السودان يقدم خارطة طريق السلام إلى الأمم المتحدة وشروط وقف إطلاق نار وإطلاق عملية سياسية ومستقبل الدعم السريع.. و(السوداني) تورد التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
رجّحت مصادر متطابقة لـ(السوداني)، موافقة الحكومة السودانية على وقف إطلاق نار مشروط بانسحاب قوات الدعم السريع بشكل كامل من ولايات الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر، لكن وزير الخارجية السفير علي يوسف نفى في حديثه لـ(السوداني)، موافقة الحكومة على وقف إطلاق نار مقابل سحب قوات الدعم السريع، وأضاف: “هذه المعلومات غير صحيحة”، وأوضح أنّ ما حدث هو “تنفيذ اتفاق جدة بالقوة بطرد قوات الدعم السريع من الخرطوم ومناطق أخرى”.
ويحقق الجيش السوداني تقدماً في محاور عدة، حيث تمكن من استرداد أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وكامل ولاية الجزيرة وفك حصار مدينة الأبيض ـ شمال كردفان، فضلاً عن استرداد كامل ولاية سنار والنيل الأبيض، مكبداً المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن تكون الأمم المتحدة هي من تقف خلف موافقة الحكومة السودانية، والترتيب لعملية سياسية “حوار سوداني ـ سوداني”، يقوده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة.
وقال وزير الخارجية السوداني، إنهم لم يتلقوا “أي مبادرة سواء من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة أو من منظمة الإيغاد”، ونوه إلى أن السودان لم ينهِ تعليق نشاطه حتى الآن بها “إيغاد”.
وفي وقتٍ سابقٍ، قطع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد مليشيا الدعم السريع حميدتي، بعدم وجود أي مفاوضات لإنهاء الحرب بينهم.
وقدم السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتاريخ 10 مارس الماضي، جاء فيها: “صاحب السعادة، أتشرف بأن أحيل إلى معاليكم مرفقاً الوثيقة المعنونة خارطة الطريق الحكومية، والتي تتضمن بإيجاز رؤية حكومة السودان بشأن تحقيق السلام والاستقرار في البلاد في ظل التطورات الراهنة. تعكس هذه الخارطة التزام السودان بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتتضمن خطوات عملية تهدف إلى وقف النزاع، وإعادة النازحين، واستئناف الحياة العامة، وترتيبات المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب. وفي هذا السياق، نأمل أن تُحظى هذه الوثيقة باهتمامكم وتلقي الدعم اللازم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وإذ أحيل لكم هذه الوثيقة، فإنني أؤكد استعداد السودان للعمل مع الأمم المتحدة لدعم تنفيذ هذه الخُطة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد”.
وجاء في خارطة الطريق الحكومية: “في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأحداث في السودان، يود السودان أن يقدم شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم السلام والاستقرار في البلاد، إننا في السودان نرحب بجهود الأمم المتحدة في دعم عملية السلام وتعزيز الاستقرار والأمن بالبلاد، كما نثمن دورها في توفير المساعدات الإنسانية للسودانيين المتأثرين بالحرب التي فرضتها مليشيا آل دقلو الإرهابية على الشعب السوداني، ونؤكد على أهمية التعاون بين السودان والأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ونؤيد الجهود التي تهدف إلى تعزيز هذا التعاون، كما نأمل أن تستمر الأمم المتحدة في دعمها لمسيرة السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي، وأن نعمل معاً لتحقيق هذا الهدف النبيل”.
وتتبنى حكومة السودان خارطة الطريق، بحيث يمكن أن يكون هنالك وقفٌ لإطلاق النار، ولكن يجب أن يتخلله الانسحاب الكامل من ولاية الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر والتجمع في ولايات دارفور التي يمكن أن تقبل بوجود المليشيا في مدة أقصاها 10 أيام.
وشددت الحكومة على بداية عودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ثلاثة أشهر.
وأكدت على ضرورة استعادة الحياة ودولاب العمل في مؤسسات الدولة المختلفة مع صيانة البنى التحتية الضرورية مثل المياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ستة أشهر.
وطالب السودان بتوفير الضمانات اللازمة والتعهدات بإنفاذ الخطوات السابقة بضمان ورقابة جهة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
وأكدت خارطة الطريق، بأنه بعد إكمال الأشهر التسعة أعلاه، يمكن الدخول في نقاش وتفاوض مع الجهة الراعية حول الآتي:
1.مستقبل المليشيا المتمردة.
2.تشكيل حكومة من المستقلين تشرف على فترة انتقالية تتم فيها إدارة الدولة بعد الحرب.
3.إدارة حوار سوداني – سوداني شامل داخل السودان ترعاه الأمم المتحدة ولا يستثني أحداً، يقرر خلاله السودانيون مستقبل بلادهم.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدعم السریع خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعز نموذج محوري لبناء السلام والشراكة المجتمعية
أكدت كبيرة مستشاري مكتب المبعوث الأممي للشمولية والمرأة والأمن والسلام، زهراء لنقي، أن محافظة تعز تمثل نموذجًا محوريًا في مسار بناء السلام المحلي والشراكة المجتمعية في اليمن، مشددة على أهمية تضافر الجهود لرفع المعاناة عن سكان المدينة وفتح الطرق المغلقة التي تشكل شريانًا رئيسيًا للحياة والتنمية.
وقالت لنقي، خلال لقائها محافظ تعز نبيل شمسان، الإثنين، وعددًا من القيادات المحلية والنسوية: "إن الأمم المتحدة تولي اهتمامًا خاصًا بتعز نظرًا لما تمثله من رمزية وطنية في الصمود المدني، معتبرة أن ملف فتح الطرق يمثل أولوية إنسانية وتنموية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل".
وأضافت أن مكتب المبعوث الأممي سيواصل دعم جهود الاستقرار والتنمية وتمكين المرأة في المحافظة، مؤكدة أن السلام الحقيقي يبدأ من الميدان الإنساني، من خلال تخفيف معاناة السكان وتحريك عجلة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا اللقاء في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية إلى ضرورة رفع الحصار المفروض على مدينة تعز منذ تسع سنوات من قبل ميليشيا الحوثي، الذي تسبب في عزل المدينة عن محيطها وتحويل طرقها الحيوية إلى خطوط وعرة وخطرة.
وأكد محافظ تعز، نبيل شمسان، أن فتح الطرقات يُعدّ مطلبًا وطنيًا وإنسانيًا قبل أن يكون سياسيًا، مشيرًا إلى أن استمرار الحصار أدى إلى معاناة إنسانية غير مسبوقة، وارتفاع كبير في تكاليف المعيشة والنقل، وتعطيل آلاف الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.
وشدد المحافظ على أن السلطة المحلية تبذل جهودًا متواصلة مع الحكومة والمجتمع الدولي لإعادة فتح الطرق كخطوة أولى في بناء الثقة وتهيئة الأرضية لسلام مستدام، مؤكدًا أن رفع الحصار يمثل المدخل الحقيقي لأي تسوية سياسية شاملة.
وفي اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة وعدد من القيادات النسائية، استعرض المحافظ جهود السلطة المحلية في تمكين المرأة وإشراكها في صناعة القرار والمبادرات المجتمعية، مشيدًا بدورها الريادي في تعزيز الصمود المجتمعي والمشاركة في جهود السلام.
وأشار شمسان إلى حادثة استهداف مديرة صندوق النظافة والتحسين، افتهان المشهري، بوصفها جريمة تمسّ قيم المجتمع وتستدعي مواقف حازمة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الجريمة، والتزام السلطة المحلية بحماية الكفاءات النسوية.
ويرى مراقبون أن فتح طرق تعز ليس مجرد إجراء إنساني بل خطوة استراتيجية لإنعاش الاقتصاد المحلي واستعادة الروابط الاجتماعية بين تعز والمناطق المجاورة.
وأدّى إغلاق الطرق منذ سنوات إلى ارتفاع تكاليف النقل بأكثر من 300%، وتراجع النشاط التجاري، وإعاقة وصول الخدمات والسلع الأساسية. ويؤكد خبراء أن فتح الطرق سيعيد الحركة التجارية إلى طبيعتها ويخفض الأسعار ويحرك دورة الاقتصاد المحلية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات