مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية من قبل المحکمة الدستوریة منظمة العمل الدولیة قانون الإضراب إلى أن
إقرأ أيضاً:
معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية
تهتم الكثير من السيدات بالبحث عن تفاصيل معاش ربة المنزل، حيث أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 تحولًا كبيرًا في دعم المرأة المصرية غير العاملة.
ويتيح قانون التأمينات الاجتماعية للمرأة غير العاملة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية اختياريًا، دون الحاجة إلى وظيفة رسمية أو صاحب عمل، مما يضمن لها معاشًا شهريًا عند التقاعد أو في حالات العجز، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مظلة الحماية الاجتماعية بمصر.
كيف أحصل على معاش بدون عمل؟أوضح القانون أن السيدة تستطيع دفع الاشتراك بنفسها، وحدد القيمة بمبلغ 207 جنيهات شهريًا، بما يعادل حوالي 7 جنيهات يوميًا فقط، وهو ما يجعل الاشتراك متاحًا لمعظم ربات البيوت، ومحفظات القرآن الكريم، والفئات غير العاملة التي تبحث عن ضمان دخل مستقر دون الحاجة للالتحاق بوظائف رسمية.
لا تشترط منظومة التأمينات الاجتماعية على السيدة المتقدمة أن تكون موظفة أو تابعة لجهة عمل، بل يمكنها ببساطة التسجيل بصفتها ربة منزل.
يجب أن يكون عمر السيدة ما بين 18 و45 عامًا.ضرورة الاستمرار في دفع الاشتراكات دون انقطاع.يشترط ألا تكون السيدة مشتركة في أي نظام تأميني آخر.المدة القانونية للحصول على المعاش لا تقل عن 180 شهرًا (15 عامًا).لا يسمح بصرف المعاش قبل استكمال مدة الاشتراك المحددة.حماية اجتماعية تمتد إلى الأسرةيمنح النظام التأميني للمرأة المشتركة معاشًا شهريًا بمجرد التقاعد أو في حال العجز، كما يمتد أثره إلى أسرتها في حالات الوفاة، مما يؤمن حياة أفراد الأسرة من الناحية المالية، ويقلل من الحاجة للاعتماد على الآخرين، أو الجمعيات الخيرية، أو المساعدات.
فرصة ذهبية لمن لا دخل لهنيمثل هذا القانون فرصة ذهبية للفئات التي لم تتمكن من الحصول على وظائف أو تعمل بشكل غير رسمي، ويعزز من استقلالهن المادي في المستقبل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي جعلت من الضروري لكل أسرة أن تضمن مصادر دخل متعددة وآمنة.
دعم مباشر من الدولة للمرأةيأتي هذا التوجه ضمن سياسات الدولة الرامية لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال استهداف ربات البيوت والفئات غير المنتظمة في سوق العمل، ليصبح لديهن مظلة تأمينية مماثلة لما يحصل عليه العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.
سهولة في الإدارة والاشتراكمن أهم مزايا النظام أنه لا يشترط وجود جهة عمل، ولا يتطلب أي أوراق تثبت التوظيف، مما يمنح السيدة حرية كاملة في الاشتراك والإدارة الذاتية لاشتراكها التأميني، ويقلل من التعقيدات الإدارية التي كانت تحول سابقًا دون دخول هذه الفئة إلى نظام التأمينات.
اشتراك يومي مناسب لميزانية الأسرةمع اشتراك يومي لا يتجاوز 7 جنيهات، يصبح بإمكان السيدة بناء مستقبل آمن لها ولأسرتها، دون أن يشكل ذلك عبئًا ماليًا كبيرًا، حيث يتناسب هذا المبلغ مع قدرات الكثير من الأسر المصرية، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات الأقل دخلًا.
شروط الحصول للمعاششددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية انتظام ربة المنزل المشتركة في دفع الاشتراكات، وأوضحت أن صرف المعاش مرهون بإتمام مدة الاشتراك القانونية وهي 15 سنة كاملة، مؤكدة أن هذا الشرط أساسي لضمان الاستفادة من مزايا النظام
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول