ملفات الابتزاز الإلكترونى.. كيف يقع الضحايا ومن يقف وراء هذه العصابات؟
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
في عصر التكنولوجيا والانفتاح الرقمي، أصبح الابتزاز الإلكتروني واحدًا من أخطر الجرائم الإلكترونية، حيث يقع ضحاياه في فخ محكم يُحكمه مجرمون محترفون يجيدون استغلال الثغرات النفسية والتقنية.
فكيف يقع الضحايا في هذا الفخ؟ ومن يقف وراء هذه العصابات؟
1. كيف يتم الابتزاز الإلكتروني؟
يُعرَّف الابتزاز الإلكتروني بأنه تهديد شخص أو جهة بنشر معلومات حساسة أو صور أو فيديوهات خاصة مقابل المال أو تنفيذ مطالب معينة.
* الاختراق وسرقة البيانات: يتمكن المجرمون من اختراق الأجهزة أو الحسابات وسرقة الصور والملفات الحساسة، ثم يهددون الضحية بنشرها.
* الهندسة الاجتماعية: يستدرج المبتزون الضحايا عبر محادثات ودية على مواقع التواصل، ثم يحصلون على معلومات قد تُستخدم ضدهم.
* التسجيلات المفبركة: بعض العصابات تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي لإنشاء تسجيلات وصور مزيفة لضحاياهم ثم تهديدهم بها.
* الفخاخ الرومانسية: يتم استدراج الضحايا إلى محادثات خاصة، حيث يُطلب منهم إرسال صور أو مقاطع فيديو، ليتم استخدامها لاحقًا في الابتزاز.
2. من يقف وراء عصابات الابتزاز الإلكتروني؟
الابتزاز الإلكتروني ليس دائمًا عملاً فرديًا، بل في كثير من الحالات يكون خلفه شبكات منظمة تمتد عبر دول مختلفة. وأبرز الجهات التي تقف خلف هذه الجرائم:
* عصابات دولية متخصصة: تعمل على استدراج الضحايا عبر حسابات وهمية، وتستخدم مواقع خارج نطاق السلطات المحلية.
* أفراد محترفون في الاختراق: يستخدمون مهاراتهم في الأمن السيبراني لسرقة البيانات واستغلالها.
* أشخاص عاديون بدافع الطمع: بعضهم يبدأ بطريقة غير محترفة لكنه يواصل الابتزاز بمجرد حصوله على شيء ضد الضحية.
3. من هم الضحايا الأكثر عرضة للابتزاز؟
لا يوجد شخص محصن تمامًا ضد الابتزاز الإلكتروني، لكن هناك فئات أكثر عرضة من غيرها، مثل:
* المراهقون والشباب: نظراً لقلة خبرتهم في التعامل مع مخاطر الإنترنت، يسهل استدراجهم.
* المشاهير والشخصيات العامة: حيث يسعى المبتزون لاستغلال شهرتهم للحصول على مبالغ مالية ضخمة.
* الموظفون وأصحاب المناصب الحساسة: قد يتم استهدافهم من قبل منافسين أو عصابات منظمة بهدف التأثير على قراراتهم.
4. كيف انتهى الأمر ببعض الضحايا؟
- رجل الأعمال الذي فقد الملايين بسبب صورة
أحد رجال الأعمال في مصر تعرض لعملية ابتزاز بعد أن تعرف على فتاة عبر الإنترنت، حيث طلبت منه صورة شخصية في محادثة فيديو، لتتفاجأ بعد أيام برسالة تهديد: “إما أن تدفع 500 ألف جنيه أو سيتم نشر صورك”.
ورغم محاولاته التفاوض، انتهى به الأمر بدفع المال خوفًا من الفضيحة.
- الطالبة التي واجهت المبتز بشجاعة
طالبة جامعية تلقت تهديدات من شخص ادّعى أنه يمتلك صورًا لها ويريد مبلغًا ماليًا مقابل عدم نشرها. لكنها لم ترضخ، وسارعت بإبلاغ الشرطة التي نصبت فخًا للمبتز وتم القبض عليه، ليتبين أنه كان يحاول استغلال عشرات الفتيات بالطريقة نفسها.
- الابتزاز الذي كشف عصابة دولية
شاب مصري تلقى رسالة من فتاة تدّعي أنها من أوروبا وتريد التعرف عليه. بعد محادثات قصيرة، أرسلت له فيديو خاص بها وطلبت منه رد الجميل. وبعد يومين، بدأ الابتزاز: “إما أن تدفع 10 آلاف دولار أو سيتم إرسال الفيديو إلى عائلتك”. وعند التحقيق، تبين أن العصابة تدير عمليات ابتزاز في عدة دول.
5. كيف تحمي نفسك من الابتزاز الإلكتروني؟
للوقاية من الابتزاز الإلكتروني، هناك خطوات ضرورية يجب اتباعها:
* لا تشارك معلومات شخصية أو صور حساسة عبر الإنترنت مع أشخاص غير موثوقين.
* استخدم كلمات مرور قوية ولا تُعيد استخدامها في أكثر من موقع.
* فعّل التحقق الثنائي لحساباتك لحمايتها من الاختراق.
* لا ترد على المبتز، واحتفظ بالأدلة وتوجه إلى الجهات المختصة فورًا.
* لا تدفع أي مبالغ مالية، لأن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التهديدات.
6. كيف تتعامل الجهات الأمنية مع الابتزاز الإلكتروني؟
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الابتزاز الالكترونى الابلاغ عن الابتزاز اخبار الحوادث الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: الرئاسي يمارس الابتزاز السياسي والمالي ويتجاوز الصلاحيات
استنكرت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ما صدر عن المجلس الرئاسي منتهي الولاية من مغالطات قانونية وتجاوزات دستورية، وقالت إنه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الليبية بكل مؤسساتها الشرعية على انتشال البلاد من أزماتها وتسيير شؤون المواطنين وإعادة الإعمار والتنمية، يظهر علينا رئيس المجلس الرئاسي كعادته للاستمرار في نهج التعطيل السياسي والاقتصادي عبر إصدار كتابه الموجه لرئيس مجلس النواب، والذي يحتوي جملة من التجاوزات القانونية والدستورية والافتراءات المكشوفة، في تدخل فج وصارخ في اختصاصات لا يملكها قانونيا ولا دستوريا.
أضافت الحكومة الليبية في بيان، أن المجلس الرئاسي ووفقا لاتفاق جنيف المشبوه، قد حددت اختصاصاته بشكل دقيق ومنها تمثيل الدولة، وتعيين السفراء والتصدي لملف المصالحة الوطنية، ولم تسند له أية اختصاصات تشريعية أو مكنة توجيه السلطة التشريعية، فهذه الاختصاصات تنعقد حصرا للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته ، دون قيد أو شرط، وكذلك الأمر، فإن مجلس الدولة هو مجلس استشاري للحكومة فقط وليس للسلطة التشريعية، وإنما يشترك معها في التعيين بالمناصب السيادية المحددة حصرا بموجب الاتفاق المذكور.
ورأت الحكومة أن محاولة رئيس المجلس الرئاسي التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحت ذريعة حماية المال العام، تشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة مكشوفة للابتزاز السياسي والمالي متجاوزا صلاحياته الممنوحة له بموجب اتفاق جنيف _على فرض استمرار وجوده قانونا _ولا نستغرب ذلك فهو قد احتكر المجلس في شخصه مهمشا باقي أعضاءه في اتخاذ القرار.
وتابعت “يتحدث رئيس المجلس الرئاسي منتهي المدة والولاية عن المال العام وحق الأجيال القادمة، ونحن نذكره بحجم الإسراف والإنفاق العبثي الذي مارسه طيلة السنوات الماضية من خلال المخصصات الوهمية التي أنفقها، والتي لو تم تخصيص جزء منها لكان كافيا لرفع المعاناة عن الكثير من المدن والقرى المتضررة ورفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك تغاضيه عن إهدار المال العام بشكل غير مسبوق، ودون قانون من قبل الحكومة منتهية الولاية”.
وأردفت الحكومة: “مثلما تسبب رئيس المجلس الرئاسي في خلق عدة أزمات ومنها على سبيل المثال أزمة المصرف المركزي التي تجاوز فيها حدود صلاحياته، بتمكين ثلة خارجة عن القانون من السيطرة على مفاصله واختلاس أمواله طيلة شهر كامل دون محاسبة، وقيامه كذلك بإصدار مراسيم بقوانين دون وجه حق تسببت في تأجيج وإرباك الرأي العام، نجده يحاول خلق أزمة جديدة مستهدفا عرقلة مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد ، والتي أوكلت لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 هذا القانون الذي أعطى الحق للصندوق بأن تكون له ميزانية مستقلة نظرا لطبيعة وعموم عمله في كل أرجاء ليبيا وتعتمد من قبل السلطة التشريعية وفقا للقوانين النافذة”.
وأكدت الحكومة الليبية التزامها الكامل باتباع كافة الإجراءات القانونية والمالية، وأن ما تم إنفاقه طيلة المدة السابقة وفقا لخطط وبرامج التنمية في كافة المجالات يشاهد جميع الليبيون نتائجه بأعينهم على أرض الواقع من إعمار وتنمية انعكست إيجابيا في الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين في المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية، ورفع مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية للأفراد والجهات الخاصة والعامة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن