مكتبة الإسكندرية تختتم فعاليات المؤتمر الدولي الأول للعلوم البينية وتوصي بعقده سنويًا
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أسدل الستار اليوم الخميس على فعاليات المؤتمر الدولي الأول للعلوم البينية الذي نظمته مكتبة الإسكندرية عبر قطاع البحث الأكاديمي تحت عنوان "نحو استكشاف آفاق علمية جديدة: ديناميات التداخل البيني للعلوم في المستقبل" وذلك على مدار يومي 8 و 9 أبريل 2025. وقد شهد المؤتمر حضورًا ومشاركة فاعلة لنخبة من أساتذة الطب والفلسفة والهندسة وعلم الاجتماع وعلماء النباتات والآثار.
أقيم المؤتمر برعاية كريمة من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والإشراف التنفيذي للدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة. وبلغ عدد المشاركين في هذا الحدث الهام 42 مشاركًا، منهم 34 من مصر و8 من الدول العربية والأجنبية، حيث تم تقديم 44 ملخصًا بحثيًا تناولت جوانب متنوعة للتداخل البيني للعلوم.
وفي ختام المؤتمر، أعلن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن عزم المكتبة على طباعة الأوراق البحثية للمشاركين في كتاب توثيقي، بالإضافة إلى إعداد وثيقة شاملة تتضمن توصيات المؤتمر ومخرجات المائدة المستديرة التي أدارها زايد تحت عنوان "مسارات جديدة للتداخل البيني في العلوم: العلوم الاجتماعية نموذجًا". وتهدف المكتبة إلى تقديم هذه الوثيقة إلى القيادات المختصة في الدولة للاستفادة من رؤى الخبراء في تطوير السياسات العلمية والتعليمية.
أكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة عقد هذا الحدث العلمي سنويًا لمتابعة أحدث المستجدات والتطورات في مجال الدراسات البينية وعلومها. كما اقترحوا تنظيم ورشة عمل تسبق المؤتمر في دوراته القادمة بهدف تحديد الأطر والموضوعات الخاصة به وفقًا لأحدث التوجهات العلمية العالمية في هذا المجال.
وشملت التوصيات الهامة التي خرج بها المؤتمر ضرورة صياغة سياسات وطنية واضحة تعزز منهجية البحث العلمي البيني، مع ضرورة تولي الدولة الإشراف على تنفيذ هذه السياسات في جميع المجالات المعرفية. وأكد المشاركون على أهمية التواصل الفعال مع المؤسسات الجامعية المصرية والأجنبية لإطلاق برامج دراسات بينية متكاملة تشمل تخصصات متعددة. كما أوصوا بضرورة تنظيم برامج تدريبية متخصصة للأساتذة المعنيين بتدريس هذه البرامج البينية.
وشددت التوصيات على الأهمية القصوى لتنمية ثقافة مهارات التعليم والتعلم الموجهة نحو اقتصاد المعرفة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية لمصر على الصعيد العالمي وبناء مجتمع يقوم على أسس اقتصاد المعرفة.
كما أكد المشاركون على أهمية الاستعانة بالبرديات التاريخية في تحديد وتوصيف البيئة الاجتماعية والتربوية والسياسية في العصور القديمة، مما يمكن أن يسهم في وضع أهداف تعليمية أكثر وضوحًا لمراحل التعليم المختلفة في مصر. وأوضحت التوصيات ضرورة التركيز بشكل خاص على العلوم الاجتماعية والإنسانية في جميع مراحل التعليم، سعيًا لتكوين مواطن مثقف قادر على التفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات العالمية والمشاركة الفعالة في تطوير الثقافة المجتمعية، بهدف إعداد جيل المستقبل للتعامل بكفاءة مع تحديات وفرص العلوم البينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية مكتبة الإسكندرية المؤتمر الدولي الأول قطاع البحث الأكاديمي مکتبة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان: "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، والتي استضافتها مكتبة الإسكندرية كإحدى أعرق المؤسسات الثقافية في مصر، ورافداً رئيسياً من روافد التنوير، ومساحة فكرية راسخة للحوار المجتمعي والانفتاح على قضايا التغيير والتحول الثقافي.
جاء ذلك بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وهدى راغب عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الأسكندرية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة إلهام عبد الحميد أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، والدكتورة يسرا شعبان أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، وانجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض.
نشر ثقافة حقوق الإنسانوأكد السفير كارم، أن مكتبة الإسكندرية تمثل منارة حقيقية للعلم والثقافة في مصر والمنطقة، وشريكًا وطنيًا له ثقله في دعم الجهود التنويرية، وأن التعاون معها في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان يُعد إضافة نوعية تعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية.
وأشار كارم إلى أن المجلس أَولّى منذ تأسيسه اهتمامًا بالغًا بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، إيماناُ منه بأن التوعية المجتمعية تمثل إحدى الأدوات الأساسية لترسيخ احترام الحقوق والحريات، موضحًا أن التعليم من المجالات الرئيسية التي ركّز عليها المجلس، سواء من خلال مراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوقي، أو عبر تنفيذ أنشطة وورش تفاعلية داخل المدارس تهدف إلى غرس قيم التسامح واحترام التنوع وقبول الآخر.
وأشار إلى أن المجلس قام بإطلاق برامج توعية لآلاف الطلاب في المدارس والجامعات لإعداد جيل شبابي واعٍ بحقوقه وملتزم باحترام حقوق غيره، مضيفا أن المجلس يتطلع إلى توسيع أطر التعاون مع مؤسسات ثقافية وتعليمية راسخة مثل مكتبة الإسكندرية، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة وصالونات فكرية دورية، تُخصص لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وتحديات العصر، بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن انعقاد هذه الندوة يعكس التقاء الأهداف المشتركة بين المجلس ومكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن القضايا التي تُعنى بها منظومة حقوق الإنسان هي ذاتها التي تُعنى بها المؤسسات الفكرية والثقافية الجادة في الدفاع عن القيم والمواقف الإنسانية.
وأشار إلى أن تاريخ حقوق الإنسان يُظهر كيف تطورت النظرة إلى هذه القضايا من مجرد التركيز على الحريات العامة إلى منظومة أشمل تضم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الحقوق الثقافية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الأقليات والحفاظ على الهوية والتراث.
وأضاف أن انعقاد الندوة في هذا التوقيت يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قيم المواطنة، والارتقاء بمكانة حقوق الإنسان كهدف وطني، يشمل كافة أبعادها السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية.
فيما أشار أنور السادات إلى أن الحديث عن ثقافة حقوق الإنسان من داخل مكتبة الإسكندرية لِما لها من رمزية معرفية وتاريخية، يمثل رسالة مهمة تتجسد في السياسات والممارسات التي تصون كرامة المواطن، وتحترم حقوقه، وتؤكد أن حماية الإنسان تظل أولوية حتى في أوقات التحديات.
وأضاف أن تعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يتطلب بيئة يشعر فيها الجميع بالعدالة والأمان والاحترام، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية جماعية لا تقتصر على المجالس أو الهيئات، بل تشمل مختلف مؤسسات الدولة، خاصة التشريعية والتعليمية والثقافية.
وأكد أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة، من خلال مناهج وأنشطة تُغرس فيها مفاهيم الحقوق والواجبات، وقيم التعددية وقبول الآخر والانتماء.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد، إلى أن الندوة تُعقد في إطار اهتمام المجلس بإرساء ثقافة حقوق الإنسان كجزء أصيل من بنية المجتمع، وضمن رؤيته التي تُعلي من قيمة الوعي الحقوقي كأداة فاعلة لبناء مجتمع عادل يقوم على المواطنة والمساواة، والتي تمثل تحركًا نوعيًا نحو تفعيل القيم الحقوقية في الواقعين التعليمي والمجتمعي، عبر بناء منظومة تستوعب هذه القيم وتُمارسها على مستوى السياسات والمؤسسات، بما يعزز من حضورها في الحياة اليومية والسلوك العام.
وتناولت الندوة واقع تدريس حقوق الإنسان في التعليم الجامعي كأحد المسارات الأساسية لتشكيل وعي الطلاب بقيم المواطنة والعدالة، ومجالآ لإعادة بناء المناهج على أسس تكرّس مفاهيم حقوق الإنسان، وتعزز قدرة الطلاب على ممارسة الحقوق في واقعهم الأكاديمي والمجتمعي، وذلك إدراكاً لأهمية هذه المرحلة التعليمية في بلورة المفاهيم الحقوقية لدى الأجيال الجديدة وتأسيس وعي نقدي قادر على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق.
وشارك في الحلقة النقاشية عدد من خبراء مكتبة الإسكندرية، وأكاديميون متخصصون في مجالات حقوق الإنسان، والقانون، والعلوم التربوية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا التوعية الحقوقية.
وتأتي هذه الحلقة امتدادًا لدور المجلس في الدفع نحو إدماج حقوق الإنسان في مسارات التعليم والتنشئة، بما يعزز من إنتاج وعي مجتمعي يعكس حضورًا حقيقيًا ومستدامًا لمبادئ حقوق الإنسان داخل النسيج المؤسسي والمجتمعي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال