كاتب صحفي: زيارة ماكرون تؤكد تأييد الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي كمال ريان، إنّ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تأتي في وقت حساس للغاية، ما يعكس أهمية التوافق المصري الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار الإقليمي، كما أنها تحمل رسائل تؤكد أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يحظى بتأييد.
وأضاف ريان، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس ماكرون في كلمته أكد على ضرورة دعم مصر لمواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، لاسيما رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وهو الموقف الذي يتفق مع القرارات الدولية التي تؤكد حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على الأراضي المحتلة عام 1967.
وتابع: أن الزيارة تؤكد دعمًا دوليًا كبيرًا للموقف المصري. هذه الزيارة التي شملت عدة محطات مهمة، منها خان الخليلي والمتحف المصري الكبير، أظهرت تقديرًا فرنسيًا للتطورات التي شهدتها مصر في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل، فضلاً عن دعم فرنسا لأجندة مصر التنموية 2030.
أضاف: «كما أن زيارة العريش والاطمئنان على حالة المصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية تعكس تقديرًا دوليًا للموقف الإنساني الذي تتبناه مصر في معالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة».
أشار إلى أن الرسائل التي تحملها الزيارة هي بالأساس دعم لموقف مصر في التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، مع التأكيد على أهمية إرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب، كما تطرقت الزيارة إلى دعم مصر لحل القضية الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماكرون السيسي العريش غزة اخبار التوك شو المزيد تجاه القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تأييد الحبس أو تخفيفه.. ما مصير المتهمين بحادث انفجار خط غاز طريق الواحات؟
بعد أن عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، بالحبس 10 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قانون الغاز، يوضح اليوم السابع مصير المتهمين أمام القضاء خلال الفترة القادمة.
وللمتهمين وفقا للقانون المصري فرصة قضائية ثانية أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ويتم خلالها الآتي:.
-تأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالحبس 10 سنوات.
-تخفيف الحكم الصادر ضد المتهمين.
- إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق