجديد.
وتابع بأن الهجري يسعى للحصول على تأييد كل المتضررين من إسقاط نظام الاسد وذلك لتشكيل رأس حربة أو نموذج لتشجيع قوى أخرى في الساحل وشرق سوريا (قسد) لزعزعة استقرار السلطة الجديدة.
ويدل المعراوي على ذلك، بمشاركة الشيخ الدرزي حكمت الهجري في مؤتمر دعم "اللامركزية" الذي نظمته "قسد" قبل أيام في القامشلي، بمشاركة رئيس ما يسمى بـ"المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا" غزال غزال.
حاجة تنظيمية
لكن في المقابل، يرى الكاتب والسياسي جمال درويش من السويداء، أن تعيين شكيب نصر جاء "حاجة تنظيمية" لسد الفراغ، بعد انسحاب الحكومة من السويداء.
وأوضح لـ"عربي21" أن السويداء لا تريد دخول الفوضى، ومن الضرورات التي فرضها المشهد تشكيل لجنة عليا في المحافظة، من مهامها تشكيل لجان.
ويصف درويش العميد شكيب نصر بـ"رجل الدولة"، ويقول: "الضابط كان موجوداً في وزارة الداخلية في العهد السابق، وبالتأكيد إن كانت له انتهاكات في السابق، فإنه سيتعرض للحساب في ظل قانون سوري ومحاسبة".
ورفض السياسي اعتبار أن "السويداء تعد ملاذاً آمناً لفلول النظام"، مؤكداً " أن الكثيرين من رموز النظام يسرحون ويمرحون في دمشق".
ما دقة الأنباء عن افتتاح معبر مع الأردن؟
إلى ذلك، طالب أهالي السويداء بافتتاح معبر بري يصل السويداء بالمملكة الأردنية، معتبرين أن افتتاح المعبر يُنهي حالة من الحصار التي تفرضها الحكومة السورية على المحافظة، علماً أن دمشق نفت أي وجود لحصار السويداء، مؤكدة أن قوافل المساعدات تصل بانتظام.
وفي هذا الجانب، يؤكد الباحث الأردني المختص بالشأن السوري صلاح ملكاوي لـ"عربي21"، أن الأردن لا يُعير أي مطلب من جماعات سورية الاهتمام في حال لم يكن المطلب من تقديم الحكومة السورية في دمشق، لأن علاقة عمان هي مع دمشق، وليست مع جماعات عرقية أو مذهبية.
ويضيف ملكاوي، أنه لا بد من مراعاة مصلحة الأردن، مشيراً إلى وجود معبر نصيب- جابر مع سوريا، ومعبر "الجمرك القديم" (مغلق حاليا)، وقال: إن "المعبر الحالي يكفي حاجة الأردن، بالتالي ما هي مصلحة الأردن من افتتاح معبر ثالث".
وبحسب الباحث الأردني، فإن افتتاح معبر لها مع دولة جارة هو شأن سيادي، موضحاً أن "الأردن لن يرد على مطالب من جماعات سورية، دون طلب رسمي من دمشق، وخاصة أن الخلاف بين السويداء ودمشق هو شأن سوري داخلي".
محادثات في الأردن
في الأثناء، كشف مصادر سورية وأمريكية، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، يجري اتصالات مكثفة مع وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إضافة لوزراء خارجية عرب آخرين، استعداداً لعقد جولة مفاوضات بين الحكومة السورية وممثلين عن الدروز في العاصمة الأردنية عمّان.
وقالت المصادر الأمريكية إن هناك رغبة دولية وإقليمية بإنجاح المؤتمر، وإن الأطراف الدبلوماسية تسعى لإقناع الشيخ حكمت الهجري بالحضور شخصيا.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء