أمريكا تتوعد الدول التي تدعم الحوثيين أو تتحدى قرار حظر استيراد الوقود الى موانئ اليمن الخاضعة لسيطرتهم
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قالت الخارجية الأمريكية ان واشنطن لن تتسامح مع أي دولة أو جهة تدعم الحوثيين بما في ذلك استخدام الموانئ التي يسيطرون عليها.
واعتبرت في بيان اليوم الأربعاء إن تفريغ السفن وتزويدها بالنفط في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين يعد انتهاكا للقانون الأمريكي.
ودخل قرار واشنطن منع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين حيز التنفيذ بدءً من 4 أبريل الجاري، لكن مكتب التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي، سمح يوم 7 أبريل الجاري بدخول ناقلة وقود إلى ميناء راس عيسى أحد موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، رغم مرور عدة ايام، على بدء سريان الحظر الأمريكي على استيراد المشتقات النفطية إلى تلك المناطق.
وأعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارًا من 2 أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليًا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويشمل القرار، منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، إضافة إلى حظر التحويلات المالية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم
أشاد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بالتحرك الحكومي الجاد والملموس تجاه ملف "الإيجار القديم"، مثمنا توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين بالبدء الفوري في تشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لكسر حالة الجمود التي سيطرت على هذا الملف الشائك لعقود طويلة، وتعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع أحد أكثر القضايا تعقيدا وتأثيرا على ملايين الأسر المصرية، سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح النائب محمود عصام، في تصريحات له، أن نجاح هذه الخطوة المحورية يعتمد بشكل أساسي على المنهجية التي ستتبعها لجان الحصر، مطالبا الحكومة بضرورة وضع إطار عمل واضح لهذه اللجان يراعي في المقام الأول البعدين الاجتماعي والإنساني، مشددا على أن الهدف لا يجب أن يقتصر على الحصر العددي للعقارات والوحدات، بل يجب أن يمتد ليشمل دراسة شاملة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للقاطنين بهذه الوحدات، وتحديد الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرة، وكبار السن، لضمان عدم تعرض أي أسرة لخطر التشرد أو عدم الاستقرار.
وفي هذا السياق، طالب عصام الحكومة بضرورة ترتيب الأولويات، بحيث يتزامن عمل لجان الحصر مع تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الإيجار القديم" التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية.
وأضاف قائلًا: "إن توفير البديل السكني الآمن والملائم هو حجر الزاوية لنجاح أي حل لهذه القضية، فلا يمكن الحديث عن تعديل الأوضاع القائمة دون أن تكون الدولة قد وفرت بالفعل وحدات سكنية لائقة بأسعار مدعومة وآليات تمويل ميسرة للفئات التي سيثبت البحث الاجتماعي استحقاقها للدعم، وذلك لضمان تحقيق انتقال سلس وآمن يحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكد النائب محمود عصام ضرورة متابعة كافة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، والعمل على أن تكون أي قرارات مستقبلية نابعة من دراسات واقعية ومبنية على أسس من العدالة الاجتماعية، بهدف الوصول إلى حل جذري ومستدام يغلق هذا الملف التاريخي بما يحقق الاستقرار للمجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين