ألمانيا توقف مؤقتا إعادة توطين اللاجئين عبر الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
البلاد – وكالات
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء، عن تعليق ألمانيا مؤقتًا قبول أي لاجئين إضافيين عبر برنامج إعادة التوطين الذي تديره المفوضية.
وتُعد قضية الهجرة موضوعًا خلافيًا منذ فترة طويلة، حيث تتباين مواقف الأطراف السياسية خلال مفاوضات الحكومة الائتلافية بين تكتل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي من جهة، والحزب الديمقراطي الاجتماعي من جهة أخرى.
وتوصلت الأطراف خلال محادثات الائتلاف الحكومي، التي لم تُحسم بعد، إلى اتفاق مبدئي ينص على إنهاء برامج القبول الاتحادية الطوعية للاجئين كلما أمكن ذلك، وعدم إطلاق أي برامج جديدة.
وتنوي ألمانيا هذا العام توفير ما يصل إلى 6560 مكانًا ضمن برنامج إعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي. ويستهدف هذا البرنامج عادةً لاجئين من جنسيات متعددة، أو أفرادًا عديمي الجنسية من دول مثل مصر، الأردن، كينيا، لبنان، باكستان، وليبيا.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: التدهور الاقتصادي يهدد الاستقرار باليمن
شعبان بلال، أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أن التدهور الاقتصادي المتسارع في البلاد يمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين اليومية، ويُعد عائقاً رئيساً أمام تحقيق أي تقدم سياسي مستدام، داعياً إلى تحرك عاجل لمعالجته باعتباره أولوية قصوى.
وأفاد مكتب المبعوث الأممي في بيان، أن غروندبرغ ناقش خلال اجتماعات مع وزير الخارجية اليمني، ومسؤولين خلال زيارته للمنطقة، سبل تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم العملية السياسية في اليمن، ومعالجة الأزمة الاقتصادية.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن إعلان وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين في السادس من مايو الجاري لا يُعد مجرد فرصة لخفض التصعيد بالبحر الأحمر فحسب، بل يفتح المجال للأطراف للوفاء بالتزاماتها السابقة المتعلقة بوقف إطلاق النار الشامل، وتحقيق إصلاحات اقتصادية، والدفع نحو تسوية سياسية شاملة.
ويواجه اليمن حالياً أزمات ومخاطر عديدة تتعلق بالغذاء والرعاية الصحية والمأوى، وسط تحذيرات أممية ودولية من خطورة نقص التمويل المخصص للعمليات الإنسانية، إضافة إلى القيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على حركة المساعدات.
واعتبر المحلل السياسي اليمني، موسى المقطري، أن نقص التمويل المخصص للعمليات الإنسانية يعد أحد أبرز المخاطر التي تواجه اليمنيين في الوقت الراهن، إذ إن غالبيتهم يعتمدون كلياً على المساعدات بمختلف أشكالها.
وقال المقطري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن نقص التمويل المخصص للعمليات الإنسانية تسبب في ارتفاع معدلات الفقر والجوع وسوء التغذية، حيث أصبح ملايين اليمنيين غير قادرين على تأمين وجباتهم اليومية.
وحذر من خطورة تدهور خدمات الرعاية الصحية، نظراً لاعتماد القطاع الصحي على المساعدات التي توفرها الجهات المانحة، إضافة إلى انهيار خدمات التعليم والمياه والصرف الصحي.
وبدوره، أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن التوترات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر في الأشهر الماضية، جراء الممارسات الحوثية، أسهمت في تفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في اليمن.
وذكر الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن نقص التمويل المخصص للعمليات الإنسانية تزامن مع ممارسات عدائية من قبل «الحوثي» أدت إلى تأخر وصول حاويات المواد الغذائية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، مندداً بالقيود التي تفرضها الجماعة الانقلابية على عمل المنظمات الإغاثية.
من جهته، أكد الناشط الحقوقي اليمني، همدان ناصر العليي، أن ميليشيات الحوثي مسؤولة، بشكل مباشر، عن الأزمة الإنسانية التي يُعانيها الشعب اليمني حالياً، ولا يمكن إنهاء هذه الأزمة في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على بعض المناطق والمحافظات اليمنية.
وقال العليي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الحوثيين يمارسون سياسات ممنهجة لتجويع اليمنيين، من خلال الاستيلاء على إيرادات مؤسسات الدولة، ورفض صرف رواتب الموظفين، إضافة إلى جرائم اختطاف الموظفين الأمميين العاملين في المنظمات الإغاثية، وهو ما أدى إلى تراجع حجم المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن.
في السياق، قال وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد» إن الشعب اليمني يعيش معاناة اجتماعية واقتصادية شديدة، ويُعاني تدهوراً خطيراً في الأوضاع الإنسانية، في ظل نقص الغذاء والدواء، وذلك بسبب ممارسات ميليشيات الحوثي التي أدت إلى تدمير الاقتصاد الوطني وتراجع الدخل القومي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي