الإمارات تفند أمام «العدل الدولية» اتهامات السودان الزائفة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
متابعات: «الخليج» لا صحة على الإطلاق للمزاعم بأن الإمارات تؤجج الصراع
القوات المسلحة السودانية تسيء استخدام المؤسسات الدولية
ما يشهده السودان يفطر القلب مع تصاعد العنف ضد المدنيين
لم تتوقف الإمارات عن تقديم الدعم الإنساني للسودان منذ بدء الحرب
الإمارات استثمرت 4 مليارات دولار لدعم الشعب بعد ما حدث في 2022
محللون: الدعوى محاولة واهية لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي
فندت دولة الإمارات الاتهامات الزائفة، التي ساقتها القوات المسلحة السودانية، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الخميس، في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور، حيث قررت المحكمة تأجيل الشكوى ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت.
وقالت ريم كتيت، نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية أمام المحكمة، إن «الاتهامات المقدمة ضد الإمارات زائفة، وإن الدولة تتمسك بموقفها بعدم اختصاص المحكمة مع احترامها للقانون الدولي».
وأكدت أن «فكرة أن الإمارات هي التي تؤجج الصراع في السودان بعيدة عن الواقع وهذه الدعوى هي مثال لإساءة استخدام هذا الطرف للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة الإمارات في كل المناسبات من خلال التضليل وتقديم معلومات غير صحيحة».
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
وأوضحت ممثلة دولة الإمارات، أمام المحكمة، أنه «منذ بدء الحرب لم تتوقف الإمارات عن تقديم الدعم الإنساني للسودان»، وقالت إن الإمارات دعمت الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع في السودان لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي، وأوضحت أنه لا صحة على الإطلاق للمزاعم بأن الإمارات تؤجج الصراع في السودان.
وأشارت إلى «أنه بعد ما حدث في أبريل 2022، استثمرت الإمارات أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية والمساعدة في الانتقال إلى حكومة مدنية». كما لفتت إلى أنه في إطار اتفاق عسكري وقع بين السودان والإمارات في يوليو 2021، طلب الجنرال عبد الفتاح البرهان من الإمارات المساعدة في تحقيق الانتقال السياسي، إلا أن هذه الجهود توقفت في أبريل 2023 مع اندلاع الحرب.
وأكدت ممثلة الإمارات أنه منذ بداية الحرب، لم تقدم الإمارات أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين، إذ عملت الإمارات على تخفيف معاناة المتضررين، وتقديم المساعدات للمحتاجين في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه الشعب السوداني.
وأوضحت، أن ما يشهده السودان اليوم يفطر القلب، مع تصاعد العنف الذي يستهدف المدنيين، هذا إلى جانب الأعمال المروعة التي تشمل العنف الجنسي، وهو ما يستدعي ضرورة وقفه فورا، وأن يتحمل مقترفوا هذه الجرائم المسؤولية.
وأكدت ريم كتيت أن الإمارات تواصل دعمها المستمر للوساطات الدولية التي تهدف إلى إنهاء النزاع في السودان، وتحث على الحل السلمي الذي يعيد الاستقرار إلى البلاد. وقالت: «دعمنا الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع في السودان لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي». وشددت ممثلة الدولة أمام المحكمة على أنه يجب وقف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية ووقف الخروق في السودان.
بدأت محكمة العدل الدولية، صباح اليوم في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور، حيث قررت المحكمة تأجيل الشكوى ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت، مطالبة بتقديم توضيحات أكثر في القضية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات محكمة العدل الدولية السودان القوات المسلحة السودانیة الصراع فی السودان أن الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية
شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) - إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي - بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.
وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.
ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق. كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.
في هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر".
وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد."
هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.
اقرأ أيضاًممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
وزارة العدل: قافلة طبية موسعة بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية «بداية»