الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان": رسوم ترامب الجمركية ستزيد التضخم وتُبطئ الاقتصاد الأميركي

الاقتصاد نيوز - متابعة

قال الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان"، جيمي ديمون، يوم الإثنين، إن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي من المرجّح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على السلع المستوردة والمحلية على حدّ سواء، ما يثقل كاهل الاقتصاد الأميركي الذي يعاني تباطؤاً بالفعل.

وتطرّق ديمون، البالغ من العمر 69 عاماً، إلى سياسة الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب في الثاني من أبريل نيسان، وذلك ضمن رسالته السنوية إلى المساهمين، والتي تُعدّ وثيقة بارزة تتناول حال الاقتصاد، وتقترح حلولاً للتحديات التي تواجه الولايات المتحدة، إلى جانب آرائه بشأن أساليب الإدارة الفعّالة.

وقال ديمون: "بصرف النظر عمّا إذا كانت هناك أسباب مشروعة للرسوم الجمركية الجديدة– وبالطبع هناك بعضها– أو عن آثارها طويلة الأجل، سواء كانت إيجابية أو سلبية، فمن المرجّح أن تكون هناك تأثيرات قصيرة الأجل مهمة".

وأضاف: "من المتوقع أن نشهد نتائج تضخمية، ليس فقط على السلع المستوردة، بل أيضاً على الأسعار المحلية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وازدياد الطلب على المنتجات المصنّعة محلياً".

وأشار إلى أنّه "سواء أدّت مجموعة الرسوم الجمركية إلى ركود اقتصادي أم لا، فإنّها ستؤدي بكل تأكيد إلى إبطاء النمو".

تغير موقف ديمون من الرسوم الجمركية

ويُعدّ ديمون أول رئيس تنفيذي لأحد المصارف الكبرى في وول ستريت يتناول علناً سياسة الرسوم الجمركية الشاملة التي تبنّاها ترامب، في وقتٍ تنهار فيه الأسواق العالمية. وعلى الرغم من أنّ رئيس مجلس إدارة "جيه بي مورغان" دأب في السنوات السابقة على التحذير من المخاطر الجيوسياسية والمالية، إلا أنّ رسالته هذا العام جاءت في ظرف استثنائي تهاوت فيه الأسهم منذ إعلان ترامب، ما أسفر عن أسوأ أسبوع للأسهم الأميركية منذ اندلاع جائحة كوفيد في عام 2020.

وتبدو تصريحات ديمون تراجعاً عن تصريحاته السابقة في يناير كانون الثاني، عندما قال إنّ على الناس "التغاضي عن" المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، لأنّها جيدة للأمن القومي. وكانت مستويات الرسوم التي نوقشت آنذاك أدنى بكثير مما أُعلن عنه الأسبوع الماضي.

وأضاف ديمون أنّ سياسة الرسوم الجمركية التي يعتمدها ترامب أوجدت "عدداً كبيراً من الشكوك"، من بينها تأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال العالمية، وعلى الدولار، فضلاً عن انعكاساتها على أرباح الشركات وردود فعل الشركاء التجاريين.

وختم قائلاً: "كلّما تمّ حل هذه القضية بشكل أسرع، كان ذلك أفضل، لأنّ بعض التأثيرات السلبية تتفاقم بمرور الوقت، ويصعب التراجع عنها"، مضيفاً: "في المدى القصير، أرى أنّ هذه السياسة تمثل قشة إضافية كبيرة على ظهر البعير".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز