على مساحة 3974 هكتاراً… 91 بالمئة نسبة تنفيذ زراعة الخضار الصيفية في ريف دمشق
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ريف دمشق-سانا
تتميز محافظة ريف دمشق بإنتاجها لمختلف أنواع الخضراوات والمحاصيل الصيفية التي توفر جزءاً من احتياجات دمشق والمناطق المحيطة بها من خلال المساحة المزروعة البالغة 3974 هكتاراً حتى اليوم، يقدر مردودها بـ 105937 طناً.
مدير الزراعة في محافظة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أوضح في تصريح لمراسلة سانا أنه تمت زيادة المساحات المخططة لهذا الموسم بنحو ألف هكتار للخضار الصيفية وبنسبة تنفيذ 91 بالمئة من الخطة والتي تتنوع بين الباذنجان والكوسا والخيار والفليفلة والفاصولياء واللوبياء والبندورة والبطاطا وغيرها من المنتجات، لافتاً إلى أنه تمت زراعة 456 هكتاراً من البندورة تركز أغلبها في منطقة قطنا بمردود قدر بـ 31934 طناً.
وبين زيادة أنه تم تنفيذ نحو 1226 هكتاراً من الخطة الزراعية للبطاطا في منطقتي الكسوة وقطنا بمردود وصل إلى 36780 طناً بينما تم تنفيذ نحو 119 هكتاراً من البصل الجاف تركز في منطقة الكسوة بمردود بلغ 2380 طناً، مشيراً إلى أن المديرية تسعى لزيادة الكميات الممنوحة للفلاحين من مادة المازوت الزراعي وفق المساحة المزروعة.
وخلال قطاف عدد من المزارعين لمحاصيلهم الصيفية في منطقة صحنايا بين المزارع حامد مصطفى طه أنه حرص على زراعة مختلف أنواع الخضراوات واستثمار كامل المساحة الزراعية لديه والبالغة 25 دونماً رغم صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج ولا سيما المازوت الزراعي الذي تم منحه فقط للمحاصيل الشتوية، لافتاً إلى أن الحيازات الصغيرة تحول دون زراعة القمح والشعير لهذا لا يعتمد على هذا النوع من الزراعات في المنطقة.
وأشار المزارع فارس لطيفة من سكان داريا أيضاً إلى أنه بدأ بتحضير أرضه والبالغة 10 دونمات للموسم الصيفي منذ شهر نيسان الماضي وبدأ في القطاف خلال شهر تموز الماضي مشيراً إلى أنه إضافة للخضراوات تضم الحقول أشجار الكرمة والزيتون والتين والرمان إلا أن درجات الحرارة العالية أثرت على المحصول سلباً ولا سيما الخيار علماً أن الفلاح يعتمد بشكل أساسي على هذا الموسم في معيشته.
جني الملوخية التي تمتد على مساحة 13 هكتاراً في منطقة داريا وقطاف أوراقها من بين الطقوس التي تمارسها السيدات في الحقول بهدف تسويقها وتموينها نظراً للاعتماد عليها بشكل كبير في فصل الشتاء هذا ما أكدته هنادي طه وهي تقوم بعملية القطاف مع مجموعة من السيدات اللواتي يعملن لتحسين معيشتهن، لافتة إلى أن العمل يبدأ بالحقول منذ الصباح الباكر ويستمر حتى الخامسة مساء.
رئيس دائرة زراعة داريا شعبان دبس بين في تصريح مماثل أن إجمالي الزراعات الصيفية في منطقة داريا يبلغ 280 هكتاراً تنوع بين الباذنجان والكوسا والفليفلة والبامياء والفاصولياء والملوخية حيث بلغت المساحة المزروعة للباذنجان 9 هكتارات بمعدل إنتاج يصل إلى 2 طن في الدونم والملوخية 13 هكتاراً والكوسا 3 هكتارات بمعدل إنتاج يتجاوز الطن ونصف الطن لافتا إلى أن أغلب المزارعين حيازاتهم الزراعية صغيرة تروى بمياه الآبار.
ووفق دبس تقوم مديرية الزراعة بتأمين مادة المازوت الزراعي للفلاحين بموجب بطاقات وصل عددها إلى 1152 بطاقة بمعدل 12 ليتراً للدونم الواحد.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ریف دمشق فی منطقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بمشاركة واسعة من خبراء القانون والباحثين… كلية الحقوق بجامعة دمشق تطلق ورشة عمل حول العدالة الانتقالية في سوريا
دمشق-سانا
أطلقت كلية الحقوق بجامعة دمشق اليوم ورشة عمل، تحت عنوان “العدالة الانتقالية في سوريا: آفاق وتحديات”، وذلك في مركز رضا سعيد للمؤتمرات، بمشاركة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، والعدل الدكتور مظهر الويس، وقضاة ومحامين وباحثين مختصين بهدف تعزيز الفهم القانوني لهذا الموضوع.
ويناقش المشاركون على مدى يومين عدة محاور، تشمل تجارب الدول في مسار العدالة الانتقالية ودور المنظمات الدولية في تعزيز هذا المسار في سوريا وحقوق الضحايا ومواءمة الآليات الدولية مع المسار الوطني للعدالة الانتقالية للوصول إلى خارطة طريق لتطبيقها في سوريا.
وتركزت مداخلات المشاركين حول أهمية إحداث هيئة للعدالة الانتقالية ودراسة معاييرها والوقت الأنسب لها، وأن يكون هناك قانون خاص للتعويض، وعدم تكرار الأخطاء السابقة، ومعالجة الخطاب الجمعي، وموضوع الثواب والعقاب، والاستفادة من تجارب بعض الدول مثل كولومبيا، والتأكيد أن تحقيق العدالة الانتقالية يحتاج لجميع السوريين.
وبين الوزير الحلبي في كلمة له أن العدالة الانتقالية بما تحمله من قيم إنصاف ومصالحة، تمثل أحد الأعمدة الأساسية لبناء مستقبل مستقر لسوريا، قائم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الوحدة الوطنية، مؤكداً أن الجامعة منبر للعلم ومساحة للحوار، وللإسهام الفاعل في معالجة قضايا الوطن ومواجهة تحدياته.
وأشار الوزير الحلبي إلى أن الورشة تشكل فرصة مهمة لبحث السبل الكفيلة بتحقيق عدالة انتقالية تعيد للضحايا حقوقهم، وترسخ ثقافة المساءلة والمصالحة، وتمهد للتعايش الوطني والتنمية المستدامة، لافتاً إلى التزام الوزارة بدعم البحوث والدراسات التي تتناول العدالة الانتقالية من جوانبها المختلفة القانونية، والاجتماعية والنفسية والسياسية، وتشجيع الأكاديميين على الإسهام في هذا الحقل المعرفي الحيوي الذي يرتبط بمستقبل البلاد واستقرارها.
بدوره لفت وزير العدل إلى أن سوريا الجديدة ترتكز اليوم على أسس راسخة من العدل والحق، مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية ليست مجرد مفهوم قانوني، بل تجسيد لإرادتنا وإرادة الدولة السورية في تحقيق العدالة، وتضميد جراح الماضي الأليم، مؤكداً السعي إلى بناء مستقبل يتسع للجميع، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة على أساس المواطنة.
وأعرب الوزير الويس عن الانفتاح على كل الآراء البناءة التي تخدم هذا الإطار، لأن العدالة الانتقالية حق قانوني وواجب وطني وأخلاقي يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، مشيراً إلى التطلع لانطلاقة هذا المسار في أقرب فرصة، كما وعد بذلك فخامة الرئيس أحمد الشرع.
من جهته اعتبر رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان أن تحقيق العدالة الانتقالية هو السبيل الوحيد الذي يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا، ويفتح الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية التي نصبو إليها جميعاً، لافتاً إلى أهمية الورشة في اجتراح حلول مناسبة، ووضع العدالة الانتقالية على المسار الصحيح، بما يرقى لمستوى تضحيات الشعب السوري.
عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق الدكتور ياسر الحويش أوضح في تصريح لـ سانا أن الورشة تضم خبراء وأشخاصاً من دول قاموا بممارسات واقعية في إطار العدالة الانتقالية للاستفادة من تجاربهم وخبرتهم، لافتاً إلى أنه تم إعداد برنامج شامل حول هذا الموضوع.
وتناولت الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور عماد الدين المحمد، تجارب دول في العدالة الانتقالية استعرض فيها السيد أشرف يوسف سليمان سفير جنوب إفريقيا المفوض فوق العادة في سوريا ولبنان تجربة بلاده في العدالة الانتقالية في ظل نظام الفصل العنصري، لافتاً إلى أن سوريا بحاجة إلى الاستقلالية وعدم الانحياز وحماية جميع الأشخاص وفق حقوق الانسان والتساوي أمام القانون وحصر السلاح بيد الدولة وإصدار عفو وتشكيل لجان للدستور والحقيقة والمصالحة لإنصاف الضحايا.
بدورها القائمة بأعمال السفارة النرويجية في سوريا هيلدي هارالدستاد استعرضت تجربة بلادها، وبينت أهمية إجراء حوار وتأسيس جلسات لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، معربة عن استمرار دعم بلادها للحكومة والشعب السوري.
وقدمت نائبة رئيس قسم السلام والمصالحة في وزارة الخارجية النرويجية إيدن تفيت تجربة كولومبيا في العدالة الانتقالية، مبينةً أنها قضية جوهرية لسوريا التي يمكنها التعلّم من التجارب بما يتناسب مع خصوصيتها، والاستفادة من الأخطاء كونها ضماناً للاستقرار والمصالحة والسلام وتقلّص عمليات الانتقام.
وخلال عرض للدكتور رضوان زيادة كبير مستشاري منظمة Pro-Mediation أشار إلى أن العدالة الانتقالية في سوريا ترتكز على خمسة مبادئ، هي: كشف الحقيقة، وإصلاح المؤسسات وخاصة الأمنية والقضائية، والمساءلة والمحاسبة، والتعويضات أو رد الاعتبار أو جبر الضرر الفردي والجماعي، وتخليد وإحياء ذكرى الضحايا، كما استعرض تجربة دول تونس، المغرب، تشيلي، الأرجنتين، والبوسنة والهرسك في العدالة الانتقالية.
وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور محمود الصران، دور المنظمات الدولية في تعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا، حيث تركزت مداخلة السيدة عسير المضاعين نائبة رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على العلاقة بين العدالة الانتقالية وقضايا اللجوء وأهميتها في مجال عودة النازحين واللاجئين إلى سوريا.
ومن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لفت الدكتور عبد العزيز عبد العزيز إلى دور وعمل مكتب المفوضية في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، ونقل التجارب السابقة وكيفية دعم لجنة العدالة الانتقالية التي ستتشكل قريباً، والعمل على دعم المجتمع المدني للتعاون مع اللجنة الجديدة.
وأشار مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا السيد طارق تلاحمة إلى أهمية المرحلة الانتقالية كونها أساس السلم الأهلي، ونجاح المشروع السياسي وبناء الدولة، لافتا إلى دور الأمم المتحدة في دعم الحكومة السورية والجهات التي ستكون مسؤولة عن العدالة الانتقالية.
وتحدث رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان عن الأشخاص المفقودين، لافتاً إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستناقش ما يمكن أن تقوم بفعله لتقدم أجوبة لعائلاتهم، مؤكداً أنه سيتم اقتراح حلول لتقديم بعض الدعم لهذه العائلات ودعمها ومساعدتها في الطب الشرعي، ونفسياً، واجتماعياً، وقانونياً، ومادياً.
وتناولت الجلسة الثالثة التي أدارها الدكتور ماجد الحموي، موضوع المسار القضائي للعدالة الانتقالية في سوريا، حيث تركزت مداخلة الخبير القانوني الدكتور إبراهيم دراجي، حول المسؤولية الشخصية للمهتمين بهذا الموضوع، مشيراً إلى أن التشريعات الجزائية السورية حالياً لا تنص على بعض الانتهاكات، حيث لا يوجد ذكر أو استخدام لمصطلح جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مستعرضاً تجارب سابقة لدول جنوب أفريقيا، البيرو، السلفادور، تونس، وكيف تعاملت مع هذه الإشكالية، وما الذي يمكن لسوريا أن تستفيد منه.
بدورها الدكتورة غنى بديوي تناولت في مداخلتها المسؤولية القانونية للدول شريكة النظام البائد في الانتهاكات مثل إيران وميليشياتها وروسيا، واستعرضت الإمكانيات القانونية للتحقيق بهذه الجرائم وإحالتها إلى المحاكم المختصة.
وفي تصريح لـ سانا أوضح الدكتور في كلية الحقوق عماد الدين المحمد أن الهدف من الورشة السعي إلى بناء الحوار الوطني ومشروع السلم الأهلي، تمهيداً لإطلاق مسار العدالة الانتقالية الذي يتم العمل عليه، لافتاً إلى أنه مسار علمي أكاديمي في كلية الحقوق يرفد المسار الحكومي الرسمي بهذا المجال، حيث سترفع مخرجات هذه الورشة إلى صانع القرار للاستئناس بها، كما أنها ستكون البداية لسلسلة غير منتهية من ورشات العمل والمؤتمرات والحلقات النقاشية حول أهمية العدالة الانتقالية، حتى نضمن تكاتف وتعاضد كل السوريين.
تابعوا أخبار سانا على
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية