«الفاو» تعتمد قرارًا يخص الأوضاع في قطاع غزة و«الخارجية» ترحب
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة- الفاو، أمس الثلاثاء، قرارًا يخص الأوضاع في قطاع غزة، وذلك خلال انعقاد اجتماعات مجلس المنظمة الممتدة من السابع حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، في مقرها في العاصمة الإيطالية روما.
ونص القرار على تجديد الدعم لخطط العمل المتوسطة وطويلة الأجل لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة- "الفاو"، الهادفة إلى استعادة وإعادة بناء الأنظمة الغذائية والزراعية في قطاع غزة.
وطالب القرار باستمرار المنظمة في توسيع تدخلاتها وتقديم الدعم من خلال تعزيز الزراعة المستدامة، وتقوية الأمن الغذائي، والاستمرار في مراقبة وتقييم الوضع لضمان قدرة الأنظمة الغذائية والزراعية على الصمود على المدى الطويل.
كما رحب القرار بمبادرة "الفاو السريعة" للاستجابة الطارئة الشاملة، وأشاد بتدخلات "الفاو" في تقديم الإغاثة الفورية مع الحفاظ على القدرات الإنتاجية المتبقية في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، حيث تعكس هذه الإجراءات التزام المنظمة بحماية أنظمة الأغذية الزراعية التي تعتبر حيوية للفلسطينيين.
وتضمن القرار على أن التكلفة المقدرة لإعمار القطاع الزراعي في قطاع غزة تتطلب حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي بحسب التقييمات الأخيرة للفاو، التي تكشف عن تدمير واسع النطاق في قطاع الزراعة في قطاع غزة، بما يقوض بشكل كبير الإنتاج الغذائي المحلي وسبل عيش الملايين، ويزيد من تفاقم حالة الأمن الغذائي الحرجة في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفاو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فلسطين غزة الامم المتحده قطاع غزة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الأمن الغذائي ركيزة للأمن القومي وتحقيق الاستدامة هدف استراتيجي للدولة المصرية
شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء – نحو مستقبل مستدام شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء – نحو مستقبل مستدام وصادرات تنافسية"، الذي شهد حضورًا واسعًا من السادة المسؤولين وممثلي الهيئات الدولية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، تأكيدًا لاهتمام الدولة المصرية بقضية الأمن الغذائي بوصفها أحد أهم ركائز الأمن القومي. تنافسية"، الذي شهد حضورًا واسعًا من السادة المسؤولين وممثلي الهيئات الدولية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، تأكيدًا لاهتمام الدولة المصرية بقضية الأمن الغذائي بوصفها أحد أهم ركائز الأمن القومي.
وفي كلمته خلال المؤتمر أكد الدكتور شريف فاروق أن انعقاد هذا الحدث يأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030 والتوجيهات الرئاسية الرامية إلى بناء اقتصاد وطني مرن ومستدام، يقوم على التكامل بين الزراعة والتجارة والصناعة، ويستهدف رفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الوزير أن الأمن الغذائي لم يعد يُقاس بوفرة الإنتاج فقط، بل بالقدرة على الإدارة الرشيدة للموارد وتكامل منظومات التخزين والنقل والتصنيع والتوزيع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت هذا الملف أولوية قصوى من خلال مشروعات قومية كبرى وسياسات متكاملة تهدف لتحقيق الاكتفاء والاستدامة.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الأمن الغذائي، حيث تعمل على تطوير بنية التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة الإمداد والتوزيع، من خلال تحديث منظومة التخزين وإنشاء المناطق اللوجستية والتجارية الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة نجحت في إطلاق البورصة المصرية للسلع كأداة استراتيجية لتنظيم تداول السلع وتعزيز الشفافية والانضباط في الأسواق، إلى جانب تطوير شركات المطاحن ورفع الطاقة التخزينية للقمح لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي.
وفي سياق متصل أشار الوزير إلى جهود التحول المؤسسي والرقمي داخل الوزارة لتطوير نظم الإدارة والحوكمة في منظومة الإمداد والرقابة على الأسواق، بما يتيح اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على البيانات والتحليل، دعمًا لسياسات الدولة في التحول الذكي وإدارة الموارد بكفاءة.
كما أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة أصبحت اليوم شريكًا رئيسيًا في صياغة سياسات الأمن الغذائي الوطني، ولم تعد تقتصر على إدارة الدعم أو توزيع السلع فقط، بل تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين استدامة الإمداد وعدالة التوزيع.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق في قطاع التموين والتجارة الداخلية يجسد تحولًا في فلسفة الدولة من التركيز على الوفرة إلى التركيز على الكفاءة والجودة والتنافسية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتوزيع الغذاء في الشرق الأوسط وأفريقيا، موجهًا التحية والتقدير للقائمين على تنظيم المؤتمر وشركاء النجاح من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.